این روزها فعالان معدنی و فولادی کشور به دنبال مذاکره با مسوولان کشور جهت اصلاح و تعدیل تصمیم مرتبط با افزایش ۴۰۰ درصدی عوارض بر صادرات محصولات فولادی هستند.
طی خبرهای اخیر مذاکرات مختلفی از سوی فعالان بخش خصوصی و کارشناسان با وزارت صمت انجام شد تا وزیر صمت در جلسه هیات دولت خواستار اصلاح و لغو بخش‌هایی از این بخشنامه عجیب شود. حالا هم اتاق بازرگانی از رییس‌جمهوری درخواست کرده در این موضوع تجدیدنظر شود. رییس اتاق ایران در نامه‌ای به رییس‌جمهوری، اجرای این مصوبه را به صلاح کشور ندانسته است. در این خصوص تاکید می‌شود به دلیل اینکه دولت دچار اشتباهات آماری شده، در نتیجه چنین تصمیمی گرفته است. این در حالی است که تصور بیش از ۲۰ درصد سود مازاد برای صادرکنندگان، امر درستی نیست.
مساله مهم این است که اجرایی کردن این‌‌گونه بخشنامه‌‌های کارشناسی نشده، حاصلی جز ضرر به تولید و صادرات در کشور ندارد. نکته بحث‌برانگیز این است که چقدر باید در کشور تصمیمات یک‌شبه و اشتباه گرفته شود؟! چقدر بخش خصوصی توان مقابله و مواجهه با چنین تصمیماتی را دارد؟! اگر مساله عدم آگاهی دولت از شرایط تولیدی واحدهای بالادستی زنجیره فولاد است که باید گفت چنین موضوعی زنگ خطری برای اقتصاد کشور است، چراکه این شائبه به ذهن می‌رسد که در این شرایط حتما تصمیمات دیگر هم بر مبنای مفروضات اشتباه گرفته می‌شود! بنابراین همه کارشناسان یکصدا خواهان تجدیدنظر اساسی در این تصمیم یک‌شبه هستند.
به‌تازگی و بر اساس مصوبه هیات وزیران، فهرست ۲۳۹ ماده خام و نیمه‌خام مشمول عوارض صادراتی به وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، نفت و سازمان برنامه‌وبودجه، معاونت علمی- فناوری ریاست‌جمهوری اعلام شده و طبق این مصوبه، عوارض صادرات شمش فولادی با افزایش ۴ برابری از ۵/۰ درصد به ۲ درصد رسیده است.
حالا حدود یک هفته است که فعالان بخش معدن اصرار دارند هیات دولت باید در پی لغو بخشنامه عوارض صادراتی زنجیره فولاد گام بردارد. در واقع تاکید بر این است در سالی که با عنوان رشد تولید نامگذاری شده، دولت نباید راضی به تعطیلی بنگاه‌های تولیدی شود.
بر اساس این مصوبه، برای محصولاتی مثل کنسانتره، گندله و سنگ‌آهن هماتیت که چشم به راه صادرات هستند، عوارض ۲۰ درصدی وضع شده، اما برای محصولاتی که رقابتی‌تر هستند و اتفاقا در داخل هم به آنها نیاز داریم همچون آهن اسفنجی عوارض ۵ درصدی در نظر گرفته شده است! این مساله به معنی منع صادرات محصولاتی است که در داخل تولید بیشتری دارند و تشویق به صادرات محصولاتی است که در داخل طرفدار بیشتری دارند! با این روند باید نگران وضعیت تولید در کشور بود، چراکه این تصمیمات به خوبی بیانگر این است که دولت درک درستی از شرایط تولیدی کشور ندارد.
لازم به ذکر است این بخشنامه با فرض سود ۲۰ درصدی شرکت‌ها از صادرات، برخی از محصولات را مشمول عوارض ۲۰ درصدی کرده، در حالی که این فرض کاملا اشتباه است، چراکه کل سود حاصل از صادرات حدود ۲ درصد است. نکته مهم‌تر اینکه با توجه به عوارض ۵/۰ درصدی که در گذشته وجود داشت، صادرکنندگان برنامه‌ریزی کردند و سود حدود ۱ تا ۵/۱ درصدی را برای خودشان در نظر گرفتند، در حالی که با این شرایط، طبیعتا تمام صادراتی که انجام شده یا خواهد شد، تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. بر همین اساس، قطعا برای شرکت‌ها سود اقتصادی نخواهد داشت.
