به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری سما، آژانس رتبه‌بندی اعتباری مودیز در گزارشی فوق‌العاده درباره اقتصاد رژیم صهیونیستی اعلام کرد: فکر می‌کنم پیشنهادهای متنوع کابینه می‌تواند استقلال دستگاه قضایی را به شکلی اساسی تضعیف کرده و اصول و تعادل موثر میان شاخه‌های مختلف قدرت را که ابعاد مهمی برای نهادهای قدرتمند است، مختل کند.
این آژانس تاکید کرد، رژیم صهیونیستی قانون اساسی مکتوبی ندارد و ساختار نهادی آن تا حد زیادی بر نظارت و بازنگری قضایی متکی است.
آژانس مودیز با اینکه در آوریل رتبه اعتباری رژیم صهیونیستی را به دلیل طرح اصلاحات قضایی برای تضعیف این دستگاه، از مثبت به پایدار کاهش داده بود؛ اما هیچ‌گونه تدابیر رتبه‌بندی را در ارتباط با رژیم صهیونیستی اتخاذ نکرد. این کاهش رتبه اعتباری در مورد رژیم صهیونیستی برای اولین بار از زمان همه‌گیری کرونا و یک سال پس از افزایش این رتبه به مثبت انجام شد.
گزارش مودیز پس از آن منتشر شد که بانک مورگان استنلی اعلام کرد که رتبه اعتباری رژیم صهیونیستی را کاهش داده و همچنین سیتی بانک پس از تصویب طرح اصلاحات قضایی به سرمایه‌گذاران هشدار داد که وضعیت این رژیم خطرناک‌تر و پیچیده‌تر شده است.
اما بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی در بیانیه مشترکی با بتسلئیل اسموتریچ، وزیر دارایی این رژیم که همزمان با گزارش آژانس مودیز منتشر شد، مدعی شد که اقتصاد تل‌آویو قدرتمند است و به رشد خود ادامه خواهد داد، او مدعی شد، این یک واکنش لحظه‌ای است و زمانی که غبارها فرو بنشیند، مشخص خواهد شد که اقتصاد تل‌آویو بسیار قدرتمند است.
آژانس مودیز در ادامه گزارش خود با اشاره به خطر بزرگ استمرار تنش‌های سیاسی و اجتماعی درباره اصلاحات قضایی و پیامدهای منفی آن بر اقتصاد و شرایط امنیتی رژیم صهیونیستی آورد: «مخالفان طرح اصلاحات قضایی آن را گام اول به سوی تضعیف گسترده اصول و تعادلی می‌دانند که بخشی جدایی‌ناپذیر از یک دموکراسی قدرتمند است.»
این آژانس همچنین اعلام کرد، نتانیاهو پس از اعتراضات گسترده تعلیق تصویب این اصلاحات را اعلام کرد و کابینه او موفق نشد با اپوزیسیون به سازشی در این مورد دست یابد و قانون بعدی که در نقشه راه این کابینه وجود دارد، بر اعطای قدرت کنترل بر کمیته تعیین قضات متمرکز خواهد بود.
مودیز با اشاره به اینکه نهادهای اجرایی و قانونگذار کمتر از قبل قابل پیش‌بینی شده و بیش از گذشته مستعد ایجاد خطرات بزرگی برای ثبات اقتصادی و اجتماعی شدند، موافقت با پیش‌نویس قانون اصلاحات با وجود اعتراضات گسترده نهادهای جامعه مدنی اراضی اشغالی انجام شد که از ژانویه ادامه دارند و پیش‌بینی می‌کنیم باز هم ادامه داشته باشند.
این آژانس در ادامه گزارش خود با اشاره به تهدیدهای تعداد زیادی از نیروهای ذخیره از جمله خلبانان عالی رتبه به توقف همکاری‌شان با ارتش در صورت تصویب پیش‌نویس قانون، درباره بروز بحران قانون اساسی میان کابینه و دستگاه قضایی با توجه به شکایت‌های مطرح شده در دادگاه عالی هشدار داد و تاکید کرد، سران ارتش نگران این هستند که همزمان با آغاز دوباره درگیری‌ها با فلسطینی‌ها، تهدیدهای نیروهای ذخیره ارتش می‌تواند امنیت این رژیم را به خطر بیندازد.
