بهمن عبدالهی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: با وجود درخواستهای مکرر فعالان بخش تعاون در خصوص واگذاری شرکت های دولتی به بخش تعاون، به استناد گزارش نهادهای نظارتی آمارها نشان می دهد که کمتر از ۲ درصد از واگذاری ها به بخش تعاون صورت گرفته است.
وی مهمترین دلیل این امر را شیوه واگذاری شرکتها و عدم باور مدیران دستگاههای اجرایی عنوان کرد و یکی از بهترین شیوه ها برای واگذاری ها در سطح شهرستانها را از طریق تعاونی های توسعه و عمران شهرستانی و در سطح ملی، تعاونی های فراگیر ملی دانست.
رئیس اتاق تعاون ایران ادامه داد: تاکنون در بحث خصوصی سازی، آن چیزی که باید برای بخش تعاون اتفاق بیفتد را شاهد نبوده ایم و شرکت‌های تعاونی نه تنها در اولویت واگذاری قرار نگرفتند بلکه در بحث قانونگذاری و دستورالعمل‌هایی که در خصوصی سازی تدوین شده نیز روند به گونه‌ای نبوده که شرکت‌های تعاونی بتوانند از ظرفیت خود استفاده کنند.
عبدالهی درعین حال با اشاره به تاکید قانون در خصوص واگذاری های دولتی به بخش تعاون گفت: متأسفانه سبک واگذاری‌ها در سال‌های قبل به گونه‌ای نبوده که بخش تعاون از آن بهره‌مند شود به نحوی که حدود ۲ درصد از واگذاری‌ها به بخش تعاون رسیده و تعاونی‌ها در عمل امکان رقابت با بخش خصوصی و بخش عمومی را به دست نیاورده اند.
به گفته وی با توجه به آنکه بیش از ۷۰ درصد اقتصاد کشور، دولتی است برای افزایش سهم بخشهای غیردولتی باید کوچک سازی دولت اتفاق بیفتد و واگذاری های دولتی به نفع بخشهای تعاونی و خصوصی صورت پذیرد.
انتهای پیام
