بررسی روندی موضوعات و اخبار اقتصادی کمک می‌کند تا درک درستی از وضع امروزمان در حوزه اقتصادی داشته باشیم.در این بررسی تاریخی برخی موضوعات، نهادها و اشخاص به صورت خاص مورد بررسی قرار می‌گیرد تا مخاطب با مطالعه آنها به شناخت نسبی از اوضاع اقتصادی ایران دست یابد.
در سال 1402، اقتصادنیوز در نیم‌قرن با اقتصاد ایران با استفاده از اخبار و گزارش‌های روزنامه‌های «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» هر روز روایتی اختصاصی از اقتصاد ایران و جهان در سال‌های 1353، 1363، 1373، 1383 و 1393 تقدیم مخاطبان می‌شود.
مجله اکونومیست چاپ لندن می‌گوید ایران به صف بزرگ‌ترین دارندگان پشتوانه و ذخایر پولی جهان پیوسته و اکنون از نظر میزان ذخایر پولی مقام دهم را در جهان دارد، البته این مقام پس از کسر وام‌ها و اعتباراتی است که تا خرداد گذشته ایران اعطا کرده است.
طبق آخرین ارقام رسمی، ذخایر پولی و پشتوانه پولی کشورهای جهان که در پایان ماه گذشته انتشار یافت، بزرگ‌ترین دارندگان ذخایر پولی جهان عبارتند از آمریکا، آلمان فدرال، ژاپن، عربستان سعودی، انگلستان، استرالیا، کانادا، فرانسه، سوئیس و ایران. جالب اس که از مجموع ذخایر پولی جهان، 24 میلیارد دلار آن در اختیار کشورهای صادرکننده نفت است. این مبلغ بیشتر به‌صورت دلار و کمی هم به صورت ارزهای دیگر است.
این رقم بیش از مجموع ذخایر پولی کشورهای بازار مشترک (به غیر از آلمان باختری) است که روی هم فقط 20 میلیارد دلار ذخیره پولی دارند.
ایران و عربستان سعودی در مقایسه با ذخایر و پشتوانه طلای قدرت‌های بزرگ اقتصادی جهان پشتوانه کمی از طلا دارند که 1.6 میلیارد دلار نمی‌گذرد. این امر به نظر اقتصاددانان شگفت‌آور است که این کشورهای طلا گرد نیاورده‌اند.
پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال آینده ذخایر ارزی کشورهای صادرکننده نفت به 60 میلیارد دلار برسد که از مجموع ذخایر کشورهای دیگر جهان بیشتر خواهد بود.
آخرین گزارش بانک مرکزی اندوخته ارزی ایران را در پایان خردادماه متجاوز از 32 میلیارد تومان اعلام کرده است.
طرح مشترک ایران و افغانستان برای عمران هیرمند
ایران و افغانستان با امضای پروتکلی که در پایان سفر هیات عالیرتبه اقتصادی ایران به ریاست فریدون مهدی، وزیر بازرگانی به کابل به امضا رسید، نسبت به اجرای یک سلسله همکاری‌های اقتصادی ازجمله اجرای یک طرح جامع عمرانی در حوزه مشترک هیرمند موافقت کردند.
احداث سد، ایجاد شبکه آبیاری و ایجاد نیرو، اجرای برنامه‌های وسیع کشاورزی و صنایع وابسته در طرح جامع عمرانی هیرمند، گنجانده شده است.
ایران با همکاری افغانستان همچنین یک بانک توسعه صادرات تاسیس می‌کند و به افغانستان 200 دستگاه اتوبوس خواهد فروخت.
ایجاد یک مجتمع بزرگ برای تهیه شکر از چغندر و نیشکر و تاسیس صنایع وابسته مانند کاغذ و ایجاد کشتزارهای چغندر و نیشکر نیز از جمله طرح‌های مشترک دیگری خواهد بود که با همکاری ایران در افغانستان به موقع به اجرا درخواهد آمد.
ضمناً یک مجتمع گوشت به‌منظور پرورش دام، تاسیس کشتارگاه، ایجاد واحد بسته‌بندی در افغانستان و برای استفاده در افغانستان و صادرات به ایران و کشورهای ثالث تاسیس یک واحد بزرگ بسته‌بندی میوه به‌منظور توسعه صادرات افغانستان و همکاری در تاسیس صنایع نساجی و سیمان در این کشور ازجمله طرح‌های مشترک دیگری است که در پروتکل جدید منظور گردیده است.
اصناف: ما مسوول گرانی نیستیم
به دعوت رئیس اتاق اصناف هزار نفر از پیشه‌وران تهران، دیروز در سالن اجتماعات اتاق اصناف گرد آمدند. در این اجتماع ضمن گفت‌و‌گو پیرامون مهلت دولت به اصناف میان روسای اتحادیه‌ها مشاجره سختی درگرفت و جلسه‌ای که برای چاره جویی ترتیب داده شده بود به جلسه انتقاد و مجادله مبدل شد.
نورالدین حکمتی، رئیس اتاق اصناف یک بار دیگر نکاتی از گفته‌های نخست‌وزیر را یادآور شد و از حاضرین در جلسه خواست تا تصمیمات دولت را جدی تلقی کنند و قیمت‌ها را به هر صورت فورا پایین بیاورند.
