«علیرضا لطفی» درخصوص چالش‌ها و موانع واردات تجهیزات اظهار داشت: در تعریف و چارچوب مفهومی توسعه دچار مشکل هستیم و عمده مشکلات و ریشه آن به همین موضوع برمی‌گردد.
وی بیان‌داشت: ما در تعریف چشم انداز توسعه اتفاق نظر داریم، اما مشکل از تدوین سیاست‌های اجرایی یعنی چارچوب اجرایی توسعه آغاز می‌شود و از آنجایی که در سیاستگذاری دچارسردرگمی می‌شویم و در واقع بسترسازی مناسبی انجام ندادیم، دائم دچار مشکلات اجرایی می شویم و این یعنی روزمرگی.
لطفی درخصوص اینکه چرا اجماع خاصی در این حوزه حاصل نمی شود، خاطرنشان‌کرد: این موضوع نیز ریشه فرهنگی دارد و مخلص کلام اینکه «ما متون مشترک نخوانده‌ایم»، در حالی که اجماع برآمده از متون مشترک علمی است.
وی در ادامه به مهم‌ترین چالش‌ها و موانع اجرایی تامین تجهیزات در کشور اشاره کرد و اظهار داشت: این چالش‌ها و موانع به دو دسته داخلی و خارجی و سه بخش تقسیم می‌شود.
مدیر فنی و مهندسی شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات گفت: امروز مهم‌ترین چالش طرح‌های توسعه کشور، موضوع تامین ارز است که پیشنهاد می‌شود بر اساس دسترسی به میزان ارز و محدودیت‌های تامین، سبد پروژه‌های در حال اجرای کشور، بر اساس عمق تاثیرگذاری آن بر کشور، اولویت‌بندی شود و ۱۰ طرح با اولویت بالا، از شمول بخشنامههای مربوط به تنگناهای ارزی خارج شوند.
وی ادامه‌داد: این موضوع می‌تواند به اجرای پروژه‌ها سرعت ببخشد و از آنجایی که راه‌اندازی این طرح‌ها تاثیرگذاری بالایی دارند، قاعدتا بخش قابل توجهی از اهداف توسعه‌ای محقق می‌شود.
علیرضا لطفی گفت: شرط لازم برای موفقیت آن، تعریف شاخص هایی در ابعاد اقتصادی و سیاسی اجتماعی مانند بازار مصرف، ارزآوری، محرومیت منطقه، استراتژیک بودن، تاثیر اجرای طرح در آن منطقه و غیره است. البته در تعریف شاخص ها، باید عمق تاثیرگذاری مورد توجه باشد که در اولویت‌بندی دچار خطا نشویم.
وی اضافه‌کرد: یکی از اشتباهاتی که در این زمینه بوده و هست، اولویت دادن به طرح ها، صرفا از منظر «میزان پیشرفت بالا» است، در صورتی که ممکن است تکمیل طرح با پیشرفت بالا، از منظر منابع مالی، بودجه قابل توجهی را تا تکمیل آن نیاز داشته باشد، اما اثرگذاری ملموسی برای آن منطقه به همراه نداشته باشد. اما اجرای یک طرح با همان هزینه و همان میزان اشتغال در یک استان محروم، از لحاظ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تاثیر شگرفی را به همراه داشته باشد.
مدیر فنی و مهندسی «ومعادن» اظهار داشت: دومین بخش از موانع فعلی طرح‌های توسعه‌ای، به صدور بخشنامههای متعدد مختلف و بعضا متناقض و قوانین مربوط می‌شود.
وی گفت: در حوزه ساخت داخل، برخی از این قوانین و بخشنامه‌ها ریشه در حمایت از تولید داخل دارد و یا لااقل تدوین‌کنندگان با هدف حمایت از تولید داخلی، قوانین یا دستورالعمل‌هایی را از جمله قانون حمایت از حداکثر توان تولید داخلی یا مثلا ممنوعیت واردات ماشین‌آلات معدنی و… مصوب و ابلاغ می‌کنند.
لطفی بیان‌داشت: برخی نیز به دلایل دیگری است، اما خروجی و نتیجه این مجموعه عملکرد، عدم پیش‌بینی وضعیت آتی بنگاه، سلب توان برنامه‌ریزی و به‌طور کلی سردرگمی سرمایه‌گذار و تولیدکننده را در پی دارد و همه این‌ها نتیجه‌ای جز توقف سرمایه‌گذاری، تاخیر در اجرای طرح‌ها و… ندارد.
