عدم وجود سیستم یکپارچه پرداخت عوارض خودرو در سراسر کشور، پرداخت عوارض با مبالغ متفاوت در شهرهای مختلف کشور، عدم پذیرش پرداختهای انجام شده بر روی هر پلاک در هر شهر توسط شهر دیگر، عدم وصل درآمد عادلانه هر شهرداری بخصوص شهرهای کوچک از درآمدهای عوارض و ... باعث تضییع حق و حقوق شهروندان و شهرداری های سراسر کشور گردیده بود و بر همین اساس در جهت رفع مشکلات ذکر شده ماده (۲۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده و آیین نامه اجرایی آن ابلاغ گردید.
براساس این قانون سامانه ملی عوارض خودرو سمیع تنها مرجع قانونی پرداخت عوارض خودرو در کشور بوده و پس از عملیاتی شدن سامانه ملی عوارض خودرو سمیع و اعلام وزارت کشور سایر درگاههای وصول عوارض سالیانه خودرویی غیرقانونی است و اتحادیه حمل و نقل همگانی کشور بعنوان مجری از سوی سازمان دهیاریهای و شهرداریها وزارت کشور جهت ایجاد آن مأمور گردید.
با تلاشهای شبانهروزی اتحادیه حمل و نقل همگانی کشور و با هدف ایجاد عدالت در تحقق درآمد بخش عمومی غیردولتی یعنی شهرداریها و دهیاریها این سامانه از سال گذشته ایجاد و بعنوان بستر یکپارچه پرداخت عوارض خودرو در کشور عملیاتی گردید.
بر این اساس و باهدف اجرایی شدن قانون معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور طی یک نامه فوری دستورات زیر را به کلیه مناطق و مدیران سازمان ابلاغ نمودند:
در واقع با این ابلاغیه مهم سامانههای غیرقانونی وصول عوارض خودرو به ایستگاه پایانی خود رسیدند.