محسن پیرهادی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی در تشریح جزییات قانون جدید انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: اصلاحیه مجلس یازدهم بر قانون انتخابات با تأکید بر رعایت حق مردم و داوطلبان، به‌صورت جزیی‌تر به تعریف مصادیق و شرایط کاندیداتوری ، احراز صلاحیت‌ها، ترکیب هیئت‌های اجرایی، دامنه تخلفات انتخاباتی، چند و چون شیوه تبلیغات در بستر فضای رسمی و مجازی، تکالیف دستگاه‌های نظارتی و شورای نگهبان در قبال کاندیداها و بالعکس و تعیین مجازات متخلفان ورود کرده است.
وی افزود: از جمله تغییرات اساسی میان قانون قبلی انتخابات مجلس و قانون جدید این است که براساس اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، داوطلبان باید قبل از ثبت‌نام اصلی، پیشثبتنام کنند و مدارکشان را در سامانه‌ای که از سوی ستاد انتخابات وزارت کشور اعلام می‌شود، بارگذاری کنند. طبق تقویم انتخاباتی ارائه‌شده این پیشثبتنام از 16 مرداد ماه شروع می‌شود و داوطلبان یک هفته فرصت دارند مدارکشان را در سامانه تکمیل کنند، حسن این پیشثبتنام غربالگری میان کاندیداهای اصلی ـ دارای مدارک و شروط اولیه ثبت‌نام ـ و کاندیداهایی است که از روی تفنن و بدون داشتن مدارک و شرایط لازم وارد فرایند انتخابات می‌شدند.
عضو کمیسیون شوراهای مجلس ادامه داد: از 23 مردادماه تا اواسط پاییز که ثبت‌نام اختصاصی کاندیداها شروع می‌شود، شورای نگهبان فرصت استعلام دقیق سوابق و مدارک داوطلبین و صلاحیت‌های عمومی مانند استعلام مدارک هویتی، تابعیت، تحصیلات، سن کاندیداها ـ که باید در بازه سنی 30 تا 75 سال باشد ـ گواهی استعفا برای مشمولان ماده 29 قانون انتخابات و گواهی داشتن 5 سال سابقه کار اجرایی، استعلام عدم داشتن سوءپیشینه قضایی و منع فعالیت اجتماعی و سیاسی داوطلبان و... را به دست می‌آورد.
پیرهادی نکته حائز اهمیت دیگر در اصلاح قانون انتخابات مجلس را توجه به حقوق داوطلبانی که با موضوع عدم‌احراز صلاحیت‌شان از سوی شورای نگهبان مواجه می‌شوند دانست و افزود: براساس اصلاحیه جدید بر قانون انتخابات، شورای نگهبان موظف است در صورت ردصلاحیت هر کدام از داوطلبان، علت تصمیم خود در مورد چرایی ردصلاحیت آن داوطلب را محرمانه به خود فرد اعلام کند، البته در مواردی که فرد اصرار به انتشار رسمی ادله عدم‌احراز صلاحیتش دارد، موضوع را از شورای نگهبان به‌صورت مکتوب مطالبه می‌کند و شورای نگهبان جز مواردی که دلیل عدم‌احراز صلاحیت به خلاف شرع مرتبط یا سبب هتک حرمت افراد شود، موضوع را رسانه‌ای خواهد کرد.
به‌گفته نماینده مردم تهران در مجلس، در قانون جدید انتخابات مجلس حقوق داوطلبان دقیق‌تر و جزیی‌تر دیده شده است.
پیرهادی همچنین با بیان اینکه یکی از نقاط قوت اساسی اصلاح قانون انتخابات دادن فرصت دفاع به داوطلب مقابل تصمیم دستگاه نظارتی مبنی بر رد یا عدم احراز صلاحیتش است، افزود: تعیین سازوکارهای شفاف، زمان‌بندی‌شده و اطمینان‌بخش و فراهم کردن حضور داوطلبان یا نمایندگان آن‌ها در تمام مراحل و پاسخگویی مکتوب و رسمی در باره دلایل ابطال انتخابات و رد صلاحیت داوطلبان در صورت درخواست آنان از جمله مواردی است که همواره در ادوار گذشته انتخابات از سوی داوطلبان مطالبه می‌شده است که بر اساس قانون جدید انتخابات این نقص قانونی مرتفع شده است و داوطلبان این امکان را به‌دست آورده‌اند که دلایل ابطال انتخابات یا ردصلاحیت خود را به‌طور رسمی از شورای نگهبان اخذ نمایند.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس اضافه کرد: در بحث تخلفات انتخاباتی نیز اقدامات مؤثر و جدی‌ای بر ماده 66 قانون انتخابات پیشین لحاظ شده است که مضاف بر جرم‌انگاری تخلفات انتخاباتی در بستر فضای مجازی موارد دیگری نیز به دامنه شمول جرایم انتخاباتی اضافه شده است از جمله اینکه اعلام و القای انصراف یا پیروزی کاندیداها در بستر فضای رسانه‌ای و مجازی بدون طی تشریفات قانونی آن، انصراف به‌نفع یکدیگر کاندیداها در جهت منفعت شخصی، اعلام نتایج انتخابات پیش از طی تشریفاتی قانونی تخلف محسوب می‌شوند و مشمول مجازات‌های تعیین‌شده در قانون انتخابات همچون حبس و محرومیت از دو دوره داوطلبی در انتخابات مجلس می‌شود.
به‌گفته پیرهادی، دیوارنویسی، استفاده از کاروان‌های تبلیغاتی، برهم زدن نشست‌های انتخاباتی و سخنرانی‌های کاندیداها نیز از دیگر مصادیق تخلفات انتخاباتی است که در قانون جدید مورد توجه قرار گرفته است.
عضو هیئت رئیسه مجلس در پایان گفت: تعیین دقیق معیارها و شاخص‌ها و شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان در چارچوب قانون اساسی با تأکید بر کارآمدی علمی، جسمی و شایستگی متناسب با مسئولیت‌های مربوط و تعهد به اسلام، انقلاب و نظام اسلامی و قانون اساسی، التزام به ولایت فقیه و سلامت اخلاقی ـ اقتصادی و شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت‌نام به شیوه‌های مناسب قانونی و متناسب با هر انتخابات و بررسی دقیق و احراز شرایط لازم برای صلاحیت نامزدها با پیش‌بینی زمان کافی در چارچوب قانون هر انتخابات از طریق استعلام از مراجع ذی‌صلاح و پاسخگویی مسئولانه و به‌‌موقع آن‌ها از دیگر مباحثی که در جهت رعایت حقوق مردم و داوطلبان در قانون جدید انتخابات هم‌راستا با سیاست‌های کلی انتخابات دیده شده است.
