قراردادی که بین دولت‌های اروپایی و دولت عثمانی برای مسیحیان بسته شده بود، دولت روسیه آن را برای همه افراد روس در ایران به شاه قاجار تحمیل کرد که به این معنا بود که هیچ فرد دولتی ایران اجازه نداشت که به ساختمان یک روس در ایران وارد شود بدون اینکه مجوز از سفارت روسیه را در دست داشته باشد. همچنین افراد روسی در ایران تنها مشمول قانون روسیه می‌شدند. پس از شکست ناصرالدین‌شاه در جنگ هرات در ۱۸۵۶میلادی معاهده پاریس بین دو دولت ایران و انگلستان بسته شد. در این پیمان انگلیس‌ها به دولت ایران برای اتباع انگلیسی که در ایران زندگی می‌کردند حقوقی را همانند حقوقی که در عهدنامه ترکمانچای به اتباع روسیه در ایران داده شده بود، تحمیل کردند.
این نوع قرارداد بعدها از سوی آمریکا نیز به ایران تحمیل شد. کاپیتولاسیون، حق قضاوت برون‌مرزی را به کشور میهمان در قلمرو حاکمیت ملی کشور میزبان اعطا می‌کرد و درنتیجه چنین پیمانی، اتباع کشور بیگانه از شمول قوانین و ضوابط جاریه جزایی و مدنی در کشور میزبان مستثنی می‌شدند و رسیدگی به دعاوی حقوقی یا محاکمه آنان در موارد اتهام به ارتکاب جرم در دادگاه‌های مخصوص یا محاکم مختلط و با حضور کنسول کشور بیگانه و نماینده آن برگزار می‌شد.
این معاهدات، به نوعی ناچیزانگاری یا تحقیر تشکیلات قضایی کشور میزبان به شمار می‌آمد که چیزی جز بی‌اعتمادی به صحت عمل قضات و دستگاه قضایی کشور میزبان نبود. قلمرو اعطای حق قضاوت کنسولی تا آنجا پیش رفت که شماری از دولتمردان ایران برای فرار از مجازات، خود را تبعه روس و انگلیس محسوب می‌کردند و استفاده از این حق چندین دهه متوالی ادامه داشت.
حسن پیرنیا، نخست‌وزیر وقت ایران در سال۱۹۲۰ هیاتی به مسکو فرستاد تا درباره رابطه بین ایران و کشور نوبنیاد شوروی که پس از انقلاب اکتبر ایجاد شده بود، گفت‌وگو کنند. در تاریخ ۲۶فوریه۱۹۲۱ قراردادی بین ایران و شوروی در مسکو به امضای نمایندگان دو کشور رسید.
با امضای قرارداد ایران و شوروی، عهدنامه ترکمانچای و حقوق کاپیتولاسیون برای شهروندان معمولی روسیه در ایران لغو شد.
