به گزارش اقتصادنیوز روزنامه اعتماد نوشت:هرچند مقامات دولتی اعلام کردهاند که نقشی در راهاندازی این گشتها ندارند، اما به هر حال نمیتوان از نقش وزارت کشور و دولت و مجلس در یک چنین تصمیماتی چشمپوشی کرد.
در وهله نخست باید گفت که یک مشکل قانونی در خصوص این گشتها وجود دارد. در قانون اساسی، آییننامه، اصل و مادهای در خصوص برخورد با افراد کم حجاب یا بدحجاب وجود ندارد؛ بنابراین سیستم حکمرانی اگر قصد دارد، راهبردی در این زمینه داشته باشد، باید از قبل قانون تصویب کند.
چرا تا به امروز یک چنین قانونی تصویب نشده است؟ چون دولت به خوبی میداند که گام نهادن در یک چنین ورطهای، باعث افزایش نارضایتیها میشود.
بهطور کلی قانون قراردادی است میان حکومت و مردم و در راستای شکلدهی به عدالت اجتماعی. پس از شکلگیری رخدادهای اعتراضی سال 1401 در افکار عمومی، حساسیتهای فراوانی نسبت به موضوع حجاب شکل گرفت. اساسا ریشه اعتراضات عمومی پس از فوت مهسا امینی ایجاد شد که توسط گشت ارشاد بازداشت و به مقر پلیس منتقل شده بود. نهایتا هم جان خود را از دست داد. پس از این رخداد مردم نسبت به گشت ارشاد و رویکردهای سلبی دولت، اعتراض کردند؛ در واکنش به اعتراضات عمومی مسوولان نظام هم اعلام کردند، مفهومی ذیل عنوان گشت ارشاد در قوانین موضوعی کشور وجود ندارد. در آن زمان هیچ نهاد، ارگان و گروهی، مسوولیت گشت ارشاد را قبول نکرد.
با گذشت مدت زمانی از ماجرای مهسا امینی و فروکش کردن بحران، باز هم طرحهای مشابه گشت ارشاد عملیاتی شده است. طبیعی است که این طرح هم منتج به نتیجه مطلوب نمیشود.
اساسا نظام حکمرانی باید ایدههایش را مبتنی بر رضایت مردم عملیاتی کند. باید دید در کشورهایی چون مالزی، اردن، هند و... که گشت ارشاد وجود ندارد، چرا گرایش مردم به حجاب زیاد است؟ در مالزی 3گرایش مالاییها، چینی و هندیها وجود دارند، چه میشود که حجاب در این کشور نهادینه میشود و در ایران نه؟
ایران هم باید پروژههای اجتماعی و فرهنگیاش را مبتنی بر رویکردهای کارشناسی و مبتنی بر رضایت مردم اجرا کند.
تکذیب راهاندازی این گشت توسط دولت و مجلس نشان میدهد که مسوولان، خودشان هم متوجه شدهاند که این طرحها کارآیی لازم را ندارد، اما فشار برخی طیفهای رادیکال باعث شده روز به روز بر نارضایتی مردم افزوده شود.
نباید فراموش کرد، انتخابات نزدیک است و مسوولان باید زمینه مشارکتهای افزونتر را فراهم سازند. یک چنین طرحهایی نه تنها کمکی به افزایش مشارکت نمیکند بلکه عاملی برای دوری مردم از صندوقهای رای میشود.