به گزارش پایگاه خبری پلیس، سرهنگ "محمد محمدپور" با اعلام این خبر، گفت: به منظور برقراری نظم و امنیت عمومی و مقابله با ناهنجاری های اجتماعی، عملیات مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مبارزه با جرایم اقتصادی با بکارگیری تیم های عملیاتی در سطح استان به اجرا در آمد.
وی با اشاره به اینکه این عملیات در راستای مطالبات مردمی و در حوزه های مختلف ماموریتی این پلیس به مدت ۴۸ ساعت به اجرا در آمد، افزود: یک انبار احتکار حاوی مقادیر زیادی لوازم خانگی در برندهای مختلف، تعداد۱۱دستگاه کولر گازی فاقد مدارک گمرکی، یک موتورسیکلت سنگین ۱۳۰۰cc هوندا مدلcb، ۳ تن و ۴۰۰ کیلو کود شیمیایی فاقد مجوز حمل و توزیع را کشف و ۱۲ هزار متر مربع از اراضی کشاورزی که به تصرف زمین خواران در آمده بود رها سازی و در اختیار بخش کشاورزی قرار گرفت.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان مازندران اظهار کرد: جمع ارزش ریالی اموال مکشوفه توسط کارشناسان در این طرح بالغ بر ۱۲۵ میلیارد و۶۸۰ میلیون ریال برآورد کردند و ۱۲ متهم با تشکیل پرونده به مراجع ذیصلاح معرفی شدند.
سرهنگ محمدپور با بیان اینکه اموال مکشوفه با هماهنگی قضائی به سازمان های مربوطه و جمع آوری و فروش اموال تملیکی تحویل شد از شهروندان خواست در صورت مشاهده و برخورد با هرگونه قاچاق کالا در سطح خرد و کلان ازطریق مرکز فوریت های پلیسی۱۱۰ اطلاع دهند تا در کمترین زمان نسبت به دستگیری مجرمان اقدام شد.
مجهز نبودن به لوازم ایمنی، مهم ترین عامل وقوع سرقت خودرو
رئیس پلیس پیشگیری استان، عدم تجهیز خودرو به لوازم ایمنی را مهم ترین عامل وقوع سرقت خودرو عنوان کرد.
سرهنگ "سید محسن جعفری" با اشاره به پایین بودن سطح ایمنی اکثر خودرو ها خاطرنشان کرد: زمانی که خودروی شما مجهز به ابزارهای ایمنی برای جلوگیری از سرقت نظیر دزدگیر، قفل پدال، قفل فرمان وغیره باشد سرقت خودرو کار راحتی نخواهد بود.
سرهنگ جعفری افزود: سارقان برای ورود به هر خودرویی بیش از ۳۰ ثانیه و برای سرقت آن بیش از ۲ تا ۵ دقیقه زمان نیاز دارند به همین دلیل استفاده از تجهیزات و وسایل ضد سرقت خودرو به منظور ایجاد تاخیر زمانی موثر بوده و ریسک سرقت را برای سارقان افزایش خواهد داد.
رئیس پلیس پیشگیری استان مازندران با بیان اینکه پیشگیری از سرقت بدون مشارکت همگانی امکان پذیرنخواهد بود یادآور شد: جلوگیری از سرقت یک فرایند است که در گام اول با همراهی و همگامی مردم و با رعایت نکات ایمنی میسرخواهد شد به طوری که لازم است مردم به صورت فعال نقش موثری در تولید امنیت داشته باشند.
دستگیری مجلوب کلاهبردار ۲۷۰ میلیاردی در بابلسر
فرمانده انتظامی شهرستان بابلسراز دستگیری مجلوب و کلاهبردار فراری تحت تعقیب با محکومیت ۲۷۰میلیارد ریالی در آن شهرستان خبر داد.
سرهنگ "سیدجعفر افضلی" در تشریح این خبر گفت: فرماندهی انتظامی بابلسر با به کارگیری تمام توان و امکانات پلیس در جهت امنیت و آرامش شهروندان و مالباختگان و برخورد جدی با متهمان فراری و تحت تعقیب قضائی را به مرحله اجرا گذاشته شد.
وی افزود: ماموران کلانتری ۱۲ و یگان امداد این فرماندهی یکی از مجرمان فراری حرفه ای دارای حکم جلب قضائی را که به مدت ۳ سال با اتهام جعل مدارک و استفاده از اسناد مجعول و کلاهبرداری با محکومیت بیش از ۲۷۰ میلیارد ریال تحت تعقیب بود را شناسایی کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان بابلسر تصریح کرد: ماموران با انجام اقدامات اطلاعاتی، این متهم را دستگیر و برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی و پس از آن روانه زندان شد.
سرهنگ افضلی با اشاره به استمرار طرح جلب و محکومان متواری و تحت تعقیب از همکاری مردم تشکر و خاطرنشان کرد: چنین طرح های ادامه خواهد داشت و شهروندان می توانند در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مشکوک مخلان نظم و امنیت عمومی، مراتب را به مرکز فوریت های پلیسی۱۱۰ اطلاع دهند.
کشف انبار احتکار مواد غذایی در قائم شهر
فرمانده انتظامی شهرستان قائم شهر از کشف قاچاق و احتکار انواع کالاهای اساسی از یک انبار به ارزش بیش از ۲ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ "مهدی خادمی" با اعلام این خبر اظهار کرد: کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی شهرستان قائم شهر در پی کسب خبری مبنی بر وجود یک انبار قاچاق و احتکار کالاهای اساسی در سطح شهرستان موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.
وی افزود: در این راستا ماموران این پلیس به همراه کارشناسان اداره صمت در بازدید از انبار شناسایی شده مقادیر قابل توجهی از کالاهای اساسی و مواد غذایی قاچاق و احتکار شده در برندهای مختلف را کشف کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان قائم شهر در ادامه تصریح کرد: کارشناسان مربوطه ارزش کشفیات مذکور را بیش از ۲ میلیارد ریال برآورد کردند و همچنین پرونده متشکله جهت سیر مراحل قانونی به همراه متهم به مراجع قضایی ارسال شد.
سرهنگ خادمی به مشارکت شهروندان در تامین امنیت عمومی جامعه اشاره کرد و گفت: قاچاق و احتکار کالا منجر به اخلال در نظام اقتصادی و نوسان قیمت کالاها خواهد شد.
انتهای پیام
