واکاوی پرونده پتروشیمی؛ میانکاله یا حسین آباد/ مسئله کدام است؟

خبرگزاری مهر دوشنبه 09 مرداد 1402 - 11:57
حاشیه‌های پروژه پترومیانکاله یا به گفته صاحبان طرح پتروشیمی گوهر مازندران با وجود اصرار مجریان این پروژه در داشتن مجوز و انکار سازمان محیط زیست همچنان در سرخط خبرها قرار دارد.

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: متولیان پتروشیمی مازندران، چسباندن نام میانکاله را جفا در حق پتروشیمی می‌دانند و براین عقیده هستند که نام اولیه پروژه پتروشیمی، امیرآباد مازندران بود و در ادامه فرایند تغییرات ثبتی به پتروشیمی گوهر مازندران تغییر نام یافته است.

اگرچه بانیان و مجریان پروژه پتروشیمی در تلاش هستند تا با جدا کردن نام پتروشیمی از میانکاله، آن را تافته ای جدا بافته از پناهگاه حیات وحش تلقی کنند اما با گذشت دو سال همچنان جنبه‌های زیست محیطی این طرح بزرگ پررنگ و برای برخی‌ها مبهم مانده است.

مرتع حسین آباد محل جغرافیایی و احداث پروژه پتروشیمی مازندران است و برای رسیدن به آن از ساری مرکز استان باید حداقل یک ساعت و نیم به سمت شرق استان و شهرستان بهشهر سفر کرد. محدوده مراتع و مزارع حسین آباد را از جاده خاکی چند کیلومتری طی کنید و در ابتدای ورود به این راه خاکی می‌توان فنس‌های یک سمت مشرف به محدوده پتروشیمی را مشاهده کرد و جلوی درب ورودی نیز تابلوی بزرگ پتروشیمی مازندران نصب شده است.

ورود به داخل محوطه برای مردم عادی و اهالی منطقه ممکن نیست و از بیرون فنس می‌توان محدوده ۹۰ هکتاری پتروشیمی مازندران را نگاه کرد. عرصه‌های منتهی به ورودی پتروشیمی نهال کاری شد و قرار است ۱۲ هزار اصله نهال کاشت شود و تمام تلاش مجریان طی یکسال و اندی صرف درختکاری و فنس کشی محدوده شده است.

فاصله محل اجرای پروژه در مرتع حسین آباد به صورت هوایی و به گفته متولیان محیط زیست حدود ۴.۵ کیلومتر و زمینی حدود ۲۰ کیلومتر است. با همه اما و اگرها پروژه پتروشیمی مازندران هنوز نتوانسته از خان محیط زیست بگذرد و نظر مخالفان و دوستداران محیط زیست را جلب کند هرچند این مجموعه خود را حامی سفت و سخت محیط زیست معرفی می‌کند.

به کارگیری نیروهای غیربومی، همجواری با پناهگاه حیات وحش میانکاله، اثرات و تبعات زیست محیطی، ابهاماتی نظیر چرخه آب، مدیریت آلودگی و شناسایی نشتی، از مهمترین دلایل مخالفت با اجرای این پروژه است.

واکاوی پرونده پتروشیمی؛ میانکاله یا حسین آباد/ مسئله کدام است؟

پیشینه ساخت پتروشیمی

سابقه ساخت پتروشیمی مازندران به مرداد ۱۳۹۸ برمی گردد که درخواست استاندار دولت وقت از وزارت نفت در زمینه ضرورت احداث صنایع پایین دستی از سوی معاون اول رئیس جمهور به وزیر نفت ارسال شد و ۱۲ شهریور همان سال معاون اول رئیس جمهور از استانداران مازندران و گیلان می‌خواهد سرمایه گذاران این بخش را معرفی کنند و سرانجام ۱۵ دی ماه ۱۳۹۹ موافقت مقدماتی پتروشیمی از سوی معاون برنامه ریزی وزارت نفت صادر شده و با اجرای طرح تغییر گاز طبیعی به پروپیلن موافقت می‌شود.

