اعضای شورای قیمت‌گذاری گندم متشکل از ۹عضو بوده که این اعضا عبارتند از: ۴ عضو از نمایندگان تشکل‌های مختلف کشاورزی (بنیاد ملی گندمکاران، نظام مهندسی کشاورزی، نظام‌صنفی کشاورزی و اتحادیه تعاونی‌‌‌‌‌های روستایی و کشاورزی ایران)، ۲ کشاورز خبره در محصولات مختلف کشاورزی و ۳ عضو دولتی (سازمان مدیریت و برنامه‌‌‌‌‌ریزی کشور، وزارت جهادکشاورزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی) و همچنین ۲ نماینده از کمیسیون کشاورزی مجلس شورای‌اسلامی به‌عنوان عضو ناظر البته بدون حق‌رای. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد مطالبات معوق گندمکاران بالاست و بیش از ۵۰درصد هزینه‌های گندم‌های خریداری پرد اخت نشده‌است. به هر روی تصمیم‌گیری نهایی درخصوص قیمت خرید تضمینی گندم به جلسه دیگری در همین ماه موکول شده‌است.
دولت با هدف حمایت از نظام تولید و ترغیب کشاورزان به کشت محصولات استراتژیک (گندم، برنج، جو، ذرت، چغندرقند، پنبه وش، دانه‌‌‌‌‌های روغنی، چای، سیبزمینی، پیاز و حبوبات) قانون خرید تضمینی را در دهه۶۰ به تصویب رساند. مطابق با این قانون اگر کشاورز نتوانست محصول خود را در بازار آزاد با قیمت مناسب بفروشد، در این‌صورت دولت با نرخ تضمینی خریدار این محصولات خواهد بود.
در ابتدای اجرای قانون خرید تضمینی، شورای اقتصاد متولی و تصمیم‌گیرنده قیمت‌گذاری محصولات استراتژیک بود و تولیدکنندگان هیچ نقشی در قیمت‌گذاری این محصولات نداشتند؛ به‌عبارت دیگر خریدار حاکم بلامنازع قیمت‌‌‌‌‌گذاری‌‌‌‌‌ها بود و همین موضوع باعث شد از دهه۸۰ به این طرف خرید تضمینی جایگاه خود را از دست بدهد و اعتماد کشاورزان نسبت در این زمینه سلب شود و فروش تضمینی برخی محصولات اساسی از جمله برنج به فراموشی سپرده‌شود.
در دهه۹۰ فراز و نشیب‌‌‌‌‌های قانون خرید تضمینی ادامه پیدا کرد؛ چراکه به‌نظر می‌رسید‌هیچ منطقی پشت قیمت‌هایی که شورای اقتصاد برای برخی خرید محصولات استراتژیک درنظر می‌گرفت نبود. به‌عنوان مثال قیمت سیبزمینی و پیاز که کشاورز به‌راحتی می‌توانست در بازار کیلویی ۳۰۰ تا ۴۰۰تومان بفروشد، کیلویی ۳۰ تا ۵۰تومان درنظر گرفته می‌شد و همین موضوع باعث شد کشاورزان به قیمت تضمینی به‌عنوان قیمت‌گذاری فرمایشی نگاه کنند؛ تا اینکه کمیسیون کشاورزی مجلس شورای‌اسلامی در سال۹۹ اقدام مثبتی انجام داد و شورای قیمت‌گذاری را به‌عنوان مرجع رسمی تعیین نرخ محصولات کشاورزی معرفی کرد.
همواره از سوی کشاورزان این انتقاد وارد می‌شد که شورای اقتصاد ورای دغدغه‌‌‌‌‌های کشاورزان تصمیم‌گیری می‌کند و چندان دلمشغولی کشت و کار را ندارد و یک‌سویه دنبال‌کننده منافع دولت است؛ از این‌رو باید این مسوولیت به افرادی که دغدغه تولید را دارند سپرده شود. با نیل به همین هدف شورای قیمت‌گذاری تشکیل و اعضای این شورا که متشکل از نخبگان بخش کشاورزی و وزیر کشاورزی است، موظف شدند با درنظر گرفتن معیارهایی چون هزینه واقعی تولید، نرخ تورم، قیمت بازارهای جهانی و سود متعارف نرخ تضمینی کالاهای استراتژیک را تعیین کنند.
