پیگیری اجرای به ‌موقع قوانین مصوب مربوط به اشتغال از سوی دستگاه‌های مرتبط

خبرگزاری برنا یکشنبه 08 مرداد 1402 - 10:38
رئیس جمهور با تاکید بر اجرای به موقع قوانین مصوب مربوط به اشتغال از سوی دستگاه‌های مرتبط، آسیب‌شناسی وزارتخانه‌های کم‌کار در ایجاد اشتغال را خواستار شد.

به گزارش خبرگزاری برنا، سید ابراهیم رئیسی بعد از ظهر شنبه در ششمین جلسه شورای‌عالی اشتغال در دولت سیزدهم، با تاکید بر اجرای به موقع قوانین مصوب مربوط به اشتغال از سوی دستگاه‌های مرتبط، آسیب‌شناسی وزارتخانه‌های کم‌کار در ایجاد اشتغال را خواستار شد.

 رئیسی با بیان اینکه اعتبارات شرط لازم برای ایجاد اشتغال است، اما شرط کافی نیست، افزود: بارها اتفاق افتاده که با ابتکار و تغییر رویکرد یا مدیریت، یک واحد تولیدی مشکل‌دار، احیا شده و به چرخه تولید بازگشته است.

رئیس جمهور تملک واحدهای تولیدی از سوی بانک‌ها و توقف تولید را برخلاف سیاست اشتغال‌زایی دانست و تاکید کرد: هیچ واحد تولیدی نباید به دلیل بدهی به نظام بانکی تعطیل شود و بانک‌ها بازپرداخت تسهیلات خود را از مسیرهای دیگری پیگیری نمایند.

 رئیسی توجه ویژه به حرفه‌آموزی از طریق تقویت هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای را یکی از راه‌های موثر و زمینه‌ساز ایجاد اشتغال دانست و شورای اشتغال را مکلف کرد راهکارهای کمک به آموزش و پرورش برای فعال‌تر کردن این بخش را بررسی و ارائه نماید.

در این جلسه گزارش عملکرد اشتغال سال 1402 کل کشور از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، عملکرد تسهیلات تکلیفی اشتغالزایی بودجه سال 1401 و برنامه سال 1402 از سوی رئیس کل بانک مرکزی و همچنین گزارش وضعیت منابع تبصره 18 قانون بودجه سال 1402 کل کشور از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه ارائه و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

همچنین گزارش برنامه اشتغال وزارتخانه‌های کشور، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز در این جلسه مطرح و مورد تبادل نظر قرار گرفت.

انتهای پیام/

منبع خبر "خبرگزاری برنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.