همچنین در ۲۳ اسفند ۱۳۹۹ هیئت وزیران ایجاد زیرساخت‌های لازم برای احداث یک بانک اختصاصی تولید پروپیلن از گاز طبیعی در منطقه امیرآباد مازندران مشتمل بر تهیه زمین، احداث مخازن و تأسیسات انتقال پروپیلن به منظور انتقال گاز طبیعی به پروپیلن به ظرفیت ۴۰۰ هزار تن در سال را تصویب می‌کنند و چهار ماه بعد مجوز برداشت سالانه ۲۵ میلیون مترمکعب آب دریا صادر می‌شود. این مجوز با بررسی شرکت آب منطقه‌ای مازندران صادر می‌شود.

طبق ادعای متولیان پروژه، در ۲۵ خرداد ۱۴۰۰ معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست در نامه‌ای به اداره کل محیط زیست مازندران گزارش ارزیابی زیست محیطی را برای ابلاغ به مجری ارسال می‌کند و در ۲۰ مرداد همان سال ضمن اشاره به صورتجلسه ۱۲ خرداد در مجلس مبنی بر موافقت تأمین آب پروژه از دریا به میزان ۲۵ میلیون مترمکعب در سال با اصلاحیه‌های لازم موافقت می‌کند.

در ۱۷ مهرماه ۱۴۰۰ با پاراف جلالوندی مدیرکل دفتر ارزیابی سازمان حفاظت محیط زیست و مشاور محیط زیست انسانی و کارشناس دفتر ارزیابی محیط زیست، مجوز رسمی محیط زیست انسانی به محیط زیست مازندران ارسال شد، هرچند در این بین ابهاماتی از سوی محیط زیست مازندران درباره چرخه مدیریت آب تا پساب، مدیریت آلودگی و شناسایی نشتی تجهیزات مطرح می‌شود اما مدیرعامل صنایع پتروشیمی ایران در نامه‌ای به محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط در ۲۶ دی ماه ۱۴۰۰ دانش فنی شرکت را مورد تأیید قرار می‌دهد و شرکت ملی پتروشیمی را آماده پاسخگویی به سوالات محیط زیست می‌داند و ۱۸ بهمن ۱۴۰۰ جلسه بررسی مشکلات تأسیس پتروشیمی مازندران برگزار و مصوب شد از نظر سازمان محیط زیست تخصیص زمین، آب و خوراک برای این پتروشیمی بلامانع است و مجوز اولیه صادر شود.

در پای این صورتجلسه امضای معاونان محیط زیست انسانی، پارلمانی و دفتر ارزیابی محیط زیست سازمان حفاظت محیط زیست وجود دارد و چند روز بعد ۲۵ دی ماه معاون محیط زیست انسانی به محیط زیست مازندران در نامه‌ای ضمن اشاره به مصوبه منعقده در مجلس، موضوع واگذاری زمین درخواستی شرکت را بلامانع اعلام می‌کند و در ۹ اسفند ۱۴۰۰ سازمان امور اراضی نیز در نامه‌ای به سازمان جهاد کشاورزی مجوز واگذاری ۹۰ هکتار زمین را صادر می‌کند و یک هفته بعد قرارداد اجاره زمین در یکی از دفترخانه‌های رسمی ثبت می‌شود.

واکاوی پرونده پتروشیمی؛ میانکاله یا حسین آباد/ مسئله کدام است؟

در ۲۵ اسفند زمین توسط ادارات منابع طبیعی و جهاد کشاورزی شهرستان بهشهر تحویل می‌شود، در این میان نکته قابل تأمل میزان فاصله استقرار واحدهای صنعتی، تولیدی با پناهگاه حیات وحش و مناطق حفاظت شده است، سازمان منابع طبیعی آن را هزار متر اعلام می‌کند اما عطاء الله کاویان مدیرکل محیط زیست می‌گوید: محلی که برای پتروشیمی در نظر گرفته شده نسبت به محدوده تالاب میانکاله چهار هزار و ۲۰۰ متر فاصله دارد.

