به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، یکی از سخنگویان صندوق بین المللی پول گفت: وامدهنده جهانی به نظارت دقیق تحولات جاری منطقه و تأثیر آن بر ناامنی غذایی جهانی ادامه خواهد داد.
این صندوق افزوده: توقف این طرح بر عرضه موادغذایی به کشورهایی که به شدت به محمولههای اوکراینی وابسته هستند، به ویژه در شمال آفریقا، خاورمیانه و جنوب آسیا تأثیر میگذاردو این موضوع چشم انداز امنیت غذایی را بدتر میکند و خطر افزایش تورم جهانی موادغذایی را به ویژه برای کشورهای کم درآمد به همراه دارد.
صندوق بینالمللی پول عنوان کرد:قرارداد دریای سیاه در تسهیل صادرات موادغذایی، غلات و کود از اوکراین به سایر نقاط جهان بسیار موثر بوده است.
این سخنگو اضافه کرد: همراه با لغو ممنوعیتهای صادراتی و تولید مواد غذایی بالاتر از حد انتظار در کشورهای صادرکننده کلیدی، این معامله به کاهش فشارها بر قیمت های بینالمللی مواد غذایی کمک کرد.
سخنگوی صندوق بین المللی پول گفت: این قرارداد به اوکراین اجازه داده بود تا حدود ۳۳ تن غلات از طریق دریا صادر کند و عامل مهمی برای امنیت غذایی جهانی است.