فارس من| مالیات اینفلوئنسرها و خانه‌های خالی و حذف معافیت مالیاتی اعضای هیات علمی به کجا رسید؟

خبرگزاری فارس دوشنبه 27 بهمن 1399 - 00:22
فارس من| مالیات اینفلوئنسرها و خانه‌های خالی و حذف معافیت مالیاتی اعضای هیات علمی به کجا رسید؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بسیاری از مخاطبان سامانه «فارس من» درخواست پیگیری موضوعاتی از جمله «کاهش نرخ مالیات شرکت‌های تولید از 25 درصد به 10 درصد»، «اخذ مالیات از اینفلوئنسرها و سلبریتی‌ها»، «حذف معافیت مالیاتی پزشکان، اعضای هیات علمی و قضات»، «مالیات بیشتر از مغازه‌های لاکچری گرفته شود» را درخواست کرده‌ بودند که برای پیگیری مسئله به سراغ محمود علیزاده معاون فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی رفتیم تا به سوالات و مطالبات افکار عمومی پاسخ دهد.

فارس: بسیاری از افراد و چهره‌های مشهور از طریق فضای مجازی کسب درآمد سرشار می‌‌کنند. سازمان امور مالیاتی از اینفلوئنسر (کسانی که در فضای مجازی دنبال کننده دارند) و فعالان فضای مجازی، سلبریتی‌ها و هر عنوانی که وجود دارد، مالیات می‌ستاند؟  وضعیت مالیاتی آنها چگونه است؟

علیزاده: تمام اینفلوئنسرها و سلبریتی‌ها درآمدشان از این محل مشمول مالیات می‌شود و بهتر است خودشان آن را ابراز کنند، چرا که مکانیزم‌های لازم برای رسیدن به این درآمد تعبیه شده و براساس آن به میزان دریافتی و درآمد افراد می‌رسیم. یکی از این روش‌ها، حساب‌های بانکی است. علاوه بر آن از یک سیستم مانند سامانه پایانه فروشگاهی و حساب‌های بانکی که متصل به دستگاه‌های ابزار پرداخت و چه آنهایی که متصل نیستند که به استناد قانون باید حساب‌های شخصی و تجاری خود را جدا کنند، مالیات گرفته می‌شود. تحت هر شرایطی حساب‌های بانکی پاسخ این موضوع را خواهد داد. براساس آن، دریافتی و درآمدهای ناشی از این فعالیت‌ها ردیابی می‌شود. سازمان مالیاتی به صورت هوشمند و با تکنولوژی موجود برای رسیدن به این درآمدها ورود می‌کند.

محمود علیزاده

*به دنبال برقرار کردن مجدد ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم هستیم

فارس: در یک دهه اخیر موضوع کسب درآمد از فضای مجازی توسط سلبریتی‌ها و اینفلوئنسرها در کشور ما رونق گرفته است. اگر این افراد در تور مالیاتی سازمان نباشند، چگونه شناسایی شده و از آنها مالیات ستانده می‌شود؟ 

علیزاده: ما به دنبال برقرار کردن مجدد ماده 104 قانون مالیات‌های مستقیم هستیم که فعالیت‌هایی از قبل مالیات آن مکسور می‌شد، مثل حق‌الزحمه و پیمانکاری. اما در قانون مالیات‌های مستقیم سال 94 حذف شد، در لایحه اصلاح برخی مواد قانون پیش‌بینی شده که مالیات علی‌الحساب از سوی کارفرما کسر شود. یعنی تکلیفی برعهده کارفرما خواهد گذاشت که 3 درصد رقم پرداختی به اینفلوئنسر با مشخصات کامل کسر خواهد شد و به سازمان ارائه دهند. به غیر از این مسئله، درآمد این افراد از طریق تبلیغات شرکت‌های بزرگ است. براساس ماده 169 مکرر شرکت‌های موظفند تمامی اطلاعات هزینه، درآمد را با اطلاعات دقیق گزارش کنند و مکانیزم لازم برای رسیدن به این موضوع را داریم.