از میان محصولاتی که مشمول خرید تضمینی می‌شوند شرایط گندم و چغندرقند متفاوت‌‌‌‌‌تر است زیرا عمده خریدار و عرضه‌کننده این دو محصول دولت است. عدم‌در‌پیش گرفتن سیاست‌های حمایتی از خرید گندم در سال‌های نخست دهه۹۰ باعث شد در ۲سال‌متمادی قیمت خرید گندم فریز و ثابت بماند و در سال‌های بعدی این دهه‌شاهد افزایش جزئی قیمت این محصول بودیم. در سال‌زراعی ۱۴۰۰- ۱۳۹۹ با اینکه میزان تولید گندم قابل‌توجه بود اما از آنجا‌که قیمت خرید کیلویی ۵هزار‌تومان درنظر گرفته شد، دولت فقط توانست ۴میلیون و ۳۰۰هزار‌تن گندم از گندمکاران تحویل بگیرد.
اما در سال‌زراعی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ ورق برگشت و سیاست‌های حمایتی مدنظر شورای قیمت‌گذاری قرار گرفت و این شورا قیمت تضمینی خرید گندم را کیلویی ۱۱هزار و ۵۰۰تومان درنظر گرفت؛ همین موضوع گندمکاران را ترغیب کرد که محصول خود را به دولت بفروشند و در نتیجه خرید تضمینی در آن سال‌از مرز ۷میلیون‌تن عبور کرد که جهش ۵۵درصدی را نسبت به مشابه سال‌قبل تجربه کرد. سید‌جواد ساداتی‌‌‌‌‌نژاد وزیر وقت کشاورزی در این‌باره گفت: «تصمیم هوشمندانه برای نرخ خرید تضمینی گندم، گندمکاران را ترغیب کرد که گندم اراضی کوچک را هم درو کنند.» این تجربه به‌خوبی نشان داد که اگر دولت قیمت مناسبی برای خرید گندم درنظر بگیرد و بموقع وجه خرید تضمینی را پرداخت کند کشاورز محصولش را در جای دیگری عرضه نخواهد کرد و زمینه‌‌‌‌‌های امنیت غذایی کشور تضمین خواهد شد. اما این سیاست در سال‌زراعی
۱۴۰۲-۱۴۰۱ دنبال نشد و دولت ناگزیر به بهانه مهار تورم با آنالیز قیمتی شورای قیمت‌گذاری (خرید گندم کیلویی ۱۷هزار‌تومان) موافقت نکرد و بر همان قیمت کیلویی ۱۵هزار‌تومان اصرار کرد؛ به‌نظر می‌رسد با دنبال‌کردن این سیاست قیمتی شمار گندمکارانی که گندم خود را تحویل دولت ندادند، رو به فزونی رفته‌است.
در همین رابطه عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران در گفت‌‌‌‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» گفت: در سال‌جدید به دلیل تورم پیش‌بینی‌ناپذیر شرط کردیم که در صورت افزایش نرخ جهانی گندم و هزینه‌های تولید، قیمت خرید تضمینی تغییر کند؛ اما متاسفانه دولت تا به امروز زیر‌بار این افزایش هزینه‌‌‌‌‌ها نرفته است و گندم را ۱۵هزار‌تومان از کشاورزان خریداری می‌کند، در حالی‌که قیمت مدنظر تشکل‌های غیردولتی و گندمکاران کیلویی ۱۷هزار‌تومان است اما متاسفانه اجازه عملیاتی‌کردن این نرخ را نمی‌دهند. وی قیمت تضمینی خرید گندم در سال‌گذشته را منطقی دانست و افزود: سطح زیرکشت در سال‌جاری افزایش پیدا کرد و مدیریت مزرعه به‌خوبی انجام شد و میزان خرید تضمینی گندم در سال‌جاری از ۷میلیون و ۸۰۰هزار‌تن نیز عبور کرده که این عدد نسبت به خرید تضمینی در سال‌گذشته حدود ۲۸درصد افزایش پیدا کرده است که امیدواریم عدد خرید به ۸ تا ۹میلیون‌تن نیز برسد. به‌نظر می‌رسد اگر قیمت خرید از گندمکاران مناسب بود و نحوه پرداخت بموقع انجام می‌شد، خرید از مرز ۱۰میلیون‌تن هم عبور می‌کرد و می‌توانستیم در سال‌جاری رکورد خرید گندم را بشکنیم و به خوداتکایی در بحث گندم نزدیک شویم.