پس از کش و قوس‌های فراوان در خصوص چالش‌های متعدد ایجاد شده در رویه واردات در برابر صادرات خود، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان طی ابلاغیه‌ای اعلام کرد که پرونده های وارداتی که کالای آن با روشهای گوناگون از قبیل بدون انتقال ارز (در زمان وجاهت قانونی)، واردات در مقابل صادرات و یا از منابع مالی شرکتها در خارج از کشور وارد شده و امکان ارایه اسناد مربوط به خرید ارز وجود ندارد نرخ ارز اسکناس سنا در روز ترخیص کالا باید ملاک محاسبه قرار بگیرد.
به گزارش تسنیم؛ با توجه به این ابلاغیه که به مصوبه سال ۱۳۹۸ این سازمان ارجاع داده شده است، هر کالایی که از طریق واردات در برابر صادرات خود وارد کشور شده باشد به جای دلار تلگرامی(نرخ ارز در بازار آزاد) باید براساس نرخ سنا در زمان ترخیص کالا از گمرک قیمت‌گذاری شود.
این در حالی است که در یک سال اخیر و به ویژه پس از جهش ارزی سال گذشته، واردکنندگان آیفون‌های رفرش و ریپک آمریکایی به جای آنکه قیمت‌گذاری را براساس نرخ اسکناس سنا انجام دهند، قیمت‌گذاری را براساس نرخ ارز بازار آزاد(دلار تلگرامی) انجام داده‌اند که به طور مشخص تخلف در قیمت‌گذاری و گران‌فروشی است.
گفتنی است، در ابتدای سال جاری شاهد بودیم که یکی از مقامات وزارت صمت اعلام کرد که صادرکننده کفش یا سازنده آبگرمکن اقدام به واردات تلفن همراه نموده است. این افراد بخشی از صادرکنندگانی بودند که بدون آنکه تجربه یا امکاناتی برای پشتیبانی از واردات انجام شده داشته باشند، با استفاده از ارز حاصل صادرات خود اقدام به واردات تلفن‌های آمریکایی کردند.
شاید بتوان گفت که دلیل چنین سوء استفاده‌هایی از رویه وارداتی واردات در برابر صادرات خود کسب سود بیشتر است. به طور مثال در خصوص واردات آیفون‌های رفرش و ریپک شده، هزینه تمام شده با نرخ دلار ۳۸ هزار تومانی حدود ۵۰ میلیون تومان خواهد بود.
حال اما در بازار شاهد قیمت‌هایی بسیار بیشتر از این رقم هستیم. علت آن است که واردکنندگانی که براساس واردات در برابر صادرات خود آیفون وارد کشور کرده‌اند برخلاف قاعده قانونی به جای مبنا قرار دادن نرخ اسکناس سنا، نرخ بازار آزاد(دلار تلگرامی) را مبنای قیمت‌گذاری قرار می‌دهند.
در نهایت همین مسئله سبب می‌شود که قیمت آیفون‌های آمریکایی هم زمان با دلار بازار آزد افزایش یا کاهش پیدا کند. البته در مواردی قیمت‌گذاری‌ها براساس قیمت‌هایی بالاتر از نرخ بازار آزاد تعیین شد که علت آن نیز همان حاشیه سودی است که واردکننده برای خود در نظر می‌گیرد.
حال و با توجه به تاکید سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بر الزام مبنا قرار گرفتن نرخ اسکناس سنا برای واردات و با در نظر گرفتن اینکه این مصوبه مربوط به سال ۱۳۹۸ است، سازمان تعزیرات حکومتی و سایر نهادهای ناظر بر بازار این وظیفه را دارند تا با افرادی که طی یک سال اخیر به طور عمده اقدام به گران‌فروشی کرده‌اند را شناسایی و جریمه‌های سنگینی برای آنها در نظر بگیرند.
طبیعتا باید با افرادی که با سوء استفاده از یک رویه وارداتی اقدام به واردات تلفن‌های همراه لوکس کرده‌اند و در قیمت‌گذاری نیز اقدام به گران فروشی کرده‌اند به نحوی برخورد شود که دیگر شاهد چنین اتفاقاتی در کشور نباشیم.
باید توجه داشت که چنین مسیری صادرکنندگان را تشویق خواهد کرد که به جای بازگشت ارز به کشور، اقدام به واردات کالاهای مصرفی کنند تا از این مسیر بتوانند سود بیشتری داشته باشند که این مسئله علاوه بر زیان مصرف‌کننده سبب آسیب به منابع ارزی در دسترس کشور می‌شود.
