موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در گزارشی تحت عنوان «چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲» اقدام به احصای نظرات اساتید و صاحبنظران اقتصادی و تحلیل روند حرکت آتی متغیرهای کلان اقتصادی کرده است. پیش از این، خلاصه‌ای از گزارش موسسه وابسته به وزارت صمت منتشر شده بود. حالا این گزارش به تفصیل منتشر شده که نکات قابل توجهی در خود دارد.
به گزارش اعتماد، این گزارش ابتدا به بحث رشد اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲ می‌پردازد که این روزها محل مناقشه بسیاری نیز هست. نکته جالب عواملی است که از نظر صاحبنظران اقتصادی، رشد اقتصادی ایران را در سال ۱۴۰۲ «تهدید» می‌کند. عواملی مانند تداوم تحریم‌ها، کاهش نرخ مشارکت سرمایه‌های اجتماعی (در صورت شدت یافتن رواج ناامیدی)، افزایش‌عدم اطمینان، انتظارات منفی که به تبع آن تشدید خروج سرمایه از کشور رخ می‌دهد.
نهادهای بین‌المللی از جمله بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۳ را در حدود ۲ درصد پیش‌بینی کرده‌اند. تلقی صاحبنظران اقتصادی داخلی نیز از رشد اقتصادی (با نفت) سال ۱۴۰۲ در حدود ۲ تا ۳ درصد است که با توجه به تلاش ایران برای حفظ و توسعه روابط اقتصادی با کشورهای منطقه و انتظار گشایش و بهبود درآمدهای ارزی، دور از دسترس نیست.
تلقی صاحبنظران اقتصادی از نرخ ارز سال ۱۴۰۲ در صورت‌عدم بهبود روابط سیاسی در بازه ۵۵ تا ۶۵ هزار تومان است، ولی در صورت بروز مجدد هر گونه ناآرامی بیم جهش نرخ ارز وجود دارد. از سوی دیگر، تقویت تراز تجاری از طریق بهبود روابط سیاسی یا اجرایی شدن پیمان‌های پولی دوجانبه برای مقابله با تحریم‌های غرب و… می‌تواند به ثبات نسبی نرخ ارز کمک کند.
همچنین عواملی مانند انتظارت تورمی، مانده حساب سرمایه، حساب تجاری و تشدید یا کاهش تحریم‌ها بر نوسانات نرخ ارز در سال ۱۴۰۲ موثر خواهد بود. شایان ذکر است، صاحبنظران اقتصادی امیدوارند در صورت بهبود روابط سیاسی نرخ ارز به کمتر از ۵۰هزار تومان کاهش یابد.
بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول تورم مصرف‌کننده را در ایران برای سال ۲۰۲۳ به ترتیب ۴۹ و ۴۲.۵درصد پیش‌بینی کرده‌اند. تلقی صاحبنظران از نرخ تورم مصرف‌کننده و تولیدکننده به ترتیب در محدوده (۶۰-۵۵) و (۵۵-۵۰) درصد است. چشم‌انداز تورم در سال ۱۴۰۲ تحت تاثیر چالش‌های مهمی نظیر کسری بودجه، متغیرهای پایه پولی و رشد نقدینگی، ناترازی نظام بانکی، کسری تجاری و شکاف تولید است. با این وجود در صورت کاهش انتظارات تورمی و بهبود روابط بین‌المللی و کاهش تحریم‌ها، انتظار بر این است که در کوتاه‌مدت نرخ‌های تورم ماهانه و فصلی کاهش یابد.
بر اساس پیش‌بینی نهادهای بین‌المللی در صورتی که شرایط کنونی اقتصادی تداوم یابد، نرخ تورم ایران طی دو سال آتی همچنان بالا خواهد ماند که در این صورت، کسری بودجه و کاهش ارزش ریال در اقتصاد ایران تداوم خواهد داشت. براساس گزارش نهادهای بین‌المللی کسری تراز مالی، عدم تحقق درآمدهای نفتی، کاهش هزینه‌های سرمایه‌ای برای جبران هزینه‌های جاری به‌ویژه پوشش هزینه‌های دستمزد و مخارج بازنشستگی و افزایش انتظارات تورمی در پی اخبار مذاکرات هسته‌ای و… مهم‌ترین موانع بر سر راه رشد تولید و کاهش تورم در سال ۱۴۰۲ خواهد بود.