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران با تاکید براینکه عمده خریدار گندم دولت است، خاطرنشان کرد: میزان مصرف صنف و صنعت حدود یک‌میلیون و ۳۰۰هزار‌تن است و نیاز صنعت ماکارونی با احتساب مصرف داخلی و صادرات به‌ندرت به ۶۰۰هزار‌تن می‌رسد؛ پس عمده مصرف گندم در خبازی‌هاست. دولت علاوه‌بر میل باطنی کشاورزان بارها از رضایت آنها از نرخ خرید تضمینی سخن گفته است، این در حالی است که تشکل‌های بخش کشاورزی که با کشاورزان ارتباط دارند می‌توانند در این زمینه اظهارنظر کنند و آنها مرجع قابل‌اعتماد برای اعلام رضایت و عدم‌رضایت کشاورزان هستند. به گفته هاشمی؛ دولت حدود یک ماه است که پرداخت مطالبات گندمکاران را به تعویق انداخته است. وی با بیان اینکه کشاورزان معیشتی گندم را دپو نکردند، افزود: برخی از کشاورزان به امید تغییرات قیمتی گندم را به دولت نفروختند و آن را دپو کردند؛ گندمکاران چندان نسبت به تغییر قیمت ناامید نشده‌‌‌‌‌اند اما دیوار تخصیص اعتبارات دولت محکم است و این موضوع تاحدود زیادی بحث را بغرنج کرده اما ما منتظرهستیم که بینیم در نهایت چه اتفاقی رخ خواهد داد.
همچنین در این رابطه قاسم پیشه‌‌‌‌‌ور، مشاور اتاق اصناف کشاورزی در گفت‌‌‌‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» درباره تبعات عدم‌افزایش نرخ خرید تضمینی گندم در سال‌زراعی پیش‌رو، گفت: مصوبات شورای قیمت‌گذاری حکم مصوبات هیات‌وزیران را دارد و لازم اجرا است. این شورا بر اساس نرخ تورم و قیمت کود نرخ خرید گندم را تعیین کرد اما تعیین قیمت نهایی گندم با تغییر وزیر کشور مصادف شد؛ سرپرست وزیر کشاورزی به دلیل عدم‌اشراف به قانون شورای قیمت‌گذاری قیمت خرید تضمینی گندم را ۱۵هزار‌تومان اعلام کرد و این در حالیست که دولت و مجلس حق ندارند در این موضوع اعلام نظر کنند. وی با بیان اینکه قیمت کود در سال‌جاری ۳۰۰درصد افزایش پیدا کرده، تصریح کرد: دولت کودی برای تحویل به گندمکاران آماده نکرد، در حالی‌که کشاورزان در اراضی دیم به محض اینکه بارندگی صورت‌گرفت خود کود را با نرخ آزاد تهیه و کشت را انجام دادند و کشت قراردادی در ماه‌های دی و بهمن امضا شد؛ زمانی‌که گندم سبز شده بود و این موضوع در نهایت باعث بالا رفتن هزینه تولید شد.
متاسفانه بعد از هزینه‌کردن کشاورزان سازمان برنامه و بودجه‌اعلام کرد که منابع ندارد. پیشه‌‌‌‌‌ور ادامه داد: بخشی از گندم سبز است و این احتمال وجود دارد که صرف علف‌چر و خوراک‌دام سبک و سنگین شود، چراکه قیمت سایر نهاده‌‌‌‌‌های دامی گران شده‌است. مشاهدات میدانی من از چند روستا نشان می‌دهد که کشاورزان ترجیح می‌دهند گندم کشت‌شده را صرف خوراک‌دام کنند. همچنین در ۵ فروردین سال‌جاری بخشی از گندم کیلویی ۲۵ تا ۳۰هزار‌تومان قاچاق و از کشور خارج شد و این موضوعات زنگ خطری است که دولت باید به آنها توجه کند. اگر نرخ خرید تضمینی ۲سال‌متمادی یکسان باشد گندمکار گندم نمی‌‌‌‌‌کارد. سازمان برنامه و بودجه‌اعلام می‌کند منابع مالی برای خرید گندم تولید داخل را ندارد اما منابع ارزی برای واردات ۵میلیون‌تن گندم وارداتی را دارد و با این اقدام فقط تولید داخلی زمین می‌خورد.