فارس: آیا سازمان مالیاتی حساب بانکی همه شهروندان را بررسی می‌کند؟ 

علیزاده: ما براساس یکسری شاخص‌ها و معیارهای مهم تعیین شده به حساب‌های بانکی ورود پیدا می‌کنیم و نه به صورت موردی و گزینشی. هیچ چیزی گزینشی نیست و همه دیتا و استعلاماتی که انجام می‌دهیم در یک پنلی با استفاده از الگوریتم‌های به دست آمده در پروفایل افراد می‌نشیند و بررسی می‌شود. 

*حساب بانکی همه شهروندان را بررسی می‌کنیم

فارس: پاسخ خود را نگرفتم. اینها مؤدیان شناخته شده هستند یا همه شهروندان؟

علیزاده: حساب بانکی همه شهروندان را بررسی می‌کنیم؛ خیلی از افراد فاقد پرونده مالیاتی هستند، بنابراین با این اطلاعات به افراد جدید فاقد پرونده می‌رسیم. تراکنش‌های بانکی به خودی خود به عنوان یک رویداد مالی منتج به درآمد نیست، اما شواهدی برای ردیابی و رسیدن به رویداد مالی به عنوان درآمد است که می‌تواند مشمول مالیات باشد.

فارس: با این مسئله شما در حال حاضر باید از سلبریتی‌ها و اینفلوئنسرها مالیات بستانید. 

علیزاده: صددرصد حساب بانکی آنهایی که جمع گردش بدهکار و بستانکار بالای 5 میلیارد تومان داشته‌اند، از سال 95 تا 98 اخذ شده است و همه آن را از بانک‌ها گرفتیم و بررسی می‌کنیم. 

فارس: در ماده 104 که مربوط به حق‌الزحمه و پیمانکاری است و در اصلاحیه قانون حذف شد، چه زمانی و کجا پیشنهاد شده است؟

علیزاده: در لایحه اصلاح برخی مواد قوانین مالیاتی که اکنون در دولت در حال بررسی است، پیشنهاد شد.

*صرفا نرخ مالیات اعضای هیات علمی و قضات، 10 درصد است

فارس: برخی از مخاطبان سامانه فارس من مطالبه داشتند که معافیت مالیاتی اعضای هیأت علمی و قضات و پزشکان حذف شود. آیا این امکان از سوی سازمان امور مالیاتی وجود دارد؟

علیزاده: در این زمینه پیشنهادی وجود نداشته است. حقوق‌بگیران بر مبنای قوانین مختلف از جمله بودجه دارای یک معافیت کلی هستند. در سال 1400 معافیت مالیاتی حقوق 48 میلیون تومان در سال پیش‌بینی شده است. اعضای هیات علمی و قضات در نرخ محاسبه مالیات، استثنا دارند که کلاً با نرخ 10 درصد اخذ می‌شود. این مسئله دست ما نیست و حاکمیت باید تصمیم بگیرد. سازمان متولی اجرای قانون است و هر تصمیمی گرفته شود آن را اجرا می‌کند.

فارس: یکی دیگر از سوژ‌ه‌های ثبت‌شده در فارس من کاهش نرخ مالیات شرکت‌های تولیدی از 20 به 10 درصد است.

علیزاده: در پیشنهاد ما 2 نوع مالیات برای اشخاص حقوقی متصور است. آنهایی که در قالب شرکت هستند مالیات شرکتی ببینیم و بقیه در قالب مالیات سهامداران باشد. چون قرار است به سمت مالیات مجموع درآمد برویم. اینکه مالیات شرکت‌های تولیدی به 10 درصد کاهش دهیم به دلیل جدا نشدن مالیات سهامداران در دل‌ شرکت‌ها همان 25 درصد مقطوع دریافت می‌شود.

*مخالف کاهش نرخ مالیات شرکت‌های تولیدی هستیم

فارس: قرار است در لایحه بودجه 1400، 25 درصد به 20 درصد کاهش یابد. 

