اعتماد آنلاین نوشت: شعبه ۹ دادگاه کیفری یک مجتمع دادگاه‌های کیفری ۱ تهران (شعبه ۷۹ دادگاه کیفری استان سابق) در حکم مورخه ۳۱ تیرماه ۱۴۰۲ خود بهروز بهزادی مدیرمسوول و سردبیر روزنامه اعتماد را به موجب کیفرخواست مورخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۱ به اتهام نشر مطالب خلاف واقع متهم به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم کرد.
در ادامه این حکم اعلام شده: «دادگاه با استفاده از اختیارات برآمده از تبصره ماده ۳۵ قانون مطبوعات مجازات حبس بهروز بهزادی را به محرومیت از مسوولیت‌های مطبوعاتی به مدت یکسال تبدیل می‌کند.»
گفتنی است یکی از احکام صادر شده به دلیل مصاحبه‌ای است که روزنامه اعتماد با پدر علم ژنتیک ایران در خصوص نحوه ربودن او انجام داده و شکایت دیگر هم مربوط به مطلبی است با عنوان «تاوان در کنار مردم بودن» که روزنامه اعتماد بلافاصله توضیحات مبسوطی در خصوص چرایی انتشار این مطلب منتشر کرده است.
در متن رای دادگاه آمده است: «موجب کیفرخواست شماره ۱۴۰۱۶۸۴۳۰۰۰۱۲۰۰۷۸۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۳۰ صادره از دادسرای فرهنگ و رسانه آقای بهروز بهزادی فرزند محمد مدیر مسوول روزنامه اعتماد متهم است به نشر مطالب خلاف واقع موضوع اعلام در مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۳ قرارگاه ثارالله تهران بدین شرح که در خصوص مطالب انتشار یافته شامل: ۱- در شماره ۵۳۴۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۲ با عنوان روایت پدر علم ژنتیک ایران از ربوده شدنش توسط افراد با پوشش لباس شخصی ۲ در مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۱ با عنوان تاوان در کنار مردم بودن ممنوعیت‌ها و بازداشت‌های سینماگران و هنرمندان را در کنار مردم بودن دانسته است در روزنامه موصوف علیهذا دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و از جمله اعلام قرارگاه ثارالله تهران، رونوشت مطالب منتشرشده در روزنامه مضبوط در پرونده، انکار بلاوجه متهم در دادگاه و دفاعیات غیر موثر وی و وکیل ایشان آقای محمد جلیلیان و توجه به اینکه در خصوص انتشار مطلب مبنی بر ربوده شدن علم ژنتیک ایران مشخص گشته است افرادی از آشنایان ایشان و با اغراض شخصی و نه حاکمیتی وی را ربوده‌اند در خصوص سینماگران و هنرمندان محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها از جهت رفتار‌های مغایر با قانون آنان صورت گرفته و از آنجا که هیات منصفه مطبوعات پس از استماع دفاعیات متهم و انجام شور به اتفاق آراء متهم را مجرم دانسته و وی را مستحق تخفیف در مجازات نیز ندانسته‌اند لذا با احراز بزهکاری متهم مستنداً به بند ۱۱ ماده ۶ از قانون مطبوعات نظر به ماده ۶۹۸ از قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و تبصره ماده ۱۱ از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری و از قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ بند (ب) آن متهم موصوف را به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم و اعلام می‌دارد. النهایه دادگاه با اختیار حاصله از بند ج تبصره ماده ۳۵ قانون مطبوعات مجازات حبس را به محرومیت از مسوولیت مطبوعاتی به مدت یکسال تبدیل محکوم و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ به طرفین قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور می‌باشد. مستشاران شعبه نهم دادگاه کیفری یک استان تهران….»