رشد اخیر شاخص تولید و فروش صنایع بورسی در کنار آمارهای منتشره مبنی بر کاهش موجودی انبار برخی صنایع مهم (خودرو و قطعه‌سازی)، افزایش شاخص سودآوری و کاهش تعداد شرکت‌های زیان‌ده بورسی می‌تواند نشانه‌هایی برای بهبود رشد تولید و فروش صنعتی صنایع بورسی در سال ۱۴۰۲ باشد. بنابراین در صورتی که موانع جدی سمت عرضه (مانند محدودیت در تامین مواد اولیه، خوراک و انرژی واحدهای تولیدی و…) رخ ندهد، می‌توان برای سال ۱۴۰۲، انتظار تداوم روند رشد مثبت شاخص تولیدات صنعتی بورسی را داشت.
پیش‌بینی صاحبنظران اقتصادی بر این است که روند صعودی شاخص بازار سهام حداقل تا رسیدن ارزش اسمی سهام شرکت‌ها به ارزش واقعی آن‌ها ادامه داشته باشد و شاخص در محدوده ۲.۳ تا ۳ میلیون واحد نوسان کند. با اجرایی شدن قوانین جدید مالیات بر عایدی سرمایه در سال ۱۴۰۲، انتظار می‌رود نقدینگی‌هایی که در بازارهای دلالی فعالیت می‌کنند، به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد در بازار سرمایه سوق یابند. ضمن اینکه ارزش بازار سرمایه نسبت به سایر بازارها همچون بازار ارز، طلا، مسکن و خودرو عقب مانده است.
تلقی صاحبنظران اقتصادی این است که در سال ۱۴۰۲ رشد قیمت مسکن در حدود ۵۰.۴۰درصد خواهد بود. افزایش قیمت مصالح ساختمانی، انتظارات تورمی، انگیزه پایین سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به دلیل نااطمینانی و ریسک‌های غیراقتصادی و عرضه ناکافی واحدهای مسکونی و… می‌تواند موجب تداوم روند صعودی قیمت مسکن در سال ۱۴۰۲ باشد. اگرچه در صورت تحقق برنامه‌های دولت در راستای اعطای مشوق‌های سرمایه‌گذاری به انبوه‌سازان تولید مسکن با متراژهای کوچک و متناسب با قدرت خرید متقاضیان مصرفی و ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا، می‌تواند از التهاب بازار مسکن بکاهد.
تلقی صاحبنظران اقتصادی این است که میزان واردات سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۵۵-۵۰ میلیارد دلار و صادرات غیرنفتی بالغ بر ۵۰-۴۵ میلیارد دلار خواهد بود. با این حساب، تراز تجاری ایران در پایان سال جاری منفی ۱۰ میلیارد دلار پیش‌بینی شده است. تداوم جنگ اوکراین و افزایش تنش در منطقه قفقاز و بیم درگیر شدن ایران در این تنش‌ها می‌تواند تاثیر نامطلوبی بر رشد اقتصادی منطقه و تقاضای صادراتی ایران داشته باشد. از طرف دیگر، بهبود روابط سیاسی با عربستان سعودی و گسترش روابط تجاری با کشورهای هم‌پیمان با این کشور، چشم‌انداز مثبتی برای صادرات غیرنفتی کشور رقم خواهد زد.
اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده بر مبنای افزایش روند تولید ایالات متحده و تقاضای ضعیف‌تر از حد انتظار، پیش‌بینی خود را برای قیمت نفت برنت در سال ۲۰۲۳ از ۸۵ به ۷۹ دلار کاهش داده است. کاهش قیمت جهانی نفت از طریق اثرگذاری بر بودجه بر تشکیل سرمایه تولیدناخالص داخلی و کل صنایع و به‌خصوص حاشیه سود صنایع پالایشی و پتروشیمی در سال ۱۴۰۲ اثرگذار خواهد بود.
