به گزارش ایسنا، سال‌هاست که برخی مشاوران املاک فاقد مجوز و واسطه‌های ملکی دارای مجوز با اقدامات خود منجر به ایجاد اخلال در وضعیت بازار مسکن می‌شوند و در این بین چه بسا سرمایه برخی خانوارها را در معرض خطر قرار می‌دهند. با ایجاد فناوری‌های نوین، بخصوص سایت‌های اینترنتی فروش ملک، فرصت‌ها و تهدیدهای بازار مسکن نیز افزایش یافت.
بر این اساس لزوم قانون‌مند کردن بازار مسکن و ایجاد یک ساختار توسعه‌مند در سال های اخیر توسط کارشناسان مطرح می‌شد اما شکل اجرا به خود نمی‌گرفت.
دولت سیزدهم پس از روی کار آمدن تصمیم گرفت برنامه‌هایی را به منظور کنترل بازار مسکن اجرا کند. از جمله این برنامه‌ها می‌توان به ساخت سالیانه یک میلیون واحد مسکونی، افزایش وام خرید مسکن تا سقف ۹۶۰ میلیون تومان، نظارت بر سکوهای فعال در بازار مسکن، نظارت بر بازار اجاره بها و نظم بخشیدن به بنگاه‌های معاملات ملکی اشاره کرد.
از ابتدای خردادماه امسال گشت‌های بازرسی مشاوران املاک فعالیت خود را آغاز کردند. تا کنون بیش از ۲۱ هزار بازرسی از مشاوران املاک سراسر کشور انجام و حدود ۱۷ هزار واحد صنفی فاقد مجوز شناسایی شده است. تعداد ۱۹۱۰ واحد بدون مجوز نیز پلمب شد.
امروز هم سید ابراهیم رئیسی ـ رییس‌جمهور در جلسه شورای‌عالی مسکن، تأمین مسکن برای مردم را اولویت‌های مهم دولت دانست و با تأیید اقدامات صورت گرفته در واگذاری زمین و ساخت مسکن از سوی دستگاه‌های مختلف، بر جدیت وزارتخانه‌ها، بانک‌ها و بخش‌های مختلف برای تداوم این اقدامات در قالب نهضت ملی مسکن تاکید کرد.
تقدیر از اقدام بنیاد مسکن در ساخت سالانه ۴۰۰ هزار مسکن روستایی در قالب نهضت ملی مسکن، تأکید بر استمرار بازرسی‌ها از مشاورین املاک و توجه به نقش اتحادیه مربوطه در نظم‌بخشیدن به واحدهای صنفی و برخورد به‌موقع با متخلفین، تشدید نظارت بر سکوهای فعال در بازار مسکن، افزایش نظارت بر بازار اجاره‌بهای مسکن به‌ویژه در پایتخت، بهره‌گیری از ظرفیت تعاونی‌های مسکن کارگری، کارمندی و روستایی در تولید مسکن، تأکید بر توجه ویژه به تولید فولاد و سیمان و عرضه آن با قیمت مناسب به مصرف‌کننده از دیگر محورهای سخنان رئیس جمهور در این جلسه بود.
بنابراین گزارش، علاوه بر نوسانات اقتصادی، عملکرد برخی مشاوران املاک اثرات سوئی بر بازار مسکن ایجاد کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد بعضی مشاوران املاک مرتکب دست کم شش تخلف صنفی می‌شوند؛ از دریافت کمیسیون بالاتر از نرخ مصوب گرفته تا دریافت بالابود، ارایه ندادن کد رهگیری و همدستی برای بالا بردن نرخ مسکن در مناطق از جمله تخلفات مرسوم بعضی بنگاه‌ها است.
طبق برنامه‌ی جدید دولت، مسئولیت شناسایی املاک فاقد مجوز با اتحادیه مشاوران املاک است. با اطلاعی که اتحادیه مشاوران املاک به پلیس اماکن ارسال خواهد کرد نیازی به مدت زمان ۱۵ روزه اخطار نخواهد بود و بنگاه‌های املاک مکلف هستند تا نسبت به اخذ مجوز از درگاه ملی مجوزها اقدام کنند. بررسی‌ها نشان می‌دهد بعضی مشاوران املاک مرتکب دست کم شش تخلف صنفی می‌شوند؛ از دریافت کمیسیون بالاتر از نرخ مصوب گرفته تا دریافت بالابود، ارایه ندادن کد رهگیری و همدستی برای بالا بردن نرخ مسکن در مناطق از جمله تخلفات مرسوم بعضی بنگاه‌ها است.
انتهای پیام
