علاءالدین ازوجی در گفت و گو با ایسنا، در باره تعیین متوسط نرخ رشد اقتصادی در لایحه برنامه هفتم توسعه، گفت: برای تحقق رشد اقتصادی کشور در این برنامه، نرخ رشد اقتصادی ۷.۴ درصدی برای استان تهران برآورد شده است که در صورت فراهم شدن ملزومات آن و اصلاح نظام توزیع و وجود ظرفیت‌های بالای تولید کالا و خدمات در استان، این هدفگذاری دست یافتنی است.
وی افزود: بی تردید برای تحقق رشد اقتصادی ۷.۴ درصدی استان تهران، توجه به ظرفیت بخش‌های اقتصادی مهم است و لذا پیش بینی شده است که رشد بخش کشاورزی به ۵.۸ درصد، معدن به ۵.۷ درصد، گروه صنایع به ۵.۹ درصد و بخش خدمات نیز به ۷.۸ درصد در طول برنامه هفتم، برسد.
وی ادامه داد: تجربه دهه اخیر رشد اقتصادی استان تهران حاکی از آن است که بیش از ۶۵ درصد رشد، از محل بهره‌وری بوده یعنی این که از منابع و امکانات موجود استان تهران برای رشد تولید استفاده شده است. بر این اساس، در برنامه هفتم توسعه نیز بیش از ۵۰ درصد رشد اقتصادی هدفگذاری شده از محل بهره وری عوامل تولید (منابع انسانی، سرمایه و فناوری) رخ خواهد داد. با توجه به مطالعات آمایش سرزمین، محدودیت منابع پایه و ملاحظات زیست محیطی، جهت گیری توسعه استان تهران مبتنی بر توسعه بخش خدمات، بویژه خدمات نوین، دانش پایه و توسعه صنایع با دانش فنی بالا خواهد بود.
وی تاکید کرد: رشد ارزش افزوده در بخش کشاورزی به دلیل محدودیت منابع آب، در بخش صنایع بدلیل محدودیت سرزمینی، آلایندگی زیاد و تراکم زیاد جمعیت در استان تهران و نیز محدودیت زمین برای ساخت مسکن جدید و همچنین در بخش معدن نیز بواسطه موضوع فرونشست زمین کمتر از میانگین کل اقتصاد استان پیش بینی شده است. محاسبات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران نشان می‌دهد که نتیجه این هدفگذاری کاهش نرخ بیکاری از ۷.۷ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۶.۲ درصد در سال ۱۴۰۶ خواهد بود که برای تحقق آن لازم است تا سالانه ۱۸۷ هزار فرصت شغلی برای افزایش تولید ایجاد شود.
انتهای پیام