چغندرقند، خریداری جز دولت ندارد؛ از این‌رو نرخ خرید تضمینی این محصول برای کشاورزان حائزاهمیت است اما در سنوات گذشته پایین‌بودن نرخ خرید تضمینی چغندرقند و دیر اعلام‌کردن آن باعث نارضایتی کشاورزان شد. نارضایتی کشاورزان از نرخ خرید تضمینی چغندرقند در سال۹۷ به اوج خود رسید؛ سالی که دولت برای خرید هرکیلو چغندرقند تضمینی بهاره ۳هزار و ۴۰۳ریال و چغندر قند پاییزه ۳هزار و ۳۳۸ریال تصویب و اعلام کرد؛ همین موضوع باعث شد که کشاورزان حجم زیرکشت این محصول را در سال‌زراعی ۹۸ به‌شدت کاهش بدهند. در سال‌زراعی ۹۹ نیز این خطای سیاستگذاری تکرار شد؛ سیاست سرکوب قیمتی محصولات تولیدی به دلیل کنترل قیمت فرآورده‌های نهایی، در نهایت منجر به ازدست‌رفتن تولید داخل و وابستگی شدید به واردات می‌شود. در سال‌جاری مطابق با گزارش‌های اعلامی وزارت کشاورزی برای هر کیلوگرم چغندرقند بهاره عیار ۱۶درصد ۲۸هزار‌ریال و برای هر کیلوگرم چغندرقند پاییزه عیار ۱۵درصد ۲۷هزار و ۲۰ریال تعیین‌شده‌است. قاسم پیشه‌‌‌‌‌ور در ادامه گفت‌‌‌‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» قیمت پیشنهادی برای خرید تضمینی چغندرقند در سال‌زراعی ۱۴۰۳ را مناسب دانست و افزود: در شورای قیمت‌گذاری خرید چغندرقند کیلویی ۳هزار و ۲۰۰تومان را درنظر گرفته‌شده‌است که اگر این عدد تصویب شود رضایت کشاورزان را به‌همراه خواهد آورد. متاسفانه هنوز رقم خرید قطعی نشده‌است و امیدواریم که در جلسه آتی به نتیجه قطعی در این زمینه برسیم.
وی ادامه داد: چغندرقند برخلاف گندم و جو باید به‌کارخانه‌‌‌‌‌های تولید قند برود و کشاورز و کارخانه‌‌‌‌‌دار باید در تعامل با هم کار کنند. اگر قیمت خرید محصول بالا برود کارخانه‌‌‌‌‌های قند، چغندرقند را خریداری نخواهند کرد و اگر با نرخ بالا خرید کند باید با نرخ بالا شکر را در بازار عرضه کنند که در این‌صورت ستاد تنظیم‌بازار در این مساله ورود خواهد کرد و جلوی فروش شکر با نرخ بالا را می‌گیرد، پس در اینجا وظیفه دولت پررنگ می‌شود که در راستای حمایت از تولید و مصرف‌کننده یارانه پرداخت کند و حتی متحمل ضرر شود.
برنج جزو کالاهای اساسی سبد خانوارهای ایرانی است که توانست قیمت خود را در بازار آزاد و متناسب با عرضه و تقاضا تعیین کند و خود را بی‌‌‌‌‌نیاز از تعیین نرخ خرید تضمینی کند. بیش از دو دهه است که خرید تضمینی این محصول استراتژیک به فراموشی سپرده شده‌است. آخرین دوره خرید تضمینی برنج به دهه۸۰ بازمی‌گردد، پیش از این تاریخ سازمان تعاونی روستایی و شرکت بازرگانی دولتی بعد از خرید برنج‌‌‌‌‌های پرمحصول شیرودی و ندا این محصولات را در نهادهای دولتی توزیع می‌کردند اما امروز نهادهای دولتی خود مستقیم اقدام به خرید برنج می‌کنند.
