مدتی است از ورود 1000 دانشجوی متقلب به دانشگاه رونمایی شده اما گویا این بی کفایتی در برگزاری آزمونی به این مهمی ظاهرا به مسئله ای دون پایه تبدیل شده و وکلای مردم از کار اصلی خود که همان نظارت است هم کوتاه آمده اند، این در حالی است که در بخشنامه وزارت کشور به استانداری ها شاهد اعتراض شدید نمایندگان و تاکید آنان بر حذف معاون وزیر کشور بودیم. آیا نمایندگان موضوع ناکارآمدی حاکمیت سیاسی دولت در اجرای قوانین را نادیده می انگارند؟ آیا برای آنان نادیده انگاشتن صدها هزارنفر پشت کنکوری اهمیتی ندارد؟ آیا چنین موضوعی نباید در کارنامه سیاسی آنان ثبت شود؟ آیا مردم نسبت به این چنین بی عدالتی در حق فرزندان مردم، نباید آگاه شوند؟ «خبرآنلاین» در گفت و گو با حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و عضو جبهه پایداری مجلس یازدهم به این موضوع پرداخته است.
شما قبل از دور دوم آزمون سراسری و در اردیبهشت ماه از وزیر علوم سوال کردید چرا سازمان سنجش در برگزاری آزمون‌ها با برخی مراکزی که مجوز قانونی ندارند قرارداد منعقد می‌کند؟ آیا تذکر شما به صرف همان تقلب هزار دانشجو است؟
بله،بالاخره اینکه چنین اتفاقاتی در یک آزمونی بیفتد که به عبارتی آینده صدها هزار نفر در آن گره خورده است مهم است،در چینی آزمونی می بایست از همه امکانات ،طرفیت ها و نیروها استفاده کرد که از این گونه اتفاقات پیشگیری شود.چون به هر حال جوانانی زحمت می کشند و در صورت تخلف آنانی که زحمت نمی کشند صندلی ها دانشگاه را اشغال می کنند و به نوعی دچار یک چنین تخلفاتی می شوند و حق آن افراد را تضییع می کنند .لذا انتظام بخشی و برقراری امنیت کامل برای یک آزمون سراسری یک امر کاملا ضروری و لازم است.
ماده 10 قانون تقلب در کنکور می گوید چنانچه تقلب در کنکور محرز شود با فرد متقلب در هر مقطعی و حتی چنانچه فارغ التحصیل هم شده باشد باید برخورد شود و مدرک تحصیلی وی باطل شود.ولی آقای زلفی گل معتقدند اینکار اخلاقی نیست و برای آنها تبعات اجتماعی دارد .نظرتان در مورد این موهبت ایشان چیست؟
بنظر من این حرف صحیحی نیست چرا که اگر این را بپذیریم که هر کسی از یک مرحله ای عبور کرد و علیرغم اینکه با تقلب به این مرحله رسیده باید مسیر را ادامه دهد ،این باب می شود و باب شدن آن باعث استمرار این حرکت نادرست می شود .بنابراین باید به هر نحوی که هست از این کار ممانعت شود.