با توجه به تاثیر قابل‌توجهی که این مصوبه بر صادرات و ارزآوری کشور دارد، رییس اتاق ایران در نامه‌ای به رییس‌جمهوری خواستار تجدیدنظر در آن شده است.
در نامه حسین سلاح‌ورزی خطاب به رییس‌جمهوری آمده است: نظر به ابلاغ مصوبه ۶۸۷۶۲/ت ۶۱۳۸۶ ه مورخ ۲۱ تیر ۱۴۰۲ به استحضار می‌رساند، وضع عوارض سنگین صادراتی بر طیف وسیعی از تولیدات در مراحل مختلف زنجیره ارزش، موجب آسیب به رقابت‌پذیری، تضعیف قدرت رقابتی کشور در زنجیره ارزش جهانی و منطقه‌ای، کاهش شدید درآمدهای ارزی و همچنین ضربه به تولید و اشتغال این بخش‌ها و صنایع بالادست خواهد شد. در این راستا با توجه به موارد زیر درخواست می‌شود، مصوبه مذکور مورد تجدیدنظر قرار گیرد:
۱- بر اساس ماده (۲۳) قانون احکام دائمی توسعه و ماده (۳۷) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، وضع هرگونه عوارض صادراتی بر کالاهای مجاز مازاد بر نیاز داخل ممنوع است. قطعا هدف قانونگذار از وضع این قانون، ثبات فضای اقتصادی و حمایت از تولید، ارزآوری و اشتغال بوده و اقدامات مغایر با آن قطعا به امنیت سرمایه‌گذاری در کشور آسیب می‌زند.
۲- تجربه وضع قوانین محدودکننده صادرات منجر به از دست رفتن بازار صادراتی، کاهش سهم ایران از زنجیره ارزش جهانی و منطقه‌ای و متعاقبا کاهش درآمدهای ارزی کشور و فشار بر نرخ ارز شد که تکرار آن در شرایط کنونی به مصلحت نیست.
۳- هدف قانونگذار در بند (ز) تبصره (۶) بودجه سال ۱۴۰۲ تامین منابع مورد نیاز برای توسعه زنجیره‌های ارزش دانش‌بنیان بوده و عودت این منابع حاصل از عوارض نیم درصدی در صورت هزینه در حوزه تحقیق و توسعه توسط شرکت‌ها نیز پیش‌بینی شده که متاسفانه در تصویب‌نامه فوق‌الذکر عوارض سنگینی بر طیف وسیعی از محصولات گریبان‌گیر تولید و صادرات کشور شده و در عمل هدف قانونگذار از تقویت موضوع مهم تحقیق و توسعه در این مصوبه فراموش شده است. شایسته ذکر است، قانونگذار در تبصره مورد اشاره، صراحتا به اخذ عوارض «نیم درصد» از مأخذ ارزش صادراتی تاکید داشته است، بنابراین وضع عوارض بیشتر از «نیم درصد» در عمل مغایر قانون مذکور است و دستورالعمل موردنظر باید بر این اساس اصلاح شود.
۴- به استناد مواد (۲) و (۳) قانون بهبود محیط کسب‌وکار، دولت و دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند، هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرایی، نظر بخش خصوصی و تشکل‌های ذی‌ربط را استعلام کنند و مورد توجه قرار دهند. با عنایت به آنکه در بند (ص) تبصره (۶) بودجه ۱۴۰۱ اتاق بازرگانی به عنوان یکی از مراجع نگارش دستورالعمل اجرایی قانون ذکر شده بود، لیکن نظرات اتاق ایران در زمان تدوین دستورالعمل، مورد عنایت قرار نگرفت. متاسفانه در تدوین فهرست اخیر نیز ملاحظه می‌شود نظر فعالان اقتصادی به عنوان ذی‌نفعان این موضوع، مورد توجه قرار نگرفته است.