علیزاده: بله، قرار است 5 درصد برای سال آینده کاهش یابد، اما با این مسئله مخالف هستیم. این مالیات زمانی محقق می‌شود که درآمد مشمول مالیات وجود داشته باشد و اگر درآمدی باشد، معقول و منطقی نیست که نرخ آن را کاهش دهیم.

فارس: ‌آیا کاهش نرخ مالیات منجر به رونق تولید و سرمایه‌گذاری نمی‌شود؟

علیزاده: چرا باید این فکر را بکنیم که با نگرفتن یا کاهش نرخ مالیات، منجر به رونق می‌شود؟ وقتی شرکت درآمد کسب کرده و از طرفی مکانیزم‌های تشویقی برای سرمایه‌گذاری و توسعه وجود دارد که از معافیت برخوردار می‌شود، نیازی نیست که نرخ را کم کنیم. از طرفی، مالیات سهامداران جدا نشده است. به شرطی کاهش نرخ مالیات‌های شرکت‌های تولیدی را می‌پذیریم که میان مالیات شرکت و سهامداران تفکیک شود. آن زمان نرخ مالیات شرکت 10 تا 15 درصد و مابهالتفاوت آن به عنوان سود سهامدار خواهد بود که می‌توان مشوق گذاشت و به جای تقسیم سود میان سهامداران، منابع را در طرح توسعه و رونق تولید هزینه کرد که مشمول معافیت شود.

فارس: یکی از گام‌های ثبت نام مالیاتی به گام 45 مشهور بود که چندی پیش با همکاری سازمان امور مالیاتی و وزارت اقتصاد دریافت کد اقتصادی مودیان به صورت غیرحضوری و بدون معطلی میسر شد و در این راستا وزیر اقتصاد نیز  در نامه‌ای به مقام معظم رهبری از آن به عنوان یک دستاورد مهم در تسهیل و تسریع فضای کسب و کار یاد کرد. گزارش‌های میدانی و برخی اظهارات برخی مودیان گواه این است به روش‌های گوناگون مودی به برخی ادارات مالیاتی برای تکمیل کشانده می‌شوند.

علیزاده: ما چنین چیزی را نداریم. در سامانه، گام 45 مربوط به راستی‌آزمایی اطلاعات هویتی و مکانی حذف شده و اکنون از طریق سامانه پنجره واحد کسب و کارها و صنوف دریافت می‌شود. در ثبت‌نام گفتیم اگر به اطلاعات و داده بیشتری نیاز است،‌ مؤدیان بیایند و آن را تکمیل کنند. برای اشخاص حقوقی شناسه ملی به عنوان کد اقتصادی و برای اشخاص حقیقی کد ملی به عنوان شناسه ملی تعریف شد. 

فارس: بله،‌ مراحل ثبت‌نام به صورت غیرحضوری انجام می‌شود، اما به اسم دیگری مؤدی به اداره مالیاتی فراخوان می‌شود. 

علیزاده: راستی‌آزمایی را برداشتیم.

فارس: مصادیقی وجود دارد که این اتفاق در حال رخ دادن است.

علیزاده: خودمان پیگیر موضوع هستیم و مطالبه می‌کنیم.

فارس: حتی چند گزارش نیز وزارت اقتصاد ارائه کرد و وزیر اقتصاد نیز در نامه‌هایی تأکید داشت که مرحله 45 ثبت‌نام مؤدیان در نظام مالیاتی حذف شده است و نباید این اقدام بازگردد.

علیزاده: الان چیزی به عنوان کد اقتصادی که  قبلا تعریف شده بود نداریم. کد اقتصادی بر مبنای کد ملی و شناسه ملی تعریف شده است، مصادیق را اعلام کنید، از رئیس سازمان تا معاونان گرفته پیگیر این مسئله هستیم. مواردی داشتیم که پیگیری و در سطح سازمان برخورد کردیم، تا انچه مدنظر قانونگذار بوده محقق شود و از نظر ما در حال انجام است.

