به گزارش خبر گزاری صدا و سیما ، علیرضا شهبازی در مصاحبه تلفنی با رادیو گفت‌وگو بیان کرد: مجلس جلوگیری از بنگاه‌داری بانك‌ها را به جد دنبال می‌كند.
رئیس كمیته دیوان محاسبات مجلس افزود : نه تنها درمورد بانك‌های خصوصی بلكه درمورد بانك‌های دولتی نیز همین رویكرد وجود دارد.
دكتر محمدرضا جمشیدی دبیركل كانون بانك‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی همچنین در مصاحبه تلفنی با برنامه «گفتگوی اقتصادی» رادیو گفت‌وگو دررابطه‌با الزامات بانك‌های خصوصی برای جلوگیری از بنگاه‌داری اظهار كرد: یكی از الزامات این است كه بانك‌های خصوصی، نسبت دارایی‌هایی كه بانك مركزی برای آن‌ها تعیین كرده را در سرمایه‌گذاری‌های خود رعایت كنند.
وی افزود: بانك‌ها الزاماً و با اجازه بانك مركزی، بخشی از این دارایی‌ها را به شركت‌هایی كه تسهیل‌كننده فعالیت آن‌ها هستند؛ مانند شركت صرافی، شركت كارگزاری و شركت لیزینگ اختصاص می‌دهند.
دبیر کل كانون بانك‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی ادامه داد: سایر شركت‌ها اجازه تأسیس از سوی بانك مركزی را دریافت نخواهند كرد مگر اینكه بابت یك سری مطالبات، شركت‌هایی به آن‌ها داده شود؛ یعنی آن‌ها را تملیك كنند و فعال نگه دارند تا بتوانند به فروش برسانند.
جمشیدی با بیان اینكه مدت فروش این نوع بنگاه‌ها كوتاه‌مدت و معمولاً یك‌ساله است گفت: اگر در مزایده طالب پیدا نكرد دوباره باید آگهی را زیر قیمت پایه بزنند تا به فروش برسانند.
دبیركل كانون بانك‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی در مصاحبه با رادیو گفت‌وگو تأكید كرد: بنگاه‌داری فعالیت بانك‌ها نیست و بانك‌ها نباید به این كار مشغول شوند مگر در مواردی خاص كه بانك مركزی نسبت به دارایی‌هایی كه بانك دارد اجازه دهد.
وی یادآور شد: بانك‌ها طبق قانون می‌توانند از طریق مشاركت حقوقی و مدنی نیز سرمایه‌گذاری كنند كه این هم یك نوع بنگاه‌داری است؛ اما به شرطی كه در رسیدن به مرحله بهره‌برداری، آن را وارد بازار كنند.
همچنین در ادامه، دكتر علیرضا شهبازی عضو كمیسیون برنامه‌وبودجه و رئیس كمیته دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی گفت: مجلس این قضیه (جلوگیری از بنگاه‌داری بانك‌های خصوصی) را به جد دنبال می‌كند و نه‌تنها درمورد بانك‌های خصوصی بلكه درمورد بانك‌های دولتی نیز همین رویكرد وجود دارد.
وی افزود: بانك‌ها در جهت كمك به امر تولید باید سرمایه داشته باشند به‌ویژه امسال كه سال رشد تولید و مهار تورم هم نام‌گذاری شده و اعتقاد همه مدیران و مجلسی‌ها این است كه بانك‌ها اموال و املاك مازاد خود را در جهت كمك به واحدهای تولیدی و صنعتی گسیل كنند.
رئیس كمیته دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی اظهار كرد: طرح‌هایی كه در مجلس دنبال می‌شود و همچنین تحقیق و تفحص از بانك‌های خصوصی می‌تواند به ساماندهی این حوزه و عملكرد بهتر بانك‌های خصوصی كمك كند.
