به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ نشست شورای معاونین دادگستری کل استان تهران با حضور علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران و محمدباقر الفت، معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه، دادستان تهران و معاونین قضایی رئیس کل برگزار شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران در این نشست با اشاره به نقش عدلیه به‌عنوان مرجع مجری عدالت در جامعه اسلامی گفت: دستگاه قضا در صورتی می‌تواند به اهداف خود دست پیدا کند و کارکرد بخش‌های آن در صورتی مناسب خواهد بود که مهم‌ترین سرمایه آن یعنی نیروی انسانی فعال در دستگاه قضا در انجام امورات محوله اهتمام ویژه و نگاه جهادی داشته باشد.
القاصي ر ادامه سخنان خود کمبود نیروی انسانی اعم از قضایی و اداری را یکی از چالش‌های اساسی موجود در مجموعه قضایی استان تهران برشمرد و در ادامه بر ضرورت ایجاد انگیزه برای کارکنان قضایی و اداری به‌منظور خدمت در استان تهران تاکید کرد.
وي در ادامه علل پایین بودن انگیزه برای فعالیت در مجموعه قضایی استان تهران را مورد مداقه قرار داد و «حجم قابل توجه و زیاد کار» و «بالا بودن هزینه زندگی» را دو عامل اساسی این موضوع عنوان کرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به اینکه در حال حاضر تعداد قابل توجهی از شعب قضایی بلاتصدی هستند، گفت: آمار‌های واصله حاکی از این است که حجم کار در مجموعه قضایی استان تهران فوق‌العاده زیاد و طاقت‌فرسا است؛ به‌طور مثال، وارده مجتمع قضایی شهید بهشتی صرفا در این ماه ۹ هزار فقره پرونده بوده است و بر همین اساس میانگین وارده پرونده به هر شعبه قریب به ۳۰۰ پرونده بوده است که البته با تلاش جهادگونه همکاران به همین میزان نیز پرونده مختومه شده است.
وی ضمن توصیف شرایط خاص و ویژه دادگستری کل استان تهران از حیث حجم کار، صلاحیت‌ها و میزان وارده تصریح کرد: با تمامی این موارد، انتظار این است که در تهران بهترین آرا انشا و شاخص‌ترین احکام صادر شود و تهران از نظر دانش قضایی و اتقان آرا الگویی برای کشور باشد؛ اما تحقق حداکثری و مطلوب این مهم با رفع مشکل کمبود نیروی انسانی ممکن خواهد بود.
القاصی با اشاره به مساعدت‌هایی که تاکنون در جهت رفع مشکل کمبود نیروی انسانی به مجموعه قضایی استان تهران صورت گرفته است، گفت: ضمن قدردانی از تمامی اقدامات و مساعدت‌های صورت‌گرفته در تخصیص کارآموزان، اما ضرورت دارد به مشکل کمبود نیروی انسانی در مجموعه قضایی استان تهران به‌طور ویژه نگاه شود؛ چرا که در استان تهران ۱۲۰ مجتمع و حوزه قضایی وجود دارد و نمی‌توان با اقدامات مقطعی و کوتاه‌مدت این مشکل را رفع کرد.
رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن تاکید بر این گزاره که مجموعه قضایی استان تهران، پیشانی عدلیه محسوب می‌شود، گفت: ضرورت دارد در جذب و تخصیص کارآموزان قضایی برای استان تهران تدبیر ویژه‌ای اندیشیده شود و با این اقدام در جهت برون‌رفت از مشکل کمبود نیروی انسانی تصمیم اساسی اتخاذ شود.
وی در ادامه ضمن قرائت میزان پست‌های بلاتصدی در دادگستری کل استان تهران به تفکیک واحد‌های قضایی اظهار کرد: مساعدت در زمینه جذب نیروی قضایی در استان تهران فی‌الواقع مساعدت به کل قوه قضاییه است؛ چرا که مجموعه قضایی استان تهران بیشترین حجم کار و مراجعه‌کننده را دارد و بر همین اساس ورود هر گونه خلل در حوزه فعالیت این مجموعه، آثار قابل توجهی در پی خواهد داشت.