این در حالی که در سال ۹۱ محیط زیست مجوز احداث پالایشگاه نفت را در همین مکان و زمینی ۱۳۰ هکتاری صادر کرده بود و در ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ شرکت پتروشیمی مازندران در نامه‌ای به رئیس جمهور با اشاره به مصوبه هیئت وزیران، موافقت اصولی وزارت نفت، خوراک گاز توسط شرکت ملی گاز، پرداخت آب، مجوز نفت و واگذاری زمین از برخی کارشکنی‌های محیط زیست گلایه کرد و رئیس دفتر رئیس جمهور در نامه‌ای به رئیس سازمان بازرسی کل کشور ضمن ابلاغ شدن مجوز پتروشیمی توسط سازمان محیط زیست خواستار بررسی و اعلام نظر آن سازمان شد.

سازمان بازرسی نیز ضمن دار بودن مجوزها توسط شرکت اعلام می‌کند: چرا تا پیش از مخالفت‌ها با اجرای این طرح در فضای مجازی، سازمان محیط زیست مخالفت خود را با برداشت آب از دریا، زمین مورد نظر و تأمین خوراک طبیعی اعلام نکرد طبیعی است و اگر اجرای طرح مغایر با قوانینی زیست محیطی بود باید در مراحل اولیه پیشنهاد طرح مخالفت خود را اعلام می‌کرد.

همچنین این سازمان اعلام می‌کند این اقدامات سبب بی اعتمادی سرمایه گذاران به تصمیمات مراجع حکومتی می‌شود.

«غلامرضا شریعتی» نماینده مردم بهشهر، گلوگاه و نکا در مجلس و از موافقان احداث پتروشیمی مازندران با اشاره به اینکه انبوه بیکاران در خانواده‌ها، رنج و درد سالیان سال این دیار است، افزود: مدیران وزارتخانه‌ای و سازمان نشین به مازندران به چشم توریستی نگاه می‌کنند در حالی که حجم عظیم پسماند با بودجه‌های قطره چکانی همخوانی ندارد.

مدیران وزارتخانه‌ای و سازمان نشین به مازندران به چشم توریستی نگاه می‌کنند وی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه صنایع مادر و پتروشیمی نیاز مازندران است، افزود: انتظار است دولت صدای مدیران خود را در استان بشنود و جلوی کارشکنی‌ها را بگیرد.

محمد رمضانی مدیرعامل پتروشیمی مازندران نیز در نشستی با بیان اینکه اینجا حسین آباد است نه میانکاله گفت: نباید با احساسات مردم بازی کرد زیرا این محل ۴.۵ کیلومتر با میانکاله فاصله دارد و عرصه تحت مدیریت محیط زیست نیست بلکه اراضی و مراتع کشاورزی حسین آباد است و اداره منابع طبیعی نیز با نامه محیط زیست زمین را واگذار کرده است.

وی با بیان اینکه ما مدعی دریافت مجوز هستیم اما محیط زیست می‌گوید نداده‌ایم، گفت: اینجا میانکاله نیست و تا امروز نیز تابع قانون بوده و هستیم.

رمضانی با اشاره به اظهار نظری مبنی بر بتن ریزی و فنس کشی در شب گفت: ماجرا از این قرار بود که کارگاه بتنی واقع شده در شهرک صنعتی بر اساس سهمیه و محدودیت برق مجبور است شب‌ها ۱۱ تا هشت صبح فعالیت کند اما در فضای مجازی این مسئله را به پتروشیمی نسبت داده بودند.

همچنین محمد محمدی کارشناس ارشد محیط زیست نیز در نشستی با اظهار اینکه مطالعات محیط زیستی پروژه طبق دستورالعمل‌های اجرایی کشور انجام شده است، گفت: برای این طرح دو جلسه کمیته ارزیابی و کارگروه محیط زیست برگزار شد و ۱۴ ماه در ادارات و معاونت‌های مختلف محیط زیست مورد راستی آزمایی و سنجش قرار گرفت.

