«محمد دهقان» با اشاره به روند افزایشی تقاضا برای سرمایه‌گذاری در شهرکها و نواحی صنعتی استان، اظهار کرد: با توجه به موعد مقرری که در قراردادهای واگذاری حق انتفاع بهره‌برداری از اراضی در شهرکها و نواحی صنعتی قید می‌شود، متقاضیان پس از دریافت زمین باید در مدت زمان معین، کار ساخت و ساز واحد تولیدی خود را به پایان برسانند اما برخی در سال‌های گذشته با هدف دستیابی به سود یا ارزش افزوده، اقدام به دریافت اراضی صنعتی از شرکت شهرکهای صنعتی استان کرده‌اند و بدون هیچ پیشرفتی در عملیات عمرانی، این اراضی را راکد و معطل نگه داشته‌اند.
وی بازپس‌گیری اراضی راکد صنعتی را از اولویت‌های شرکت شهرکهای صنعتی عنوان کرد و افزود: خوشبختانه از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون ۱۶ جلسه هیئت حل اختلاف و داوری در خصوص تعیین تکلیف اراضی راکد در شهرکها و نواحی صنعتی استان یزد تشکیل شده و به ۶۰۷ پرونده در این جلسات رسیدگی شده است.
دهقان با بیان این که در دو سال گذشته به ۳۸۷ پرونده مهلت مجدد داده شده است، خاطرنشان کرد: تنها در این مدت ۲۲۰ قرارداد واگذاری اراضی صنعتی به متقاضیانی که به تعهدات خود در زمینه ساخت و ساز واحدهای تولیدی عمل نکرده بودند، فسخ شد و با خلع ید ۱۴۹ پرونده بیش از ۷۶ هکتار از اراضی راکد و معطل در شهرکها و نواحی صنعتی استان آزادسازی شده است.
مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان با اشاره به بی سابقه بودن میزان آزادسازی اراضی راکد صنعتی استان در دو سال گذشته، تصریح کرد: اراضی آزاد شده در اختیار معاونت برنامه ریزی شرکت شهرکهای صنعتی قرار می گیرد تا مجدد به سرمایه‌گذاران حقیقی و حقوقی و واجد شرایط واگذار شود.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی یزد، دهقان با اشاره به دستور دادستان عمومی و انقلاب یزد در خصوص برخورد با پدیده دلالی در شهرکها و نواحی صنعتی، اذعان کرد: برای اولین بار در سال گذشته، کارگروه پایش قراردادهای راکد در شهرکها و نواحی صنعتی استان تشکیل شد که با تشکیل این کارگروه و رصد واگذاری‌ها، در صورت مشاهده هرگونه خرید و فروش غیرقانونی و دلالی اراضی در شهرکها و نواحی صنعتی، اقدام های لازم برای اعمال قانون و برخورد با این پدیده‌ها انجام می‌شود.
انتهای پیام