فارس: در سال‌های اخیر به دلیل افزایش سرسام آور قیمت مسکن، سوداگری در این بخش افزایش یافت و بسیاری از شهروندان خواستار اخذ مالیات از خانه‌های خالی طبق ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم هستند، همچنین قانون مجزایی در این رابطه به تصویب و ابلاغ شده است. وزارت راه و شهرسازی معتقد است که آمار خانه‌های خالی را به سازمان امور مالیاتی داده، اما تاکنون برگ تشخیص مالیات برای آنها صادر نشده است؟

علیزاده: حدود ۲۵۰۰ فقره اعلامی که از طریق سامانه ملی املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی ارائه شده که به عنوان خانه خالی قطعی ثبت نشده و تحت «بررسی» عنوان شده است. طبق اطلاعات سامانه مذکور این خانه‌ها مشکوک به خالی هستند و قطعی اعلام نشد. آن چیزی که در قانون مطرح می شود سامانه باید با قطعیت اعلام کند که این واحد مسکونی خالی از سکنه بوده و زمان از آن گذشته باشد. با توجه به تغییر ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مستقیم که در دی ماه سال جاری براساس قانون مجلس ابلاغ شد، مالکانی که بیش از یک واحد مسکونی در یک شهر داشته باشند و بیش از چهار ماه در هر سال خالی از سکنه مانده باشد، مشمول مالیات بر خانه خالی می شود. قانون اخذ مالیات از خانه‌های خالی که مجلس تهیه کرد، برای سال ۹۹ نیست. از زمانی که این قانون ابلاغ می‌شود باید چهار ماه از خالی بودن خانه گذشته باشد. اجرای قانون از اول سال ۱۴۰۰ خواهد بود و آیین نامه اجرایی آن ظرف سه ماه توسط وزارت راه و شهرسازی و سازمان مالیاتی تهیه و تصویب می‌شود و بر مبنای آن تمامی مالکین و آحاد مردم دو ماه فرصت دارند، در سامانه املاک و اسکان، اطلاعات هویتی و محل سکونت خود را در سامانه ثبت کنند. با توجه به محتوای داده‌ها و اطلاعاتی که از سایر ذینفعان و دستگاه‌ها گرفته می‌شود، پروفایل املاک مالکان و املاک موجود در سطح کشور به دست می آید که واحدهای دارای سکنه و خالی از سکنه مشخص می شود. رسیدگی مالیاتی به واحدهای مسکونی خالی از سکنه در مردادماه سال ۱۴۰۰ شروع می شود.

محمود علیزاده معاون سازمان امور مالیاتی

فارس:‌ چرا براساس قانون کنونی، مالیات از خانه‌های خالی اخذ نمی‌شود؟

علیزاده:‌ براساس ماده 54 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، باید یک سال از خالی بودن خانه بگذرد و از سال دوم نیز نصف اجاره آن مالیات اخذ خواهد شد که از لحاظ اجرایی ارزش بازدارندگی ندارد.

فارس: چرا نص صریح قانون اجرا نمی‌شود، مگر همه چیز را باید در بازدارندگی خلاصه کرد؟

علیزاده: باید سامانه تکمیل شود و اطلاعات دقیق بدهد تا بتوان مالیات اخذ کرد.

فارس: به نظر می‌رسد اراده‌ای برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی وجود ندارد و پاسکاری میان دستگاه ها مشاهده می شود؟

علیزاده: سازمان مالیاتی متولی اجرای قانون پس از شناسایی واحدهای مسکونی خالی است. مطالبه مالیات به صورت مکانیزه انجام می‌شود و منتظر دریافت اطلاعات لازم هستیم و به محض دریافت آن اقدامات لازم را برای مالیات انجام خواهیم داد. اگر امروز از سامانه املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی خروجی داشته باشیم که خانه‌‌ای خالی از سکنه است و مشمول مالیات می شود حداکثر ظرف ده روز برگ تشخیص و مطالبه مالیات آن صادر خواهد شد. نکته اساسی این است که سازمان امور مالیاتی نمی‌تواند خارج از خروجی سامانه به تشخیص دیگری مبنی بر خالی بودن از سکنه برسد و معیار تشخیص، سامانه ملی املاک اسکان است. اراده مصمم و قوی برای اجرای قانون وجود دارد.

