بعد از گذشت حدود یک ماه از روی کار آمدن دولت بایدن در ایالات‌متحده مشخص‌شده که قرار نیست این کشور به این سادگی به برجام بازگردد. ظاهرا باید منتظر دبه درآوردن بایدن هم باشیم!. مقامات دولت جدید آمریکا به‌صراحت بیان می‌کنند که ابتدا ایران باید به توافق هسته‌ای بازگردد و همچنین ضروری است درباره گسترده‌تر شدن برجام نیز مذاکره و توافق شود.
اتخاذ سیاست «صبر تاکتیکی»، یعنی دموکرات‌ها حساب ویژه‌ای بر روی نقد کردن سیاست فشار حداکثری دونالد ترامپ بازکرده‌اند. در یک تصویر بزرگ‌تر ابتدا ایران با 1+5 به رهبری آمریکا در زمان دموکرات‌ها، توافق هسته‌ای را که به‌موجب قطعنامه 2231 شورای امنیت تائید شد امضا می‌کند، دولت جمهوری‌خواه ترامپ ضمن خروج از توافق با تهدید، ارعاب و فشار خواهان امضای توافق جدیدی برای اخذ امتیازات و تضعیف بیشتر مؤلفه‌های قدرت ایران می‌شود، اینک با روی کار آمدن دولت جدید دموکرات برخلاف مدعیان تطهیر آمریکا از تغییر توافق که در زمان دموکرات‌ها به سرانجام رسیده سخن گفته می‌شود. این امر نشان‌دهنده این است که در یک دیدگاه کلان‌تر اتفاقاً سیاست دو حزب در آمریکا به‌نوعی مکمل همدیگر است. بماند که در همان زمان دموکرات‌ها و از لحظه شروع توافق (فارغ از بحث داده و ستانده)، خلف وعده‌های بسیاری از جانب غربی‌ها به‌ویژه آمریکا صورت گرفت.
اشاره به نقش اروپایی‌ها نیز در فرایند امضای توافق هسته‌ای در سال 1394، بعد از خروج ترامپ از برجام و در حال حاضر و پس از روی کار آمدن دموکرات‌ها برای درک ماهیت روابط بین‌الملل حائز اهمیت است. سه کشور آلمان، انگلیس و فرانسه که به حداقل تعهدات خود بعد از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای برای جبران خسارت داده بودند متعهد نبوده‌اند این روزها پرچم‌دار تحت‌فشار قرار دادن و ایجاد جنگ روانی علیه ایران شده‌اند. در آخرین اقدام سه کشور اروپایی بیانیه‌ای منتشر و در آن نسبت به تولید اورانیوم فلزی ابراز نگرانی و ایران را متهم به نقش تعهدات برجامی کردند.
در پاسخ به این بیانیه، محمدجواد ظریف در توییتر مشکل اصلی برجام را مربوط به نقض تعهدات توافق توسط آمریکا دانست و اینکه خود اروپایی‌ها نیز وظایف خود را مطابق برجام انجام نداده‌اند.
انتشار بیانیه تنها موضع‌گیری اروپایی‌ها در هفته‌های و ماه‌های اخیر نبوده است و همان‌طور که گفته شد در این باره می‌توان به مجموعه اقدامات مقامات و سران کشورهای انگلیس، فرانسه و آلمان اشاره کرد. حدود دو هفته قبل نیز سه دیپلمات اروپایی در گفت‌وگو با وال‌استریت ژورنال مدعی شده بودند که شواهد تازه‌ای از سایت‌های اعلام‌نشده در ایران توسط بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به‌دست‌آمده است.
سیاست صبر واشنگتن در کنار اقدامات اروپایی‌ها برای تحت‌فشار قرار دادن ایران در حالی است که مطابق ماده 6 قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران، دولت موظف شده چنانچه کشورهای 1+4(انگلیس، فرانسه، آلمان، چین و روسیه) اقدام جدی در قبال عادی نشدن روابط بانکی، عدم رفع موانع صادرات فروش نفت و بازگشت سریع ارز حاصل از آن انجام ندهند، نظارت‌های فراتر از پادمان ازجمله اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی می‌باید متوقف شود.
البته بعید است طی یک هفته باقیمانده تا سوم اسفندماه که موعد کاهش نظارت‌های آژانس است اقدام خاصی از سوی آمریکا و اروپا صورت گیرد. ایران هم اعلام کرده که پایبند به اجرایی شدن قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران است. ازجمله محمدجواد ظریف در مصاحبه با سی ان ان در تاریخ 19 بهمن عنوان داشت «تاریخ 21 فوریه (3 اسفند) ضرب‌الاجل ایران برای پایبندی به پروتکل الحاقی در توافق هسته‌ای است.»
البته ظریف در ادامه عنوان می‌کند که توقف تعهد به پروتکل الحاقی به معنای بسته شدن کامل درها برای احیای توافق هسته‌ای نیست.
سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه نیز در تاریخ 20/11/1399 قدم‌های ایران مبنی بر توقف بخشی از تعهدات برجامی را برگشت‌پذیر خواند و گفت وقتی سوم اسفند ایران بر اساس مصوبه مجلس نظارت‌های فرا پادمانی را متوقف کند، اگر امریکا و اروپا به تعهداتشان برگردند دوباره اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی توسط ایران قابل انجام است و همه این‌ها برگشت‌پذیر است.
در نهایت باید گفت در این وضعیت قانون راهبردی لغو تحریم‌ها برخلاف فضاسازی‌های اولیه به ابزاری برای افزایش چانه‌زنی و کسب امتیاز از سوی ایران تبدیل‌شده است. تجربه ثابت کرده تعلل و کوتاه آمدن در برابر خواسته‌های پایان‌ناپذیر طرف غربی نه‌تنها کمکی به ایران نمی‌کند بلکه اروپا و آمریکا را در مطرح کردن ادعاهای جدید ترغیب می‌کند.
