به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان، آسوشیتدپرس امروز (یک‌شنبه) گزارش داد شهروندان فرانسه علیه طرحی که آزادی‌های مذهبی در این کشور را محدود می‌کند، اعتراض کردند.
براساس این طرح دولت فرانسه قصد دارد قانونی وضع کند که به موجب آن مسلمانان مظنون شناخته شده و برخی آزادی‌های مذهبی محدود شود.
قانونگذاران فرانسوی سه‌شنبه هفته گذشته این طرح را ارائه کردند و انتظار می‌رود در هر دو مجلس پارلمان این کشور به تصویب برسد.
دولت کنونی فرانسه به ریاست‌جمهوری «امانوئل مکرون» مدعی شده این قانون ضرروی است و حفظ ارزش‌های فرانسه برای «برابری جنسیتی و سکولاریسم» را تضمین می‌کند.
اما معترضان مخالف این اظهارات هستند و معتقدند فرانسه پیش‌تر نیز ابزار‌های قانونی اینچنین داشته و تنها بر محدودیت‌های مذهبی در این کشور افزوده خواهد شد.
برخی نیز این قانون را حقه‌ای از سوی مکرون برای جمع‌آوری آرای رأی دهندگان محافظه‌کار در ریاست‌جمهوری سال آینده این کشور دانستند.
یکی از معترضان در حومه پاریس با اشاره به سربردن معلم تاریخ فرانسوی، به خبرنگاران در این باره گفت: «دلیلی ندارد برای یک حادثه همه مردم را به یک شکل بببینم.»
در تظاهرات امروز حدود ۱۵۰ نفر مسلمان و غیرمسلمان شرکت کردند.
آبان ماه سال جاری رسانه‌های فرانسه از حمله با سلاح سرد در شهر پاریس خبر دادند. فردی که در جریان این چاقوکشی به قتل رسیده بود یک معلم تاریخ بوده که به پیامبر (ص) توهین کرده و کاریکاتور‌هایی از او در کلاس به نمایش گذاشته بود. مظنون این حادثه که یک جوان ۱۸ ساله چچنی و وابسته به گروه‌های افراطی بود و به دست پلیس کشته شد.
به دنبال قتل این معلم در پاریس، مکرون در اظهاراتی بی‌اساس اسلام را یک دین «در بحران» در سراسر جهان توصیف و خاطرنشان کرد که دولت سیاست‌های سکولار سخت‌تری را اعمال خواهد کرد.
رئیس‌جمهور فرانسه به‌رغم محکومیت گسترده اظهاراتش پیش از این نیز اظهارات متحجرانه خود را تکرار کرد.
اظهارات مکرون در خصوص اسلام و مسلمانان واکنش کشور‌های اسلامی را به‌دنبال داشته است به‌گونه‌ای که این کشور‌ها تصمیم به تحریم کالا‌های فرانسوی گرفته‌اند.
انتهای پیام/