نظر صاحبنظران اقتصادی در خصوص «مشکلات کلان اقتصادی» و «راهکارهای پیشنهادی جهت بهبود وضعیت اقتصادی» نشان می‌دهد که مشکلات اقتصادی کشور نظیر تحریم‌ها، ناترازی بودجه بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی، وضعیت مسکن، محیط زیست و… طی یک دهه اخیر تغییر نکرده و صرفا شدت ناترازی‌ها بیشتر شده و اثرات نااطمینانی بر بخش حقیقی اقتصادی افزایش یافته است. بررسی نظرات صاحبنظران بیانگر این است که مشکلات کنونی کشور بیش از آنکه به راهکارهای اقتصادی نیاز داشته باشد به تعاملات سیاسی و گشایش‌های اجتماعی و فرهنگی مرتبط است.
بخش دیگری از این گزارش با تکیه بر تحلیل و بررسی مطالعات میدانی در خصوص «مشکلات عمده تولید» حاکی از این است که تامین مواد اولیه به‌ویژه مواد اولیه وارداتی و تامین مالی طرف عرضه، انحصارات، تبانی و رانت، محدود شدن بازارهای صادراتی و کاهش قدرت خرید مردم و در نتیجه کاهش تقاضای موثر، فضای کسب‌وکار نامناسب، عدم دسترسی به فناوری‌های روز و کاهش بهره‌وری از اهم چالش‌های رونق تولید است.
همچنین راهکارهای پیشنهادی صاحبنظران جهت رونق تولید عبارت است از بهبود فضای کسب‌وکار و جلوگیری از تصویب و ابلاغ بخشنامهها و قوانین متعدد، بهبود زیرساخت‌های لجستیک برای تولید، افزایش ریسک فعالیت‌های غیرمولد و واسطهگری، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان جهت کاهش وابستگی به خارج، عوارض بر صادرات نهاده‌ها تا اشباع بازار داخلی، اعطای کارتهای اعتباری خرید کالا و… است.
یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی که تاثیر قابل توجهی بر رشد کلان اقتصاد ایران دارد؛ رشد تشکیل سرمایه ثابت است. اگرچه نهادهای مرجع، آمار روشنی در دو- سه سال گذشته از وضعیت این متغیر ارایه نکرده‌اند اما صاحبنظران اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند که رشد تشکیل سرمایه در سال ۱۴۰۲ در سطح یک درصد و در حدود سال گذشته خواهد بود.
با توجه به‌عدم سرمایه‌گذاری کافی در یک‌دهه گذشته، بخشی از زیرساخت‌های کشور با استهلاک بسیار زیادی روبرو بوده و به مرحله فرسودگی رسیده‌اند. فراهم شدن زمینه‌های ثبات اقتصادی و وجود تصویر روشن از آینده اقتصادی، تسهیل فضای کسب‌وکار، ثبات قوانین و مقررات، حکمرانی مطلوب اقتصادی، مبارزه با فساد اقتصادی و… می‌تواند باعث افزایش نرخ رشد تشکیل سرمایه از پیش‌بینی فعلی شود.
پیش‌بینی صاحبنظران اقتصادی بر این است که روند صعودی شاخص بازار سهام حداقل تا رسیدن ارزش اسمی سهام شرکت‌ها به ارزش واقعی آن‌ها ادامه داشته باشد و شاخص در محدوده (۲.۳-۳) میلیون واحد نوسان کند. با اجرایی شدن قوانین جدید مالیات بر عایدی سرمایه در سال ۱۴۰۲، انتظار می‌رود نقدینگی‌هایی که در بازارهای دلالی فعالیت می‌کنند، به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد در بازار سرمایه سوق یابد. ضمن اینکه بازار سرمایه نسبت به سایر بازارها همچون بازار ارز، طلا، مسکن و خودرو بسیار عقب مانده است.
