به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ارائه خدمات به مراجعان در دستگاه‌های اجرایی بر اساس بند ۷ تبصره ۸ قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم باید بر اساس اطلاعات سامانه املاک و اسکان انجام شود و دستگاه‌های اجرایی نباید از مردم آدرس دریافت کنند.
معاون اول رئیس جمهور هم تیرماه سال گذشته، در بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، ارائه خدمات به افراد فاقد کد یکتای سامانه املاک و اسکان را ممنوع کردند. اما حالا با گذشت یک سال از بخشنامه معاون اول رئیس جمهور، سامانه املاک و اسکان هنوز هم مرجع احراز سکونت در دستگاه‌های اجرایی نیست.
دستگاه‌های اجرایی می‌گفتند قانون آن‌ها را موظف کرده استعلام محل سکونت را از سامانه ثبت احوال انجام دهند.
کارگروه تعامل‌پذیری دولت، به عنوان مرجع استانداردسازی تبادل اطلاعات بین دستگاهی، ۳۱ خرداد امسال برای حل اختلاف دستگاه‌های اجرایی درباره سامانه ثبت احوال و سامانه املاک و اسکان تشکیل جلسه داد.
در این جلسه تصویب شد مردم محل سکونت خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند و سامانه ثبت احوال هم با اتصال به سامانه املاک و اسکان، محل سکونت اشخاص را به دستگاه‌های اجرایی اعلام کند.
