نتانیاهو قدرت تشخیص امر معقول را از دیوان عالی گرفت
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ پس از روزها بحث، ۶۴ نماینده از ۱۲۰ نماینده روز دوشنبه ۲۴ ژوئیه (دوم مرداد) به لایحه‌ای رای مثبت دادند که اختیارات دیوان عالی کشور را برای اقدامات قضایی محدود می‌سازد.
در زمان برگزاری رأی گیری نمایندگان مخالف از صحن کنست خارج شدند و تنها نمایندگان ائتلاف حاکمیتی نتانیاهو در این جلسه حضور داشتند.
این نشان می‌دهد که راستگرایان تندرو در اسرائیل به رهبری نتانیاهو بیش از هر زمانی متحد و یکپارچه به نظر می‌رسند و اعتراضات گسترده و بی‌سابقه در حدود 30 هفته گذشته تاثیری بر رویکرد آن‌ها نداشته است.
بر این اساس دیوان عالی قضائی دیگر حق وتوی تصمیمات دولت و کنست و احکام اداری و یا مخالفت با انتصاب برخی وزرا یا نخست وزیر به دلیل پرونده‌های مختلف را نخواهد داشت.
تصویب این لایحه اولین گام در مسیر کاهش اختیارات دستگاه قضائی رژیم صهیونیستی است. با توجه به تصویب این لایحه، دیگر دستگاه قضائی رژیم صهیونیستی حق ندارد تصمیمات دولت و وزرای اسرائیلی را به بهانه معقول نبودن ملغی کند.
پیش از این، دیوان عالی اسرائیل، از حق لغو مصوبات کنست در صورت تشخیص آن‌ها به‌عنوان «امر نامعقول» برخوردار بود، اما با مصوبه کنست، ملاک و معیار‌های امرنامعقول دستخوش تغییر شده و قدرت دیوان عالی در این باره به‌طور چشمگیری کاهش یافته است.
دیوان عالی اسرائیل با برخورداری از اختیارات گسترده برای رسیدگی به شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از مصوبات مجلس و دولت، معمولاً به‌عنوان ضامن دموکراسی و سکولاریسم یهودی معرفی می‌شد و به همین دلیل، منتقدان لایحه اصلاحات قضایی، دولت نتانیاهو را موجب نابودی دموکراسی اسرائیلی می‌دانند.
حکومت اسرائیل فاقد یک قانون اساسی مدون است و ساختار حکومت در عوض بر اساس مجموعه‌ای از قوانین اساسی قرار دارد. به همین دلیل، دیوان عالی کشور از جایگاه پراهمیتی در حفظ حاکمیت قانون و حقوق بشر برخوردار است.
مصوبه جدید حاصل راستگرایی است و جامعه اسرائیلی را به شدت قطب بندی کرده است
مصوبه اخیر ائتلاف حاکم ضربه دیگری به ساختارهای سکولار قدرت در اسرائیل در هنگامه‌ای است که جریان‌های سکولار چپ در طول دو دهه اخیر به صورت تدریجی ضعیف شده و راستگرایان رفته رفته چنان بالا آمده‌اند که امسال برای نخستین بار در طول تاریخ هفتاد و اندی ساله اسرائیل دولتی کاملا راستگرا تشکیل شده است. این هم برآیند راستگراتر شدن جامعه اسرائیل است و نشان می‌دهد که مخالفان برای بازگرداندن وضعیت به قبل از طریق انتخابات در آینده با چالش‌های جدی روبرو هستند.
با این حال، مخالفان، حضوری قدرتمند در ساختارهای سکولار قدرت از نهادهای امنیتی، نظامی و قضائی گرفته تا سندیکاهای کارگری و دانشگاهی و رسانه‌ها دارند و در هفت دهه گذشته، راستگرایان به ویژه مذهبی‌ها و ارتدوکس‌ها همواره از حضور در نهادهای تاثیرگذار به دلایلی اجتناب می‌کردند.
در مقابل چنین وضعی، نتانیاهو برای کاهش تاثیرگذاری مخالفان بر افکار عمومی در سال‌های گذشته در صدد شکستن انحصار رسانه‌های در دست آن‌ها برآمده و جریان متبوع او رسانه‌هایی را راه انداخت. کما این که راستگرایان نیز به نفوذ و حضور در نهادهای قدرت روی آورده‌اند و احتمالا این روند در آینده با تداوم ائتلاف راستگرای تندرو حاکم شدت بگیرد.
بخش‌های دیگر لایحه اصلاحات قضایی، نحوه انتخاب قضات دیوان عالی را هدف قرار داده است. ائتلاف راست افراطی حاکم بر اسرائیل، درصدد پررنگ کردن نقش کنست و دولت در تعیین قضات است، حال آنکه مخالفان آن ها، این اقدام را تسلط دولت بر دستگاه قضایی و مساوی با دیکتاتوری اکثریت تفسیر می‌کنند.
منتقدان لایحه، هیچ انگیزه ملی و مثبتی در پشت این تغییرات نمی‌بینند و بر این باورند که احزاب راست افراطی با این تغییرات در پی تثبیت موقعیت سیاسی خود و ایجاد مصونیت قضایی برای رفتار‌های غیرقانونی خود هستند.
منتقدان نگران هستند از این که این امر موجب گسترش فساد و در نتیجه تعیین خودسرانه پست‌های مهم دولتی و اخراج کارکنان شود.
