به گزارش روز دوشنبه روابط عمومی دادگستری قم، حجت‌الاسلام‌والمسلمین مجید یزدی با تاکید بر اینکه بر اساس قانون تنظیم قراردادهای پیش‌فروش ساختمان در دفاتر اسناد رسمی الزامی می‌باشد، افزود: با تنظیم و ثبت قراردادهای تعهد به بیع در دفاتر اسناد رسمی و پیش‌بینی شروط و ضمانت اجراهای قانونی و مناسب در آن به‌جای تنظیم مبایعه‌نامه و یا قولنامه‌ها در بنگاه‌های مشاوران املاک می‌توان از بروز بسیاری از جرایم در این حوزه پیشگیری نمود.
وی اضافه کرد: حوزه املاک و مستغلات جزو مشاغلی هستند که گردش سرمایه در آن بالا بوده و سرمایه‌های فراوانی در این معاملات رد و بدل می‌شود که گستره این حوزه و تنوع آن زمینه مناسبی را برای کلاه‌برداران فراهم نموده است.
وی ادامه داد: کلاه‌برداران در حوزه املاک و مستغلات فعالیت غیرقانونی و نظم این حوزه را مختل می‌نمایند و موجب افزایش ورودی پرونده به مراجع قضایی می‌شوند.
به گفته یزدی، افزایش کلاه‌برداری از طریق فروش یک واحد ملکی به چند نفر، پیش‌فروش یک واحد ملکی به چند نفر، کلاه‌برداری از بانک‌ها در قالب ابطال اسناد رهنی، مشکلات پیچیده در دریافت اسناد و عدم امکان دریافت اسناد المثنی در صورت مفقودی یا از بین رفتن در مواجهه با خطراتی از قبیل سیل و زلزله، فروش املاک و اراضی دیگران و عدم امکان ارائه این اسناد جهت ضمانت‌های بانکی و یا در صورت لزوم به‌عنوان وثایق در محاکم کشور از جمله مشکلات ناشی از معاملات املاک با اسناد عادی می‌باشد.
وی، عدم امکان جعل اسناد رسمی به لحاظ نظارت‌پذیری و تنظیم آن‌ها توسط حاکمیت و همچنین مشخص بودن مرز و متراژ اصلی زمین با توجه به قانون کاداستر و پیشگیری از بروز اختلافات ملکی با املاک مجاور را از جمله مزایای معاملات املاک با اسناد رسمی در مقابل معایب فوق‌الذکر برشمرد.
وی تصریح کرد: با توجه به نگهداری اسناد رسمی در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در صورت از بین رفتن به دلایلی چون مفقودی، سرقت و بلایای طبیعی امکان تهیه نسخه المثنی وجود خواهد داشت.
