روزنامه جوان نوشت: آثار مطلوب برگزاری همین چند دادگاه به صورت علنی، هنوز به قوت خود باقی است و حداقل شبهاتی وجود ندارد، چه آنکه مردم دیدند و شنیدند آنچه را باید می‌شنیدند و می‌دیدند. برگزاری علنی دادگاه شهردار وقت تهران از جمله این موارد است که مع‌الأسف حتی درباره سمی‌ترین مفاسد اقتصادی هم تکرار نشده است، البته بعضاً با همان «تفاسیر سلیقه‌ای» که شرح آن رفت، گفته می‌شود، چون فلان خبر از فلان جلسه دادگاه رسانه‌ای شد، پس دادگاه علنی بوده است یا اینکه، چون به جز قاضی و شاکی و متشاکی، یکی دو نفر دیگر ولو مسئول دفتر و منشی در دادگاه حضور داشته‌اند، پس دادگاه علنی بوده است!
اما دادگاه علنی، آن دادگاهی است که مردم بدون هیچ گونه محدودیت و بازخواستی، آزادانه در جلسه دادگاهی که صلاح دیدند و مایل بودند، حضور داشته باشند و به راحتی گفت‌وشنود دادگاه را استماع کنند. چنین رویه‌ای نه تنها وجود ندارد بلکه حتی شاکی و متشاکی هم که عزم حضور در دادگاه را داشته باشند، باید در یک زمان مشخص و حتماً با هماهنگی قبلی و کلی مشقت حضور یابند!
یکی از موانع اصلی علنی برگزار نشدن دادگاه‌ها به «نبود زیرساخت‌ها» نسبت داده می‌شود؛ اینکه فضای کافی در دادگاه‌ها وجود ندارد یا اینکه ابزار‌هایی از جمله تجهیزات ضبط و پخش دادگاه وجود ندارد، هر چند می‌شود چنین بهانه‌ای را تا حدودی قابل قبول دانست، اما اگر اراده واقعی برای برگزاری علنی دادگاه‌ها باشد، حتماً راه‌ها و روش‌های متعددی برای جامه عمل پوشاندن به اصل ۱۶۵ قانون وجود خواهد داشت. حداقل اینکه شاکی و متشاکی بدون وقت قبلی و هماهنگی و هزار سختی، آزادانه بتوانند در دادگاه حضور داشته باشند.
موضوع تجهیزات ضبط و پخش نیز با وجود تلفن‌های همراه مجهز، موضوع ناممکنی نیست و می‌شود از چنین رویه‌ای استفاده کرد؛ کاری که مجلس شورای اسلامی برای خبرنگاران پارلمانی، پس از سال‌ها، در پیش‌گرفته و جواب داده است.