مودیز در ادامه گزارش خود آورد، تشدید جدی تنش‌ها با فلسطینی‌ها می‌تواند روابط خوب رژیم صهیونیستی با امضاکنندگان توافقنامه‌های ابراهیمی را به خطر بیندازد و بهبود روابط با قدرت‌های منطقه‌ای (عربستان) را سخت‌تر کند.
آژانس مودیز ضمن افشای کاهش چشمگیر سرمایه‌گذاری‌های خارجی در بخش «های‌تک» رژیم صهیونیستی تاکید کرد: برخی نگرانی‌های قبلی ما در ارتباط با تاثیر اصلاحات پیشنهادی بر اقتصاد اسرائیل در حال نمایان شدن است و مجموع سرمایه‌گذاری‌ها در شش ماهه اول سال جاری ۳.۷ میلیارد دلار بوده که پایین‌ترین عدد از سال ۲۰۱۹ بوده است.
این آژانس رتبه‌بندی با اشاره به نشانه‌هایی از اینکه تل‌آویو در حال جدا شدن از رویکردهای جهانی است، گزارش داد، از ابتدای سال جاری، بیش از ۸۰ درصد شرکت‌های نوظهور و جدید رژیم صهیونیستی تصمیم گرفتند به جای اراضی اشغالی خارج را برای ثبت شرکت‌های خود انتخاب کنند، در حالی که آمار این شرکت‌ها در سال ۲۰۲۲ تنها ۲۰ درصد بود، این تغییر بی‌اعتمادی بزرگی را که طرح اصلاحات قضایی به وجود آورده، منعکس می‌کند.
مودیز در ادامه گزارش خود آورد، این تحول نگران‌کننده است به ویژه که حوزه های‌تک، موتور اصلی توسعه اقتصادی اسرائیل بوده و نیمی از کل صادرات و حدود ۱۵ درصد از تولید ناخالص داخلی سال ۲۰۲۲ را تشکیل می‌دهد. طبق اعلام بانک رژیم صهیونیستی، دوره طولانی بی‌اعتمادی سیاسی در داخل می‌تواند به کاهش سالانه ۰.۸ تا ۲.۸ درصد از تولید ناخالص داخلی در طول سه سال منجر شود که علت آن نیز افزایش درصد ریسک، کاهش صادرات، سرمایه‌گذاری و مصرف شخصی است.
این آژانس در پایان گزارش خود به انتظارات برای رشد واقعی و سه درصدی تولید ناخالص داخلی در سال جاری و آتی اشاره کرد و گفت: انتظارات ما تاثیر منفی دوره طولانی تنش‌های اجتماعی و سیاسی را شامل نمی‌شود.
دیگر شرکت‌های رتبه‌بندی اعتباری نیز پیشتر به رژیم صهیونیستی هشدار دادند که وضعیت بی‌اعتمادی و کاهش ثبات احتمالا سرمایه‌گذاران بزرگ را به کاهش سرمایه‌گذاری‌شان در اراضی اشغالی سوق می‌دهد، این شرکت‌ها از کابینه رژیم صهیونیستی خواستند برای رسیدن به توافقی گسترده در مورد قوانینی که هدف از آنها ایجاد تغییراتی گسترده در دستگاه قضایی است، تلاش کنند.
بحران ایجاد شده پیرامون اصلاح دستگاه قضایی شکاف عمیقی را در جامعه رژیم صهیونیستی ایجاد کرده و با فرار سرمایه‌گذاران خارجی بر اقتصاد آن نیز به شدت تاثیر گذاشته و باعث کاهش ارزش شکِل شده است، به همین دلیل احتمال دارد اتحادیه کل کارگران رژیم صهیونیستی (هستدروت) برای اعتصاب عمومی فراخوان بدهد، همچنین می‌تواند روابط با آمریکا را دچار تنش کند.
انتهای پیام
