به گزارش خبرنگار پارلمان خبرگزاری برنا، محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در نشست خبری خود، توضیح داد: کمیسیون تلفیق برنامه با جلسات ابتدایی تقریبا بیش از ده جلسه رسمی را برگزار کرده و آن را به بررسی مواد برنامه هفتم توسعه اختصاص داده است.
وی ادامه داد: بحث رشد اقتصادی و اصلاح نظام بانکی و ساختار بودجه به پایان رسیده فقط برخی مواد آن که ابهام وجود داشت به کمیسیون ها برای نظر نهایی نمایندگان ارجاع شده است.
وی تشریح کرد: در حوزه اشتغال محوریت لایحه دولت بر اشتغال خرد است یعنی سیاست کلیدی دولت در لایحه تمرکز بر اشتغال و کسب و کارهای خرد و خانگی است که در این زمینه نیز شرکت هایی را تعریف کرده که تایید صلاحیت ان ها توسط سازمان برنامه انجام می‌شود و ما این اجازه را به برخی از نهادهای غیر دولتی دادیم که این امر را تسهیل کنند.
زنگنه مطرح کرد: در حوزه سیاست پولی بانک مرکزی به عنوان مرجع اصلی مبارزه با تورم معرفی شد و بانک مرکزی مکلف شد که هرساله برنامه خود را برای مهار تورم ارائه کند.
وی ادامه داد: الزام دولت به تعیین تکلیف بدهی‌های خود به پیمانکاران یکی از مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم بود.
ادامه دارد...