تغییرات در قانون نیز تحت فشار شرکای ائتلاف کاملا مذهبی و تندرو دولت نتانیاهو صورت می‌گیرد. با این حال، به گفته کارشناسان، نتانیاهو می‌تواند با تکیه بر این قانون در روند پرونده فسادی که مدتی است علیه او جریان دارد، استفاده کند.
منتقدان به‌طور مشخص، انگیزه اصلی نتانیاهو از این اقدام را بسته شدن پرونده فساد شخصی خودش از ترس محکوم شدن به زندان می‌دانند؛ نظری که ناظران خارجی هم بر آن صحه می‌گذارند.
به نوشته واشنگتن پست نتانیاهو هم مانند ترامپ یک خطر امنیتی است. تهدید شماره یک برای امنیت اسرائیل از سمت نخست‌وزیری است که شبیه ترامپ است.
مصوبه کنست با سالروز ویرانی معبد یهودیان در بیت المقدس و برانداختن دولت خودمختار آنان توسط رومی‌ها مصادف شده است و از همین رو، اعضای اپوزیسیون در کنست، مصوبه ائتلاف تحت رهبری نتانیاهو را با ویرانی معبد و نابودی اسرائیل مقایسه می‌کنند.
اینک با تصویب بخش اول لایحه، تضاد و تعارض در تمامیت جامعه و نهادهای حاکم بر اسرائیل به منتهای درجه خود رسیده و نگرانی از ایجاد جنگ داخلی و حتی نابودی اسرائیل، بر محافل داخلی یهودیان سایه انداخته است.
مصوبه جدید علاوه بر تعمیق شکاف های داخلی جامعه اسرائلی را با عواقب پیش بینی نشده مواجه می کند
در پی اعلام تصویب این قانون جنجالی و در حالی که نمایندگان پیروز درگیر ثبت عکس یادگاری بودند به سرعت فضای تشنج و درگیری سرتاسر سرزمین های اشغالی را فرا گرفت.
وبگاه «سما» به نقل از منابع صهیونیستی گزارش داد که هزاران معترض به دنبال تصویب این طرح ساختمان کنست را تحت محاصره خود درآورده و با پلیس درگیر شده اند.
خیابان بزرگ «ایالون» در تل‌آویو که پلیس اعلام کرده بود کنترل آن را از دست داده، توسط تظاهرکنندگان بسته شد. پلیس باوجود ساعت‌ها تلاش نتوانست این خیابان را باز کند؛ تصاویر نشان می‌دهد که پلیس و معترضان درگیری‌های خونینی باهم داشته‌اند، معترضان بعد از بستن این بزرگراه آن را به آتش کشیدند.
چهار تظاهرکننده بر اثر زیر گرفتن خودرو در مسیر ۵۳۱ تل‌آویو مجروح شدند. شبکه صهیونیستی «کان» اعلام کرد که راننده ماشین یکی از طرفداران جناح راست و از موافقان طرح نتانیاهو بود.
در پی تصویب نهایی طرح اصلاحات قضائی، هستدروت (اتحادیه کارگری رژیم صهیونیستی) اعلام کرد که گزینه اعتصابات سراسری کارگران را بررسی می‌کند.
رئیس پلیس رژیم صهیونیستی اعلام کرد که تلاش خواهیم کرد از اشغال ساختمان کنست از سوی معترضان جلوگیری کنیم.
ایهود اولمرت نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستی درباره اوضاع متشنج اراضی اشغالی، تصریح کرد که اسرائیل به سمت یک جنگ داخلی حرکت می کند. وی در مصاحبه با شبکه۴ تلویزیون انگلیس تصریح کرد: یک تهدید وجودی دارد. این یک تهدید بسیار جدی است، که قبلاً چنین نبوده است؛ ما در مسیر جنگ داخلی هستیم.
اگر دادگاه عالی اسرائیل مصوبه پارلمان را مبنی بر محدود کردن اختیارات این دادگاه، رد کند، و در صورت درگیری و تنش میان دستگاه قضا و پارلمان، وقوع کودتای نظامی علیه نتانیاهو بعید نیست.
بیش از ده هزار نیروی ذخیره ارتش اعلام کرده‌اند که در صورت تصویب برخی از طرح‌های بحث‌برانگیز، دیگر برای انجام وظیفه حاضر نخواهند شد.
خلبانان و نیرو‌های ذخیره ارتش اسرائیل به‌طور مکرر اعلام کرده‌اند که در صورت تصویب لایحه دیگر حاضر به خدمت در یک «نظام دیکتاتوری» نیستند.
عدم استقلال دادگاه عالی اسرائیل یک معنی آشکار دارد و آن این است که تمام افسران ارتش، در معرض محاکمه در دادگاه جنایی بین المللی در لاهه قرار دارند.
به احتمال زیاد، گسترش اعتراض، ناآرامی، شورش و چه‌بسا سطحی از برخورد‌های شدید داخلی از جمله استفاده از ابزار ترور علیه چهره‌های متنفذ سیاسی، سرنوشت جامعه اسرائیل در ماه‌های آینده خواهد بود.
همچنین این احتمال که نتانیاهو با دامن زدن به تنش و حتی جنگ به فرافکنی بحران دست بزند وجود دارد.
هر یک از این سناریوها به واقعیت بپیوندد عواقب پیش بینی نشده برای موجودیت رژیم صهیونیستی به همراه خواهد داشت بخصوص اگر نتانیاهو دست از پا خطا کند و به ماجراجویی جدید دست بزند. احمد کاظم زاده
