مریم فکری: کارشناسی‌های تصمیم‌ساز از مرحله اشتباه به مرحله مشکوک و تولیدافکن رسیده است؛ این انتقاد شدید حسین محمودی‌اصل، کارشناس اقتصادی نسبت به مواضع دولت درباره نرخ خوراک پتروشیمی‌ها است. این در شرایطی است که در نزدیک به ۳ ماه گذشته، اثرگذاری تصمیم خلق‌الساعه برای تغییر نرخ خوراک و سوخت گاز پتروشیمی‌ها به ۷ هزار تومان، به طور محسوس خود را در بورس نشان داده است؛ به طوری که شاهد سقوط بیش از ۵۰۰ هزار واحدی شاخص بورس بوده‌ایم.
در این میان، فریبرز کریمایی، نایب رییس فدراسیون پتروشیمی و گاز مصرفی اعتقاد دارد: افزایش نرخ خوراک آثار بسیار خطرناکی دارد؛ در حالی که در دنیا روند قیمت گاز به شدت در حال کاهش است.
به گفته او، تعیین قیمت ۷ هزار تومان برای نرخ خوراک منصفانه نیست؛ ضمن آنکه این رقم با احتساب ارزش افزوده و عوارضی که به گاز تعلق می‌گیرد، عملا ۸ هزار تومان برآورد می‌شود که معادل ۲۲ سنت است.
برندگان افزایش نرخ خوراک پتروشیمی
حسین محمودی‌اصل، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین در این باره می‌گوید: آرامکو عربستان ۲ هزار میلیارد دلار و کل شرکت‌های پتروشیمی و پالایشی کشور حدود ۱۰۰ میلیارد دلار می‌ارزد (براساس ارزش بازار بورس).
وی با بیان اینکه با گاز ۷ هزار تومانی ضمن زمین‌گیر شدن تولید و کاهش شدید ارزآوری، فقط آمریکا و رقبا برنده خواهند شد، می‌افزاید: درصد حاشیه سود تولید از ۳۶ درصد در سال ۹۹ به زیر ۲۰ درصد رسیده است و این درحالی است که با تورم ۵۰ درصدی و نرخ تسهیلات نایاب ۲۳ درصدی، در عمل تولید و سرمایه‌گذاری توجیهی ندارد. جالب اینکه حاشیه سود نسبت به ارزش جایگزینی به زیر ۳ تا ۴ درصد رسیده است.
این کارشناس اقتصادی عنوان می‌کند: برخی کارشناس‌نماها و مسوولان به جای تمرکز بر حاشیه سود، به اعداد بزرگ شده شرکت‌ها در اثر تورم متمرکز شده‌اند و در جیب تولید طمع کرده‌اند؛ در حالی که ۸۰ درصد شرکت‌های پتروشیمی، پالایشی و فولادی مربوط به انواع صندوق‌های بازنشستگی و سهام عدالت است و این دست درازی، با اصول علم اقتصاد و توصیه‌های اکید قرانی و مذهبی در رعایت حق‌الناس منافات دارد.
محمودی‌اصل با بیان اینکه دولت در تبصره ۱۴ دنبال تقویت قشر ضعیف از طریق پرداخت یارانه است، تصریح می‌کند: با این تصمیم، سود بازنشستگان و سهامداران فقط جیب به جیب خواهد شد و ضمن کاهش درآمدهای مالیاتی، سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال دچار چالش خواهند شد.
وی متذکر می‌شود: این اعداد بزرگ شده نسبت به سال ۹۹، ۱۶ درصد با کاهش سود همراه بوده است. این اعداد بی‌ارزش توان یک تعمیرات اساسی را برای خطوط تولید ندارند.
ریسک تعطیلی واحدهای تولیدی
این کارشناس اقتصادی در ادامه با بیان اینکه نسخه اقتصاد مقاومتی در آمریکا و کشورهای منطقه اجرایی می‌شود و سهم ما از اقتصاد توانمند و پویا، تعطیلی واحدهای تولیدی خواهد بود، می‌گوید: تصمیمات متاسفانه از مرحله اشتباه به مرحله مشکوک و تولیدافکن رسیده است.
محمودی‌اصل با تاکید بر اینکه تخریب تحریم‌های داخلی فراتر از تحریم‌های آمریکاست، می‌افزاید: عوارض صادراتی تا ۴۰ درصد در فروردین ۱۴۰۱ که با توجیه غیرمعقول و غیرمنطقی در جهت افزایش عرضه داخلی و کاهش قیمت‌های داخلی بود، با اهدای بازارها به رقبا در ۳ ماه، کاهش حدود ۵ میلیاردی صادرات را در پی داشت و با کاهش ارزآوری، قیمت دلار افزابش یافت و همه کالاها و محصولات دچار افزایش نرخ شدند.
وی عنوان می‌کند: در نتیجه این تصمیم، ضمن کاهش ارزآوری، بخش‌هایی از تولید با ازدست دادن بازارها با کاهش تولید مواجه شدند. اخیرا نیز افزایش عوارض صادرات فولاد، خارج از مصوبه مجلس دوباره تولید را تهدید کرده است؛ تصمیماتی که مورد اعتراض تمامی انجمن‌ها، تشکل‌ها و سرمایه‌گذاران قرار گرفته است.
تصمیمات مشکوک و خطرناک اقتصادی
این کارشناس اقتصادی تاکید می‌کند: تصمیماتی با کارشناسی‌های مشکوک و خطرناک که بسیار نگران‌کننده است، نرخ گذاری گاز صنایع است. این نرخ برای صنایع پتروشیمی در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۸ سنت بود، دولت در یک اقدام غیرقابل دفاع، بدون توجه به مصوبات مجلس بدون توجه به نظرات انجمن‌ها، تشکل‌ها و کارشناسان به تعیین نرخ ۷ هزار تومانی برای پتروشیمی‌ها و ۵ هزار تومانی برای سایر صنایع پرداخت.
محمودی‌اصل توضیح می‌دهد: گاز ۸ ماهه در ایران ۲۵ سنت و گاز ۱۲ ماهه در آمریکا، امارات و روسیه ۸ سنت برای بخش تولید است. این یعنی بخش تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر ما ریسک بزرگی کرده و بدون لحاظ کردن تفاوت قیمت در هاب تولید و هاب مصرف، گاز صادراتی را ملاک قرار داده‌اند؛ در حالی که رقابت شرکت‌های ما با رقبا در هاب تولید است و با نرخ‌های صادراتی امکان رقابت وجود ندارد.
وی عنوان می‌کند: به عبارتی در هاب مصرف تولید پتروشیمی و پالایشگاه نداریم و مصرف برای خانگی و نیروگاهای برق صورت می‌گیرد. در هاب‌های تولید (جایی که پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها فعال هستند) قیمت گاز بین ۸ تا ۱۲ سنت است.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان می‌کند: امید است با لغو مصوبه دولت و اجرای مصوبه مجلس، عقلانیت به تصمیمات اقتصادی بازگردد و حداقل شاهد حفظ سرمایه‌های موجود و سطح فعلی تولید باشیم.
۲۲۳۲۲۵