فارس: قانون بودجه 99 نیز بندی برای همکاری شهرداری‌ها به منظور شناسایی خانه‌های خالی با سازمان مالیاتی وجود دارد که تاکنون به نتیجه نرسیده است.

علیزاده: آئین‌نامه آن طراحی شد.

فارس: سال تمام شد.

علیزاده: آنچه وظیفه سازمان امور مالیاتی در مورد تهیه آئین‌نامه بود به امضای سازمان همیاری‌های شهرداری و وزیر اقتصاد رسید. در آئین‌نامه گفته شده به امضای وزیر کشور و وزیر راه و شهرسازی نیز برسد که هنوز نرسیده است. همچنان پیگیر تصویب در دولت هستیم. 

فارس: چه تعداد از افراد حقیقی و حقوقی فاقد پرونده مالیاتی در سال جاری شناسایی شدند؟

علیزاده: فعلا آماری در رابطه با موضوع نداریم و باید از معاونت فناوری مالیاتی بپرسید. 

فارس: یکی از قوانینی که علاوه بر درآمدزایی به شفافیت کار دریافت مالیات و روابط قبل از آن می‌پردازد استفاده همه مودیان و صنوف از پایانه‌های فروشگاهی است که قرار بود سازمان مالیاتی زیرساخت و سامانه‌های آن را طراحی و راه‌اندازی کند؟ این موضوع به کجا رسید؟

علیزاده: صورتحساب‌های الکترونیکی به صورت آزمایشی در سطح کشور از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی و همچنین در سطح بنگاه اقتصادی تا مصرف‌کننده نهایی راه‌اندازی شد. با قواعدی که تعریف کردیم، صورت حساب تولید می‌شود. طبق قانون باید از خرداد سال آینده برای تمامی فعالان اقتصادی اجرا شود. 

فارس: آیا سازمان مالیاتی به لحاظ نرم‌افزاری و زیرساخت‌های آمادگی کامل برای دریافت حجم وسیعی از اطلاعات مؤدیان را برای بررسی و تشخیص مالیات دارد؟

علیزاده: فعالان اقتصادی بر مبنای قواعد تعریف شده صورتحساب مالی تولید می‌کنند و وظیفه سازمان تدوین دستورالعمل‌های لازم است که توسط کارگروه راهبری سازمان مؤدیان انجام می‌شود. همچنین ایجاد سامانه «ثبت نام مؤدیان» که در آن کار پوشه هر مؤدی مالیاتی قرار دارد و سامانه «استعلام صورتحساب الکترونیکی» برای نصب و راه‌اندازی پایانه فروشگاهی تا پایان بهمن ماه یا حداکثر 20 اسفند شروع به کار می‌کند. 

فارس: سازمان مالیاتی نامه‌نگاری‌هایی با وزارتخانه‌ها، نهادها و ارگان‌ها داشته تا بتواند اطلاعات از فعالیت‌هایی که منجر به درآمد می‌شود، داشته باشد از جمله به منظور دریافت قرارداد بازیکنان فوتبال و ورزش داشت، آیا به نتیجه رسیده است؟

علیزاده: در راستای ماده 169 مکرر قانون‌ مالیات‌های مستقیم، ذینفعان و دستگاه‌های مربوطه از جمله وزارت ورزش و سایر دستگاه‌ها درخواست دیتا و اطلاعات قرارداد بازیکنان شده است و اقداماتی نیز برای انعقاد تفاهم‌نامه صورت گرفت.

گفت‌وگو از: مجتبی رحمتی 

انتهای پیام/ب

منبع خبر "خبرگزاری فارس" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.