استرالیا پناهگاهی امن به مردم هنگ‌کنگ ارائه کرد/ چین به کانبرا هشدار داد

خبرگزاری ایسنا پنج شنبه 19 تیر 1399 - 16:02
چین "اتهامات و اقدامات بی‌پایه" دولت استرالیا در مورد هنگ‌کنگ را تاسف بار خوانده ضمن مخالفت با آن‌ها از کانبرا خواست دخالت در امور چین را متوقف کند.
استرالیا پناهگاهی امن به مردم هنگ‌کنگ ارائه کرد/ چین به کانبرا هشدار داد

به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری "رویترز"، سفارت چین در بیانیه‌ای اعلام کرد: "ما از طرف استرالیایی می‌خواهیم که فوراً دخالت در امور هنگ‌کنگ و امور داخلی چین، به هر بهانه یا از هر طریقی، را متوقف کند. در غیر این صورت، این موضوع برای استرالیا مانند سنگی است که بر سر خودش فرو می‌آید.

استرالیا امروز اعلام کرد توافق استرداد مجرم با هنگ‌کنگ را در پاسخ به قانون جدید امنیت ملی در این دولت‌شهر، به حالت تعلیق درمی آورد و از اقداماتی خبر داد که راهی برای اقامت دائم هنگ‌کنگی‌های ساکن این کشور، پیش رو می‌گذارد.

فرانس پرس به نقل از اسکات موریسون، نخست‌وزیر استرالیا اعلام کرد: دولت استرالیا علاوه بر تمدید ویزای هزاران هنگ‌کنگی حاضر در استرالیا، توافق استرداد مجرم با این دولت‌شهر را نیز به حالت تعلیق درآورده و درهای کشور خود را به روی هزاران هنگ‌کنگی دیگر هم گشوده تا بتوانند در استرالیا زندگی تازه‌ای را آغاز کنند.

موریسون اظهار کرد این تصمیمات در پاسخ به اعمال قانون امنیتی سخت‌گیرانه توسط چین برای این دولت‌شهر گرفته شده، اقدامی که به گفته او "تغییر اساسی شرایط را برای این قلمروی نیمه‌خودمختار ایجاد می‌کند".

وی در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی خاطرنشان کرد: استرالیا در حال تطبیق قوانین خود، قوانین دارای اقتدار عالیه و برنامه مهاجرتی خود است؛ چیزهایی که در مورد آن‌ها مسئولیت و صلاحیت قضایی داریم؛ تا بتوانیم تغییراتی را که انتظار داریم در هنگ‌کنگ اتفاق بیفتد، منعکس کنیم.

وزیر امور خارجه استرالیا نیز گفت اقدامات چین در هنگ‌کنگ روز پنجشنبه و پیش از تصمیمات مذکور، با به اصطلاح "پنج چشم" یا شرکای امنیتی این کشور، شامل نیوزلند، آمریکا، بریتانیا و کانادا به بحث گذاشته شده است.

اظهارات موریسون یک روز پس از آن ایراد شد که چین، دفتر جدیدی را در هنگ‌کنگ برای کارکنان امنیتی‌اش به منظور نظارت بر اجرای قانونی که اقدامات خرابکارانه، جدایی‌طلبی، تروریسم و تبانی خارجی را هدف قرار داده، باز کرد.

چین بابت اعمال این قانون، با انتقاد گسترده جهانی روبه‌رو شده  و انتظار می‌رود اقدام استرالیا مبنی بر تأمین پناهگاهی امن برای برخی شهروندان هنگ‌کنگی، وضعیت تنش‌های فزاینده بین چین و استرالیا را بدتر کند.

تحت اقدامات تازه استرالیا، هزار نفر از ساکنان هنگ‌کنگی این کشور و افراد مقیم که از طریق روادید دانشجویی یا کار موقت در استرالیا ساکن بودند، به مدت ۵ سال دیگر مجاز به اقامت در این کشور خواهند بود.

موریسون در این باره اظهار کرد: اگر دارای روادید حضور موقت هستید، ویزای شما از امروز تا ۵ سال (بدون احتساب زمان حضور در استرالیا)، تمدید خواهد شد و در پایان ۵ سال نیز راهی برای اقامت دائم وجود دارد.

امتیاز ویزای ۵ ساله و اقامت دائم احتمالی به سرمایه‌گذاران هنگ‌کنگی یا کارگران مهارتی که بخواهند در آینده به استرالیا تغییر مکان دهند، نیز ارائه شده است.

وی خاطرنشان کرد: اگر کسب‌وکارهایی بخواهند به استرالیا تغییر مکان دهند، اشتغال‌زایی کنند، سرمایه بیاورند و به طور کلی فرصت‌هایی در استرالیا فراهم کنند، ما از  آن‌ها حمایت می‌کنیم.

این اقدامات، پاسخ استرالیا به سرکوب اعتراضات میدان "تیان‌آن‌من" در سال ۱۹۸۹ را تداعی می‌کند؛ زمانی که  کانبرا برای هزارن دانشجوی چینی و خانواده‌های آن‌ها، امکان پناهندگی را  فراهم کرد.

اما این اقدامات با سیاست محافظه‌کارانه فعلی دولت استرالیا مبنی بر محدودیت مهاجرت، در تضاد است.

موریسون گفت با توجه به محدودیت‌های سفر ناشی از ویروس کرونا، انتظار ندارد مردم هنگ‌کنگ برای تقاضانامه‌های جدید ویزا هجوم بیاورند.

وی افزود در صورتی که چین بخواهد جلوی استفاده مردم هنگ‌کنگ از این پیشنهاد را بگیرد، این موضوع "بسیار ناامیدکننده" خواهد بود.

استرالیا همین حالا نیز به شهروندان خود بابت خطر دستگیری تحت قانون امنیتی جدید، هشدار داده است.

مدت کوتاهی پس از اظهارات موریسون، وزارت خارجه استرالیا به اهالی این کشور در هنگ‌کنگ، درباره خطر بازداشت تحت قانون امنیتی جدید هشدار داد.

انتهای پیام

منبع خبر "خبرگزاری ایسنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.