وی تاکید کرد: این موارد هر کدام به نوبه خود می‌تواند برای کشور مفید باشد، اما پیش از تدوین باید ببینیم کدامیک از اهداف استراتژیک کشور را دنبال می‌کنند.
مدیر فنی و مهندسی شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات معتقد است: برای اینکه چالش‌ها به‌صورت علمی قابل بحث باشد، بهتر است در یک چارچوب علمی و اجرایی باشد؛ به‌طور مثال استاندارد مدیریت پروژه موضوع را بررسی کنیم که در آن سه رکن اصلی محدوده، زمان، هزینه و نیز دو عامل کیفیت و ریسک متبلور است.
وی افزود: در نظر داشته باشیم که فعالان این بخش در هر قالبی با قراردادها و تعهدات فراوانی با پیمانکار، خریدار، فروشنده، مشاور در داخل و خارج کشور سر و کار دارند که این قراردادها با یک شرایطی منعقد شده است که در مجموع، ضمن برآورده شدن اهداف، منافع دو طرف نیز محقق شود.
لطفی گفت: بخشنامه‌ها و قوانین صادره، یک و یا چند رکن قرارداد را تحت تاثیر قرار داده و در نهایت پیامدهای مالی و حقوقی سنگینی را برای طرفین به همراه دارد؛ به عنوان مثال بخشنامه ممنوعیت صادرات یک ماده معدنی، دو روز پس از تاریخ بخشنامه اجرایی شد و این موضوع مانع انجام تعهدات و قراردادهای منعقد شده گذشته شرکت ها شد و بر این اساس، شاهدیم این موضوع جدای از درست یا اشتباه بودن سیاست، چه مشکلات بزرگی را برای فعالان به همراه دارد.
وی با اشاره به موضوع ممنوعیت واردات دستگاه های حفاری که به‌تازگی اتفاق افتاد، گفت: تصور کنید شرکتی به‌منظور فعالیت‌های اکتشافی که قبلا تعهد کرده است، به صورت قانونی و حتی در یک فرایند رقابتی، قراردادی را با یک شرکت خارجی منعقد کرده و بخش زیادی از پرداخت‌های مالی نیز انجام شده است، اما در زمان ورود دستگاه‌ها به کشور، مواجه با بخشنامه صادره اخیر می‌شود؛ این موضوع از منظر مالی، حقوقی و اعتباری خسارت بزرگی را به شرکت می زند که واقعا غیر قابل جبران است.
مدیر فنی و مهندسی شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات اضافه‌کرد: با توجه به اینکه عموما این بخشنامه‌ها محدوده قرارداد را تحت تاثیر قرار می دهند، از منظر زمان نیز باعث تاخیر در پروژه یا فعالیت می‌شوند و علاوه بر خسارت مالی، جرایم قراردادی را در پی دارند.
وی ادامه‌داد: از نظر کیفیت و ریسک نیز موضوع قابل تامل است، باید تدوین‌کننده قوانین و سیاستگذار واقف باشد که این ممنوعیت ها با صرف ادعای یک سازنده، هر چند به درست نمی‌تواند دربرگیرنده همه قابلیت‌ها و انتظارات سفارش‌دهنده آن دستگاه از نظر کیفیت، زمان ساخت، قیمت، گارانتی و… آن تجهیز خاص باشد. علاوه بر آن، شرایط رقابتی را نیز برای خریدار در نظر نگرفته و این موضوع قیمت تجهیزات را افزایش می‌دهد.
لطفی خاطرنشان کرد: یکی از چالش‌های این موضوع که صادرکنندگانِ بخشنامه‌ها در نظر نمی گیرند، توان ساخت تعداد تجهیز در واحد زمان است؛ به عنوان نمونه در دو یا سه سال قبل، شرکتی مدعی ساخت یک سری تجهیزات فعالیت معدنکاری شد و در ادامه واردات آن کالا ممنوع شد، در حالی که نیاز فعالان از نظر تعداد با توانایی آن شرکت مربوطه مورد بررسی قرار نگرفت و نتایج آن در بخش معدنکاری کشور از منظر تولید و بهره وری تولید قابل بررسی است و سوال این است خسارت‌های این موارد را چه کسی پرداخت می‌کند؟
وی اظهار داشت: پیشنهاد این است که سیاستگذاران به چالش‌ها و آسیب‌های اینگونه تصمیم‌گیری که بر پیکره فعالان و سرمایه‌گذران وارد می‌شود توجه داشته باشند و به همراه تدوین بخشنامه، فهرست ریسک ها و پیامدهای این موضوع را تدوین و اثرات آن را مدیریت کنند.
