دبیرکمیسیون ماده ۱۰ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی گفت: در سیزدهمین جلسه کمیسیون ماده ۱۰ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی در سال ۹۹، تقاضای صدور پروانه فعالیت جمعیت اصلاح اسلامی استان تهران بررسی و با انجام اصلاحات جزئی در اساسنامه و مرامنامه تایید شد که جزئیات مصوبه به حزب ابلاغ خواهد شد.
خبرگزاری میزان - طبق اعلام به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ حمزه امرائی در نشست خبری امروز ۲۷بهمن ماه با خبرنگاران، گزارشی از مصوبات سیزدهمین جلسه کمیسیون ماده ۱۰ ارائه کرد.
دبیرکمیسیون ماده ۱۰ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی گفت: در جلسه امروز این کمیسیون، شرایط مسئول شعبه استانی حزب پیشرو اصلاحات در استان اردبیل، مسئولین شعب استانی حزب پیشروی اصلاحات، حزب موتلفه اسلامی، انجمن اسلامی مهندسان ایران و حزب مردم سالاری در استان آذربایجان شرقی، مسئول شعبه استانی حزب حامیان انقلاب اسلامی و حزب تدبیر و توسعه ایران اسلامی در استان آذربایجان غربی و مسئول شعبه استانی سازمان معلمان ایران در استان سمنان و سازمان معلمان ایران در استان کردستان؛ بررسی و تایید شد.
وی افزود: در سیزدهمین جلسه کمیسیون ماده ۱۰ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی در سال ۹۹، تقاضای صدور پروانه فعالیت جمعیت اصلاح اسلامی استان تهران بررسی و با انجام اصلاحات جزئی در اساسنامه و مرامنامه تایید شد که جزئیات مصوبه به حزب ابلاغ خواهد شد.
امرائی با بیان اینکه درجلسه امروز، گزارش مجمع عمومی چند حزب و گروه سیاسی مورد بررسی قرار گرفت، اظهار کرد: گزارش مجمع عمومی کانون اسلامی فارغ التحصیلان شبه قاره هند و انتخابات شورای مرکزی و بازرسین این تشکل بررسی و تایید شد، گزارش مجمع عمومی انجمن اسلامی مهندسین خراسان رضوی و انتخابات شورای مرکزی و بازرسین این حزب بررسی و تایید شد.
وی اضافه کرد: گزارش مجمع عمومی و انتخابات شورای مرکزی و بازرسین حزب موتلفه اسلامی نیز بررسی و تایید شد که جزئیات مصوبات مذکور به این احزاب ابلاغ خواهد شد.
امرایی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه فعالیت جبهه‌های حزبی منوط به رعایت شرایط ذکرشده در قانون احزاب است، عنوان کرد: براین اساس در کمیسیون مقرر شد جبهه‌های حزبی مورد تقاضا که دارای عنوان مشابه هستند، تا رفع ابهام با عنوان مورد تقاضا فعالیت نداشته باشند.
وی ادامه داد: براین اساس انجام فعالیت جبهه حزبی که اخیراً مطرح شده، منوط به رفع ابهامات و انجام مراحل قانونی مطابق با شرایط مذکور در قانون احزاب می‌باشد.
انتهای پیام/
منبع خبر "
خبرگزاری میزان" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
