موضوع واردات خودروهای کارکرده را باید از چند زاویه پیگیری کرد. نخستین مسئله این است که تدوین و صدور مجوز واردات خودروهای دست دوم در فضایی کاملا احساسی و به دور از منطق انجام شد؛ چه در زمانی که وزیر پیشین وزارت صنعت، معدن و تجارت لایحه را به مجلس برد و چه زمانی که مجلس شورای اسلامی لایحه را تصویب کرد. در ادامه شاهد توجیهاتی بودیم که در مزیت واردات خودروهای دست دوم عنوان می‌شد.
واردات خودرو به کشور برای مدت ۵ سال ممنوعیت مطلق داشت و بعد از چنین ممنوعیت مطلقی به یکباره عنوان می‌شود واردات هر نوع خودرویی، اعم از صفر کیلومتر و دست دوم، آزاد است. به‌این ترتیب به‌اصطلاح ۵ سال از جلو پشت‌بام افتادیم و در ادامه قرار است آنقدر عقب‌نشینی کنیم که از پشت پشت‌بام بیفتیم؛ آن هم در سالی که اتفاقا مقارن با سال پایانی فعالیت مجلس یازدهم است. وقتی تیراژ تولید خودرو در کشور سالانه بین ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار خودرو است، نباید ممنوعیت مطلق واردات اعمال و در سال پایانی مجلس اصرار شود هر کس می‌تواند هر خودرویی وارد کند. مصوبه واردات خودروهای صفر کیلومتر شهریور ۱۴۰۱ ابلاغ شد، اما در تخصیص ارز گیر کرده، چون در کشور با کمبود ارز روبه‌رو هستیم. گفته می‌شود نرخ خودروهای صفر کیلومتر بالاست، پس دست دوم وارد کنیم که هزینه کمتری دارد؛ بنابراین نکته نخست همین است که در تنظیم‌گری و سیاست‌گذاری در فضایی احساسی، تصمیم‌های آشفته گرفته شده است. خودروهای کارکرده شاید به‌ظاهر ارزان باشند، اما هزینه‌های نهفته‌ای دارند که نرخ نگهداری این خودروها را برای صاحبان آن افزایش می‌دهد.
انتظار است این خودروها با قطعات اصل وارد شوند، اما به‌دلیل اینکه مستهلک هستند و ساختار موتور و سوخت آنها با آب‌وهوای کشوری که در آنجا تردد داشتند، سازگار شده یا حتی شاید مختص این کشورها ساخته شده باشند، هنگامی‌که وارد ایران می‌شوند با کیفیت سوختی به‌مراتب پایین‌تر، مشکلات تازه آغاز می‌شود و هزینه نگهداری و تعمیرات این خودروها بالا خواهد بود.انتظار است این خودروها با کیفیت بالا باشند، اما نباید فراموش کرد که آنها در آب‌وهوایی خاص کار کرده‌اند. مثلا ۴ سال در اسپانیا با سوخت یورو ۶ تردد داشته‌اند و حال قرار است در آب‌وهوای ایران با سوخت یورو ۴ تردد کنند. این تغییر می‌تواند آسیب‌هایی به موتور بزند که هزینه‌های هنگفتی برای صاحب خودرو خواهد داشت، اما چون در مجموع نرخ خودرو در بازار ایران بالاست، به این مسائل توجهی نمی‌شود. این در حالی است که خودرو صفرکیلومتر از ابتدا با آب‌وهوای کشور و نوع سوخت ما سازگار می‌شود و هزینه نهفته نخواهد داشت. عموما این خودروها ژاپنی یا اروپایی هستند و قطعات یدکی آنها گران است. تفاوت ندارد خودرو صفرکیلومتر باشد یا دست دوم؛ نرخ قطعات یدکی آنها یکسان است.
خودروهای دست دوم در جهان بازار خاص خود را دارند و از کشورهای خاص به مقصدهایی مشخص منتقل می‌شوند. به‌عنوان مثال در اتحادیه اروپا این نقل‌وانتقال به‌سهولت انجام می‌شود، در حالی که برای آلمان این‌گونه نیست، زیرا سطح استاندارد بالایی دارد. شاید اعضای اتحادیه اروپا بتوانند با این خودروها به‌راحتی در آلمان تردد داشته باشند، اما همین خودرو برای پلاک شدن در این کشور باید شرایط خاصی داشته باشد.صادرات خودروهای دست دوم اتفاقا از کشوری مانند آلمان به سایر کشورها مانند سرزمین‌های جنوب اروپا مثل اسپانیا، پرتغال و... هم انجام می‌شود. حال که ایران می‌خواهد وارد این تجارت شود، تجربه‌ای که برای خودروهای تجاری دست دوم رخ داده ممکن است برای خودروهای کارکرده سواری هم صادق باشد؛ فشار تقاضایی که این خودروها ایجاد می‌کنند ممکن است منجر به افزایش بی‌رویه قیمت‌ها شود. نرخ خودروهای کارکرده تجاری در کشورهای اروپایی به‌قدری بالا رفت که به نرخ خودروهای صفرکیلومتر نزدیک و همین امر سبب شد نرخ خودروهای صفرکیلومتر هم روند افزایشی داشته باشد.
این در حالی است که اطمینان داده شده قطعات اصل این خودروها هنگام ورود به ایران تغییر نمی‌کند. این اطمینان دادن با توجه به فضای سوداگری کشور، مشکل‌ساز است. حتی می‌توان پیش‌بینی کرد بیرون از مرزها در کشورهای همسایه گروه‌هایی شکل بگیرند که دلال این خودروها بوده و قطعات را جابه‌جا کنند بدون اینکه کسی متوجه موضوع شود. متاسفانه نظام مافیایی و دلالی در ایران فعال است؛ بنابراین خودرو کارکرده ممکن است هزینه نهفته دیگری از این طریق به صاحب خودرو تحمیل کند. در این خودروها ممکن است قطعات غیراصل بسته شود که در ادامه به موتور و خودرو آسیب‌های جدی وارد می‌کند. به‌عنوان مثال، سال‌ها قبل نوعی خودرو سه‌در از طریق عربستان صفرکیلومتر وارد ایران می‌شد، اما نمی‌توانست آزمون‌های معاینه فنی را بگذراند که بعدا مشخص شد این خودرو کاتالیست مخصوص و گرانقیمتی داشته که پیش از ورود به ایران از مجموعه خودرو خارج می‌شد. این امر خود منجر به مصرف سوخت و آلایندگی بالای این خودروها شده بود. بعضی مواقع آپشن‌هایی که در شناسنامه خودرو آمده بود با آپشن‌های موجود آن تفاوت داشت. این موضوع در خودروهای دست‌دوم به‌راحتی می‌تواند رخ دهد؛ علاوه‌بر اینکه ما هنوز خودروهای صفرکیلومتر وارد نکرده‌ایم. ابتدا باید این موضوع را به‌طور جدی دنبال می‌کردیم و اگر بازار با این خودروها سامان نمی‌یافت، در ادامه به سراغ خودروهای کارکرده می‌رفتیم./روزنامه صمت