مدیر فنی و مهندسی شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات تاکید کرد: بخش دوم، چالش‌های صاحبان صنایع و واردکنندگان تجهیزات سرمایه‌ای، در مواجه با تحریم‌هاست. متاسفانه صاحبان تکنولوژی در دنیا به دلیل تحریم های ظالمانه (حتی در صورتی که مصرف‌کننده نهایی پروژه‌هایی در داخل باشد) همکاری نمی‌کنند و تنها شرکت‌های محدودی حاضر به فعالیت هستند که آن هم محدود به شرکت‌های تراستی در خارج کشور می‌شوند.
وی بیان‌داشت: ناگفته پیداست که مسیر دورزدن این تحریم‌ها و انتقال پول چقدر می‌تواند مشکل باشد و اغلب با ریسک فراوان همراه است؛ از جمله بلوکه‌شدن منابع مالی و لغو قراردادها در وسط کار، پیش‌پرداخت‌های بسیار بالا و… که همه این ریسک‌ها متوجه سرمایه‌گذاران است که باید ریسک‌های بخشنامههای داخلی را نیز به آن‌ها اضافه کرد.
لطفی در پاسخ به اینکه سطح کیفی ماشین‌آلات و تجهیزات موجود و در حال استفاده چگونه است، افزود: این سوال در چند دسته قابل تقسیم بندی است؛ یک سری تجهیزات مربوط به دهه‌های گذشته است، مانند دامپتراک های معدنی که حدود ۲۰ تا ۳۰ سال در معادن کشور فعالیت کرده اند و هنوز هم فعال هستند و با توجه به شرایطی که عنوان شد و وضعیت سرمایه‌گذاری، امکان نوسازی ناوگان امکان‌پذیر نشده است؛ علی‌القاعده این تجهیزات ضریب دسترسی پایین داشته و بهره‌وری کمّی پایینی دارند.
وی گفت: در بخش کارخانجات فراوری نیز وضع به همین منوال بوده و تامین قطعات یدکی کارخانجات، از چالش‌های جدی است. با توجه به موانعی که در مسیر تامین تجهیزات وجود دارد و استفاده از قطعات غیر اصلی، خرابی‌های غیر‌برنامه‌ریزی‌شده زیادی را به دنبال دارد که همه این موارد منتج به خسارت‌های مالی به سهامداران و کشور می‌شود.
«علیرضا لطفی» درخصوص چالش‌ها و موانع واردات تجهیزات اظهار داشت: در تعریف و چارچوب مفهومی توسعه دچار مشکل هستیم و عمده مشکلات و ریشه آن به همین موضوع برمی‌گردد.
وی بیان‌داشت: ما در تعریف چشم انداز توسعه اتفاق نظر داریم، اما مشکل از تدوین سیاست‌های اجرایی یعنی چارچوب اجرایی توسعه آغاز می‌شود و از آنجایی که در سیاستگذاری دچارسردرگمی می‌شویم و در واقع بسترسازی مناسبی انجام ندادیم، دائم دچار مشکلات اجرایی می شویم و این یعنی روزمرگی.
لطفی درخصوص اینکه چرا اجماع خاصی در این حوزه حاصل نمی شود، خاطرنشان‌کرد: این موضوع نیز ریشه فرهنگی دارد و مخلص کلام اینکه «ما متون مشترک نخوانده‌ایم»، در حالی که اجماع برآمده از متون مشترک علمی است.
وی در ادامه به مهم‌ترین چالش‌ها و موانع اجرایی تامین تجهیزات در کشور اشاره کرد و اظهار داشت: این چالش‌ها و موانع به دو دسته داخلی و خارجی و سه بخش تقسیم می‌شود.
