به گزارش خبرگزاری فارس از یزد، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادگستری استان، غلامعلی دهشیری در تشریح اقدامات دادگستری استان یزد در رابطه با تعیین تکلیف پرونده‌ها و اموال موجود در انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان در یک سال گذشته، اظهار کرد: تعیین تکلیف اموال ناشی از جرم یکی از تکالیفی است که در قوانین و در مراحل مختلف رسیدگی برعهده دستگاه قضایی گذاشته شده است و تاکیدات ریاست قوه قضاییه و دستورات وی موجب شد تا دریک سال گذشته نیز رسیدگی و تعیین تکلیف اموال موجود در انبارهای سازمان اموال تملیکی در دستور کار دادگستری استان یزد قرار گیرد.
وی افزود: برهمین اساس در یک سال گذشته در مجموع، ۲۵ مورد بازرسی توسط مقامات قضایی استان یزد از این انبارها صورت گرفته و دستورات لازم جهت ساماندهی انبارها صادر شده است.
رئیس کل دادگستری استان یزد با اشاره به تعیین تکلیف ۳۸۸ پرونده اموال تملیکی در یک سال گذشته با همت دادگستری استان، اعلام کرد: فروش اموال تملیکی استان یزد در یک سال گذشته مبلغ ۵۳۲ میلیارد و ۳۱۹ میلیون و ۶۲۵ هزارو ۹۰ ریال بوده است.
دهشیری بیان کرد: اموال این تعداد پرونده از طریق «فروش، اعاده، استرداد، امحا و واگذاری» تعیین تکلیف شد که از این تعداد پرونده «۳۵۳ فقره پرونده به ارزش نزدیک بیش از ۱۹۲ میلیارد ریال در سال ۱۴۰۱، ۳۵ فقره پرونده به ارزش نزدیک به ۳۴۰ میلیارد ریال در سال‌جاری» تعیین تکلیف شده است.
وی با بیان اینکه مطالبه رئیس قوه قضاییه «آسیب شناسی و تحلیل و حل کلی» موضوع ساماندهی به انبارهای اموال تملیکی است، افزود: بر همین اساس با توجه به قرار گرفتن حل مصادیق در اولویت بعدی، متولیان امر باید تمامی تلاش خود را بکارگیرند تا به صورت ریشه‌ای مشکلات و مسائل این حوزه حل و فصل شود.
رئیس کل دادگستری استان یزد از اقدامات و تلاش‌های بی وقفه مدیر و کارکنان اداره کل اموال تملیکی استان یزد در پیشبرد مأموریت‌های محوله که موجب تحولات چشمگیر در این خصوص با جلوگیری از رسوب کالا‌ها و سرعت عمل در تعیین تکلیف اموال تملیکی شده است، قدردانی کرد.
دهشیری بیان کرد: کار‌های کارشناسی متعددی در خصوص ساماندهی و تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبار سازمان اموال تملیکی صورت گرفته و با اقدامات لازم می‌توان به سرعت موانع تعیین تکلیف کالاهای توقیفی و قاچاق مرتفع کرد.
وی همچنین بر ساماندهی و انتظام به مشکلات این انبارها و ختم همیشگی نابسامانی‌ها و کاهش مدت‌زمان توقیف کالاهای تحت تملک سازمان اموال تملیکی تاکید کرد و گفت: مسئولان و متولیان این حوزه باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی و عمل کنند که با تسهیل و تسریع در رسیدگی‌ها، کالاهای موجود در انبارهای اموال تملیکی هر چه سریع‌تر برای استرداد یا عرضه در بازار تعیین تکلیف شوند.
پایان پیام/الف