وی گفت: برای یک واحد صنعتی که بین ۵ تا ۱۷ کیلومتر با تالاب میانکاله و ذخیره گاه زیست کره فاصله دارد و بر اساس ارزیابی صورت گرفته فاقد تأثیر در تالاب است، نام میانکاله گذاشته می‌شود و همه دوستداران پریشان احوال می‌شوند.

واکاوی پرونده پتروشیمی؛ میانکاله یا حسین آباد/ مسئله کدام است؟

محمدی با بیان اینکه این معادله دو مجهولی دو سر دارد، یا دارای مجوز هست یا نیست، گفت: چرا سازمان محیط اعلام نمی‌کند که این بررسی‌ها طی چندماه انجام شده است و بزرگترین سرمایه‌های انسانی سازمان محیط زیست این بررسی‌ها را انجام دادند.

چرا سازمان محیط زیست اعلام نمی‌کند که این بررسی‌ها طی چندماه انجام شده است وبزرگترین سرمایه‌های انسانی سازمان محیط زیست این بررسی‌ها را انجام دادند

وی با اشاره به اهمیت حضور صنعت در شمال کشور، مدیریت و پایش رخدادهای محیط زیستی را وظیفه محیط زیست بیان کرد و گفت: طبق پایش ها قرار است در پنج نقطه شمال کشور صنایع پتروشیمی ایجاد شود.

در افق توسعه پتروشیمی مازندران آمده است ارزش افزوده، اشتغال بالا و همجواری با دریا سرمایه گذاران پتروشیمی مازندران را بر آن داشت تا با احداث این شرکت نقش مهمی را در توسعه استان ایفا کنند اما این پروژه بزرگ همچنان با نه محیط زیست روبرو است.

مدیرکل محیط زیست مازندران: هیچ ارزیابی زیست محیطی صادر نشده است

عطاء الله کاویان مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر با اظهار اینکه نظر این اداره کل همان نظر سازمان حفاظت محیط زیست است، افزود: هیچ ارزیابی زیست محیطی برای پروژه پتروشیمی مازندران یا میانکاله و یا امیرآباد صادر نشده است.

وی با اظهار اینکه نام پروژه پتروشیمی امیرآباد مازندران بود که در فرایند ثبتی از طریق صمت استان تغییر داده شده است، گفت: این پروژه با هر نامی که عنوان می‌کنند ارزیابی زیست محیطی را دریافت نکرده است.

وی با اظهار اینکه محیط زیست به دادستانی بهشهر نامه زده و تقاضا کرده تا اقدامات قانونی را برای جلوگیری از اجرای پروژه به عمل آورد، گفت: این پروژه در منطقه تحت مدیریت محیط زیست استان نیست و چون در مناطق حفاظت شده قرار دارد، به مرجع قضائی نامه زده‌ایم.

مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران با عنوان اینکه مناطق حفاظت شده چهارگانه تحت مدیریت عرصه‌های ملی است، گفت: زمین محدوده میانکاله از سوی امور اراضی و بانک زمین داده شد و محیط زیست راسا نمی‌تواند جلوی کار را بگیرد.

کاویان یادآور شد: به دلیل آنکه مجوز ارزیابی زیست محیطی دریافت نکرده‌اند، از دستگاه قضائی خواستیم جلوی کار را بگیرد.

در حالی مجریان پروژه پتروشیمی عقیده دارند که یکی از مسئولان سابق صورتجلسه ای را برای صدور مجوز برای ساخت مجتمع امضا کرده است اما سرپرست دفتر مسئولیت اجتماعی محیط زیست اعلام کرد که این موضوع صحت نداشته و وجاهت قانونی ندارد و در هیچ محکمه‌ای قابل استناد نیست.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.