به گزارش خبرگزاری صداوسیما رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، با اشاره به دیدار مقام معظم رهبری با کارآفرینان و فعالان اقتصادی در اواخر سال گذشته و تأکید ایشان بر نکات مختلفی برای بهبود شرایط اقتصادی ازجمله خصوصی‌سازی واقعی و افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد، ادامه داد: بر این اساس ما هم در اتاق ایران سعی کردیم برنامه‌های خود در کوتاه‌مدت را هم در راستای سیاست‌های مقام معظم رهبری و هم در راستای هم‌افزایی با دولت تدوین کنیم.
حسین سلاح‌ورزی با اشاره به 7 برنامه جدید در اتاق ایران، افزود: اولین مورد برنامه اجرایی برای توسعه رسته‌های پرارزش کشور به‌منظور رشد تولید ملی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که 23 رشته فعالیت اقتصادی یا زنجیره ارزش در بخش‌های صنعت و کشاورزی و خدمات دارای بیشترین سهم در رشد اقتصادی کشور هستند که بخش خصوصی در اغلب این رشته‌ها حضور پررنگ دارد و اتاق ایران آمادگی دارد با استفاده از تجربه کشورهای شرق آسیا و در تعامل نزدیک با دولت، یک برنامه اجرایی مدون برای توسعه این زنجیره‌های ارزش و کمک به رشد تولید ملی اقدام نماید. این برنامه حتماً می‌تواند دستاوردهای کوتاه‌مدت و بلندمدت قابل‌اعتنایی برای کشور داشته باشد.
او به‌کارگیری ظرفیت‌های اتاق‌های استانی و تشکل‌ها برای توسعه منطقه‌ای را برنامه دیگر اتاق ایران برشمرد و تصریح کرد: با توجه به عدم توازن‌های جدی که بین مناطق و استان‌های کشور ازلحاظ سطح توسعه‌یافتگی وجود دارد و از طرفی شناخت دقیقی از ظرفیت‌های مناطق و نحوه استفاده از آنها برای توسعه منطقه‌ای وجود ندارد، اتاق ایران در حال ایجاد یک پلتفرمی است که با همکاری استانداران و شوراهای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها و پیوند دادن استان‌ها و تعریف مناطق، الگوی جدیدی برای توسعه منطقه‌ای در دولت سیزدهم را ایجاد کند. این الگوی عملی شامل نحوه نهادسازی مالی و اجرایی (شامل بانک‌های توسعه منطقه‌ای و شرکت‌های سرمایه‌گذاری منطقه‌ای) هم خواهد بود.
در ادامه رئیس اتاق ایران، با اشاره به برنامه «تقسیم‌کار ملی برای عبور از شرایط فعلی اقتصاد»، گفت: اتاق ایران در قالب تقسیم‌کار ملی با استفاده از ظرفیت اعضاء و اجزاء خود ازجمله اتاق‌های استانی، تشکل‌های تخصصی و بنگاه‌ها و شرکت‌های عضو در سه حوزه مشخص و متمرکز می‌تواند به دولت کمک کند.
سلاح ورزی ادامه داد: حوزه اول، احیا مجدد و بهره‌برداری از واحدهای تولیدی و صنعتی و معدنی، کشاورزی و خدماتی که مدنظر رئیس‌جمهوری هم بود و به دلایل مختلف تعطیل یا متوقف بوده و یا با حداقل ظرفیت فعالیت می‌کنند. در صورت شکل‌گیری اپراتورهای زنجیره ارزش در رسته‌های 23 گانه، به‌راحتی امکان به حرکت درآمدن این ظرفیت‌های معطل و سرمایه‌گذاری‌های متوقف وجود دارد.
او گفت: با توجه به از بین رفتن اعتمادبخش خصوصی برای خرید و یا تملک دارایی‌های دولتی (تجربه واگذاری‌ها) و عدم استقبال احتمالی از مصوبه مولدسازی، اتاق ایران می‌تواند در بازاریابی و تشویق و ترغیب فعالان بخش خصوصی و ارائه راهکارهای نوآورانه برای حضور فعال شرکت‌های بخش خصوصی نقش مؤثری ایفا کند و ما برای این مهم برنامه‌هایی داریم.
به گفته سلاح ورزی کمک به بهبود جایگاه ایران در شاخص‌های محیط کسب‌وکار که جایگاه مناسبی نبوده است در دستور کار اتاق ایران است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: اتاق ایران قصد دارد که با تشکیل دفاتر تخصصی متناظر با پارامترهای سهولت فضای کسب‌وکار بر اساس شاخص‌های بانک جهانی، یک برنامه مستمر برای رفع موانع و ارائه راهکار برای برنامه‌های اصلاحی در زمینه مؤلفه‌های فضای کسب‌وکار ارائه کرده و با پایش و پیگیری مستمر به‌صورت سالانه قدم‌های اجرایی را در همراهی با دولت برای بهبود جایگاه ایران در شاخص‌های سهولت محیط کسب‌وکار بردارد که به بهبود سرمایه‌گذاری کمک کند.
رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نیز در ادامه این نشست با تأکید بر اینکه اتاق دهم راهبرد منسجمی برای متحول کردن ساخت اقتصاد ایران دارد، گفت:
نقشه اقتصادی ایران نشان می‌دهد که ارتباط زیربخش‌های کشاورزی و خدمات و صنعت بسیار ناکارآمد و غیر پیچیده و خلوت است. سایر ویژگی‌های اقتصاد ایران در مقایسه با 70 کشور دیگر که این کشورها 90 درصد تولید جهان با این نقشه قابل‌استخراج است. مثلاً ما نسبت به دیگر کشورهای جهان در حوزه کشاورزی وابسته‌تر به واردات هستیم. این برنامه به ما خواهد گفت که اگر قرار است این بخش تغییر کند باید چه کنیم و چگونه آن را پیش ببریم.
او گفت: بر این اساس، فاز دوم کار شروع شده و فرضمان این است در سال اول دوره دهم بتوانیم دو محصول مشخص بدهیم. یک سند تولید و سرمایه‌گذاری که بتواند در سطح عالی در کشور به تصویب برسد. و دوم به دولت در تدوین سند راهبردی اقتصادی کشور کمک مؤثر کنیم.
قاسمی تأکید کرد: برای عملیاتی شدن این برنامه نیاز داریم طرح کارورزی جدی برای تربیت کارآفرینان و بازیگران این عرصه با کمک دولت اجرا کنیم. همچنین دیپلماسی اقتصادی اقدام دیگر است چراکه پیوند برقرار کردن بین زنجیره‌های اقتصادی دنیا کار مهمی است. در حال حاضر تنها 123 کد کالا از 650 کالا به‌جز عراق به دیگر کشورها قابل صادرات است. صادرات این 123 کالا هم با انواع یارانه مختلف انجام می‌شود. لذا متناسب با توسعه سند راهبردی باید دیپلماسی اقتصادی را پیش ببریم و این به کمک اتاق‌های سراسر کشور و دولت ممکن خواهد بود.