۵- تحمیل هزینه به تولید از مسیر محدودسازی صادرات و ایجاد انحصار برای بخشی از زنجیره ارزش نه‌تنها موجب رشد و توسعه اقتصادی نمی‌شود بلکه این موضوع، حلقه‌ای از زنجیره سیاستگذاری است که موجب کیفیت پایین و قیمت بالا و غیررقابتی در بسیاری از تولیدات نهایی کشور شده و عملا ما را از بازارهای جهانی و منطقه‌ای حذف کرده است.
۶- کاهش سریع سرمایه‌گذاری در بالادست، نتیجه قطعی مداخلات دستوری در زنجیره ارزش بوده و نظیر آن در کاهش شدید سرمایه‌گذاری در اکتشاف معادن سنگ‌آهن در گذشته نزدیک قابل مشاهده است، لذا این اقدام کشور را از کلیه چشم‌اندازهای توسعه و هدف‌گذاری‌های کشور دور می‌کند.
۷- در صورت اجرای این مصوبه، صادرات در بسیاری از محصولات مندرج در فهرست با توجه به نرخ بالای عوارض که بیشتر از سود بسیاری از تولیدکنندگان است متوقف خواهد شد و همچنین عطف به ماسبق شدن این مصوبه موجب ورشکستگی قطعی برخی از فعالان اقتصادی و متضرر شدن طیف وسیع دیگری می‌شود.
۸- تولید محصولات مندرج در فهرست، ذیل پروانه‌های بهره‌برداری صادره از مراجع قانونی انجام گرفته است. در برابر اعلام عوارض سنگین ۲۰ درصدی و بالاتر در صنایعی که سود آنها معمولا کمتر از این میزان است به منزله فرمان توقف تولید مازاد بر نیاز داخلی است که با سیاست‌های بالادستی کشور در حوزه تولید، اشتغال، رفع تورم و صادرات در تناقض است.
در ادامه این نامه آمده است، بر اساس آنچه گفته شد مجددا ضمن درخواست لغو یا مسکوت شدن مصوبه فوق و انجام کار کارشناسی و تجدیدنظر در آن، آمادگی همه‌جانبه بخش خصوصی برای همکاری در تدوین پیش‌نویس جدید درخصوص آیین‌نامه قانون فوق‌الذکر به حضور اعلام می‌شود.
نگاه درآمدزایی به بخش معدن
کارشناسان باور دارند سیاستگذار، بدون بررسی و شناخت کافی از وضعیت زنجیره آهن و فولاد کشور و میزان عرضه و تقاضا در حلقه‌‌‌های مختلف این زنجیره و شناسایی محصولاتی که در آن کسری یا مازاد تولید وجود دارد و تنها با هدف تامین کسری بودجه از جیب صنایع معدنی، دست به وضع عوارض صادراتی زده است، چراکه اگر غیر از این بود، انتظار می‌رفت دولت در شرایط محدودیت تولید دست به ارائه تسهیلات و مشوق بزند، نه اینکه خود به بزرگ‌ترین مانع تولید تبدیل شود.
چالش کلیدی این است که چنین تصمیمی با منطق اقتصادی همخوانی ندارد. در واقع عوارض وقتی اعمال می‌شود که در حمایت از صنایع پایین‌دستی باشد یا گاهی هم با این هدف که تولید‌کننده‌ها بتوانند آن کالا را با ارزش‌افزوده بالاتری صادر کنند، اما محصولات فولادی که در حال حاضر مشمول عوارض صادراتی شده‌اند، این شرایط را ندارند. این در حالی است که معدنی‌ها انتظار دارند هر چه سریع‌تر موضوع با درایت وزیر تازه‌وارد صمت حل‌و‌فصل شود، چراکه اگر غیر از این باشد به طور حتم شاهد کاهش روزافزون رونق معدنکاری در سال مهار تورم خواهیم بود.
