طرح کابینه اسرائیل برای تغییرات قضایی در پارلمان تصویب شد. مخالفان به هنگام رای گیری، صحن پارلمان (کنیست ) را ترک کردند. این طرح با 64 رای مثبت بدون رای منفی یا ممتنع تصویب شد. پارلمان اسرائیل 120 عضو دارد.
این طرح با اعتراضات گسترده ای در داخل و خارج از اسرائیل روبه رو است. منتقدان می گویند این طرح استقلال دستگاه قضایی اسرائیل را زیرسوال می برد.
طرح کابینه اسرائیل به رهبری نتانیاهو (نخست وزیر) برای تغییرات قضایی به نام "اصلاحات قضایی" شناخته می شود. براساس این طرح در صورت تصویب پارلمان، احکام دادگاه عالی اسرائیل، بی اثر می شود. دادگاه عالی، بالاترین مرجع قضایی اسرائیل است.
براساس بخش دیگری از این طرح، اختیارات دولت در کمیته تعیین قضات دادگاه عالی، افزایش می یابد و به مرحله تعیین کننده می رسد.
منتقدان می گویند با این طرح، استقلال دستگاه قضایی نقض می شود چون پارلمان می تواند احکام دادگاه عالی را نادیده بگیرد و کنار بزند. همچنین دستگاه قضایی به نهاد زیرمجموعه و پیرو پارلمان و دولت تبدیل می شود.
اسرائیل از 6 ماه قبل تاکنون درگیر اعتراضات گسترده خیابانی علیه این طرح است.
در روز سرنوشت‌ساز رای‌گیری در پارلمان اسرائیل درباره اصلاحات جنجالی دستگاه قضایی این کشور، نیروهای امنیتی برای متفرق کردن معترضان در مقابل پارلمان اسرائیل از ماشین‌های آب‌پاش استفاده کردند و شماری از آن‌ها را دستگیر کردند.
ماه‌ها آشفتگی در اسرائیل از جمله برپایی بزرگترین اعتراض‌های خیابانی تاریخ اسرائیل، روز دوشنبه همزمان با رای‌گیری کنست به اوج خود رسید. بطوریکه حدود ۱۵۰ شرکت بزرگ از جمله بانک‌ها، به نشانه اعتراض امروز هم به اعتصاب‌های خود ادامه دادند.
هدف این اصلاحات، محدود کردن اختیارات دادگاه‌ها است که به گفته کابینه بیش از حد گسترده شده؛ اما مخالفان می‌گویند این اصلاحات می‌تواند جایگاه اسرائیل را به عنوان یک نظام مردم‌سالار به خطر بیندازد.
اسحاق هرتزوگ، رئیس‌جمهوری اسرائیل اعلام کرد که اسرائیل در «وضعیت اضطرار ملی» قرار دارد و از رهبران سیاسی خواست تا به مصالحه برسند.
معترضانی که صبح دوشنبه بلوار منتهی به کنست (پارلمان) در بیت‌المقدس را بسته بودند، در میانه انبوه صداهای ناهنجار طبل و سوت و شیپور، توسط نیروهای پلیس پراکنده شدند.
رسانه‌های محلی گزارش دادند که یک معترض زخمی شد و شش نفر دیگر نیز دستگیر شدند. سایر معترضان یک ون پلیس را محاصره کردند و فریاد «شرم» بر سر افسران سر دادند.
معترضان که ده‌ها هزار نفر از آن‌ها در روزهای گذشته نزدیک به ۷۰ کیلومتر از تل‌آویو به سمت بیت‌المقدس را راهپیمایی کرده بودند، تلاش داشتند تا مانع از تصویب اولین لایحه از بسته اصلاحات قضایی شوند که قرار است امروز به رأی گذاشته شود.
صدها هزار تظاهرکننده اسرائیلی از آغاز سال جاری میلادی در اعتراض به آنچه حمله به دموکراسی نامیده می‌شود، به خیابان‌ها آمده‌اند. کابینه می‌گوید اصلاحات در خدمت تقویت مردم‌سالاری است و این استدلال را مطرح می‌کند که دیوان عالی در دهه‌های اخیر قدرت زیادی به‌دست آورده است.
کابینه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل، متشکل از احزاب و چهره های تندرو راست، مذهبی یهودی و ملی گرا، راست ترین و افراطی ترین کابینه تاریخ اسرائیل نام گرفته است
با شدت گرفتن این بحران، هزاران نفر از نیروهای ذخیره، از جمله خلبانان نیروی هوایی که برای توانایی‌های تهاجمی و دفاعی اسرائیل حیاتی هستند، تهدید کرده‌اند که برای انجام خدمت داوطلب نخواهند شد. چنین مخالفت بی‌سابقه‌ای باعث بروز نگرانی‌هایی درباره تاثیر احتمالی این اعتراضات بر آمادگی نظامی اسرائیل شده است.
رؤسای سابق سرویس‌های امنیتی اسرائیل، رؤسای دادگستری و شخصیت‌های برجسته حقوقی و تجاری نیز مخالفت خود را با اصلاحات پیشنهادی دولت آشکارا اعلام کرده‌اند.
این اقدامات همچنین مورد انتقاد جو بایدن، رئیس‌جمهور ایالات متحده قرار گرفته است که در صریح‌ترین اظهارات خود خواستار به تعویق افتادن بررسی این لایحه «تفرقه‌انگیز» شده است.