به دنبال گفته‌های آقای رئیس اتاق اصناف، آقای بهرام‌پور (نایب رئیس اتحادیه صنف خیاط) با تکیه بر اینکه متاسفانه نمی‌تواند در مسیر دستور تعیین‌شده برای جلسه سخن گوید، اظهار کرد: با تایید کامل سیاست دولت در زمینه جلوگیری از گرانفروشی، این مطلب را به صراحت عرض می‌کنم که جامعه اصناف گرانفروش نیستندف، چون دود گرانی و گرانفروشی بیش از همه به چشم خود اصناف می‌رود. آنها اگر فروشنده یک نوع کالا هستند، در برابر ده‌ها قلم کالا مصرف می‌کنند و هیچ منطق اقتصادی به آنها اجازه گرانفروشی نمی‌دهد؛ بنابراین علت گرانفروشی را در جای دیگر باید یافت.
نایب رئیس صنف خیاط افزود: اتهام گرانفروشی به اصناف برای همه یک نوع سرگرمی شده است. ما اصناف از بس در مظان این اتهام قرار گرفته‌ایم، با شرمساری در مراسم سلام شرکت می‌کنیم و برایمان تحمل این وضع طاقت‌فرساست و واقعا شرم داریم که ما را گرانفروش اعلام کرده‌اند.
آقای «شن سونگ لو» سفیر کره جنوبی در تهران با مهندس نعمت‌زاده، وزیر صنایع کشورمان دیدار و گفت‌و‌گو کرد.
در ایران دو طرف راه‌های گسترش همکاری‌های دوجانبه در زمینه‌های تجاری را مورد بررسی قرار داده و درخصوص اجرای برخی قراردادها به بحث پرداختند.
مهندس نعمت‌زاده با بیان اینکه گسترش صادرات کالاهای غیرنفتی یکی از اهداف کشور است، اظهار کرد: وزارت صنایع با در اختیار داشتن بیش از 70 درصد تولیدات صنعتی کشور، آماده همکاری با کره جنوبی در زمینه صنایع غذایی، دارویی و نساجی است.
در پی بررسی و تصویب لایحه برنامه چهارم توسعه در کمیسیون تلفیق مجلس هفتم که منجر به تغییرات بسیار و حذف برخی مواد لایحه دولت همچون ماده 3 شد، احتمال پس گرفتن برنامه چهارم توسعه ازسوی دولت قوت گرفت.
پیش از آغاز روند برای لایحه برنامه در کمیسیون تلفیق مجلس هفتم، حمیدرضا برادران شرکا، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اعلام کرده بود که در صورت بروز تغییرات اساسی در لایحه و دور شدن آن از اهداف در نظر گرفته‌شده در سند چشم‌انداز از 20 ساله، دولت مجبور به پس گرفتن برنامه چهارم از مجلس خواهد بود.
دبیر و سخنگوی دولت گفت: براساس نظر رئیس‌جمهور اگر ماهیت لایحه برنامه چهارم به گونه‌ای تغییر کند که با آنچه موردنظر دولت بوده متفاوت باشد، دولت نسبت به پس گرفتن لایحه برنامه چهارم از مجلس اقدام خواهد کرد.
به گفته وی، نظر نهایی دولت درخصوص پس گرفتن لایحه برنامه و یا اجرای مصوبه مجلس پس از اعلام نظر هیات یادشده که هم‌اکنون نیز مشغول بررسی تغییرات برنامه چهارم هستند، به اطلاع افکار عمومی خواهد رسید.
با رشد قیمت خودرو در واپسین ماه‌های سال 91، دولت دهم که مجوز رسمی تعیین قیمت را به خودروسازان داده بود، با مشاهده نارضایتی مشتریان و در شرایطی که تنها چند روز از صدور این مجوز می‌گذشت، آن را ملغی اعلام کرد:
چنین اتفاقاتی ممکن است با توجه به اولتیماتوم مجلس و استفاده نمایندگان از ابزارهای قانونی در دولت یازدهم به وقوع بپیوندد.
به این ترتیب که شورای رقابت به‌عنوان نهادی فراقانونی که مورد تایید دولت است و نمایندگان مجلس نیز در جلسات آن حضور دارند، قیمتی را برای خودروهای داخلی اعلام می‌کند، اما بلافاصله مورد مخالفت دولت و نمایندگان مجلس قرار می‌گیرد و دستور غیررسمی مبنی‌بر بازنگری آن صادر می‌شود:
با این تفاسیر به نظر می‌رسد بازگرداندن قیمت خودرو به زمان قبل از مصوبات شورای رقابت، بار دیگر از پایان آغاز شده است و برخی مسوولان ازجمله نمایندگان تلاش دارند نظر مشتریان را در این زمینه جلب کنند. به این ترتیب نمایندگان مجلس با خوشبینی نسبت به تغییر مصوبات شورای رقابت حتی از مشتریان خواسته‌اند مدتی برای خرید خودرو دست نگه دارند تا به زودی و بعد از روشن شدن تکلیف قیمت خودرو، بتوانند خودروهای ارزان‌تر از قیمت‌های فعلی تهیه کنند.