سال‌گذشته نیز دولت برای برنج‌‌‌‌‌های پرمحصول قیمتی را درنظر گرفت اما بنا به دلایل مختلف از جمله تامین نبودن اعتبار تا به امروز خریدی انجام نداده و خرید برنج پرمحصول در حد حرف باقی‌مانده‌است و از شرکت‌های خصوصی درخواست کرد که مبادرت به خرید برنج کنند. دولت نرخ خرید برنج شیرودی را کیلویی ۳۹هزار‌تومان و برنج ندا را کیلویی ۳۳هزار‌تومان تعیین کرد. در این رابطه حسن تقی‌‌‌‌‌زاده، نایب‌رئیس انجمن صنفی برنج‌‌‌‌‌فروشان مازندران در گفت‌‌‌‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» تفاوت قیمت برنج شیرودی و ندا را حدود ۵تا ۶هزار‌تومان دانست و افزود: تفاوت قیمت برنج‌‌‌‌‌های پرمحصول باعث شد که برخی دخل و تصرف‌‌‌‌‌ها در عرضه این محصولات انجام شود.
به‌عنوان مثال سال‌گذشته دولت، تعاونی روستایی را موظف به خرید برنج‌‌‌‌‌های پرمحصول کرد تا آن را به‌فروشگاه‌‌‌‌‌های زنجیره‌‌‌‌‌ای از جمله اتکا بفروشد اما به‌نظر می‌رسد که آنها برنج ندا را به‌جای شیرودی تحویل این سازمان دادند و همین موضوع زمینه‌‌‌‌‌های اختلاف بین این دو نهاد را ایجاد کرد و در نهایت باعث شد که نه برنجی تحویل داده شود و نه پولی به کشاورزان پرداخت شود. به گفته وی، دولت تمایل چندانی به خرید تضمینی برنج ندارد چراکه نه بودجه‌خرید این محصول را دارد و نه می‌خواهد خود را درگیر موضوعاتی از این دست کند. دولت تلاش دارد بازار برنج را مدیریت کند اما امسال نتوانست بازار برنج را کنترل کند از این‌رو قیمت برنج‌‌‌‌‌های سنتی مانند طارم و هاشمی از کیلویی ۱۲۰هزار‌تومان در مبدا به کیلویی ۵۵هزار‌تومان رسید. تقی‌‌‌‌‌زاده در پایان بیان کرد: دولت بر نظارت پشت‌پرده در خرید تضمینی برنج اصرار دارد؛ اینکه در این نظارت موفق بوده یا نبوده، من نمی‌توانم اظهارنظر کنم.
و در آخر اینکه ایران کشوری است که همواره باتنش‌های آبی درگیر است؛ باوجود اینکه متوسط بارندگی سالانه در ایران کمتر از ۲۵۰میلی‌متر است ولی با این حجم از بارندگی نیز می‌توان میزان تولید را مدیریت و امنیت غذایی کشور را تامین کرد. لازمه رسیدن به این مهم این است که دانش روز و افزایش بهره‌‌‌‌‌وری در سه مرحله کاشت، داشت و برداشت پیاده شود. کشاورزی ما باید از مسیر سنتی به سمت صنعتی‌شدن هدایت شود. به‌نظر می‌رسد که خرید تضمینی نتوانسته نظر کشاورزان را در این سال‌ها جلب کند؛ چراکه در بازار کالاهایی که مشمول خرید تضمینی می‌شوند همواره دلال‌‌‌‌‌ها ورود کرده‌اند؛ به‌عنوان مثال سال‌گذشته دولت نرخ خرید تضمینی پرتقال را کیلویی ۶هزار‌تومان اعلام کرد اما خود اقدام به خرید نکرد از این‌رو باغداران مجبور شدند محصول را سر درخت کیلویی سه تا چهار هزار‌تومان به دلال‌‌‌‌‌ها بفروشند. اگر دولت وظیفه خود را به‌‌‌‌‌درستی انجام می‌داد و خود را کنار نمی‌‌‌‌‌کشید شاهد زیان باغداران نبودیم. همچنین در سال‌های اخیر به دلیل عدم‌حمایت دولت از کشاورزی شاهد کاهش سطح زیرکشت برخی محصولات کشاورزی بوده‌ایم؛ اگر امروز روستاها از کشاورزان خالی شود بدون‌تردید تنش محتمل است از این‌رو دولت باید نیروی کشاورزی را در روستاها حفظ‌کند.