مدیر فنی و مهندسی شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات گفت: امروز مهم‌ترین چالش طرح‌های توسعه کشور، موضوع تامین ارز است که پیشنهاد می‌شود بر اساس دسترسی به میزان ارز و محدودیت‌های تامین، سبد پروژه‌های در حال اجرای کشور، بر اساس عمق تاثیرگذاری آن بر کشور، اولویت‌بندی شود و ۱۰ طرح با اولویت بالا، از شمول بخشنامههای مربوط به تنگناهای ارزی خارج شوند.
وی ادامه‌داد: این موضوع می‌تواند به اجرای پروژه‌ها سرعت ببخشد و از آنجایی که راه‌اندازی این طرح‌ها تاثیرگذاری بالایی دارند، قاعدتا بخش قابل توجهی از اهداف توسعه‌ای محقق می‌شود.
علیرضا لطفی گفت: شرط لازم برای موفقیت آن، تعریف شاخص هایی در ابعاد اقتصادی و سیاسی اجتماعی مانند بازار مصرف، ارزآوری، محرومیت منطقه، استراتژیک بودن، تاثیر اجرای طرح در آن منطقه و غیره است. البته در تعریف شاخص ها، باید عمق تاثیرگذاری مورد توجه باشد که در اولویت‌بندی دچار خطا نشویم.
وی اضافه‌کرد: یکی از اشتباهاتی که در این زمینه بوده و هست، اولویت دادن به طرح ها، صرفا از منظر «میزان پیشرفت بالا» است، در صورتی که ممکن است تکمیل طرح با پیشرفت بالا، از منظر منابع مالی، بودجه قابل توجهی را تا تکمیل آن نیاز داشته باشد، اما اثرگذاری ملموسی برای آن منطقه به همراه نداشته باشد. اما اجرای یک طرح با همان هزینه و همان میزان اشتغال در یک استان محروم، از لحاظ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تاثیر شگرفی را به همراه داشته باشد.
مدیر فنی و مهندسی «ومعادن» اظهار داشت: دومین بخش از موانع فعلی طرح‌های توسعه‌ای، به صدور بخشنامههای متعدد مختلف و بعضا متناقض و قوانین مربوط می‌شود.
وی گفت: در حوزه ساخت داخل، برخی از این قوانین و بخشنامه‌ها ریشه در حمایت از تولید داخل دارد و یا لااقل تدوین‌کنندگان با هدف حمایت از تولید داخلی، قوانین یا دستورالعمل‌هایی را از جمله قانون حمایت از حداکثر توان تولید داخلی یا مثلا ممنوعیت واردات ماشین‌آلات معدنی و… مصوب و ابلاغ می‌کنند.
لطفی بیان‌داشت: برخی نیز به دلایل دیگری است، اما خروجی و نتیجه این مجموعه عملکرد، عدم پیش‌بینی وضعیت آتی بنگاه، سلب توان برنامه‌ریزی و به‌طور کلی سردرگمی سرمایه‌گذار و تولیدکننده را در پی دارد و همه این‌ها نتیجه‌ای جز توقف سرمایه‌گذاری، تاخیر در اجرای طرح‌ها و… ندارد.
وی تاکید کرد: این موارد هر کدام به نوبه خود می‌تواند برای کشور مفید باشد، اما پیش از تدوین باید ببینیم کدامیک از اهداف استراتژیک کشور را دنبال می‌کنند.
مدیر فنی و مهندسی شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات معتقد است: برای اینکه چالش‌ها به‌صورت علمی قابل بحث باشد، بهتر است در یک چارچوب علمی و اجرایی باشد؛ به‌طور مثال استاندارد مدیریت پروژه موضوع را بررسی کنیم که در آن سه رکن اصلی محدوده، زمان، هزینه و نیز دو عامل کیفیت و ریسک متبلور است.
وی افزود: در نظر داشته باشیم که فعالان این بخش در هر قالبی با قراردادها و تعهدات فراوانی با پیمانکار، خریدار، فروشنده، مشاور در داخل و خارج کشور سر و کار دارند که این قراردادها با یک شرایطی منعقد شده است که در مجموع، ضمن برآورده شدن اهداف، منافع دو طرف نیز محقق شود.
لطفی گفت: بخشنامه‌ها و قوانین صادره، یک و یا چند رکن قرارداد را تحت تاثیر قرار داده و در نهایت پیامدهای مالی و حقوقی سنگینی را برای طرفین به همراه دارد؛ به عنوان مثال بخشنامه ممنوعیت صادرات یک ماده معدنی، دو روز پس از تاریخ بخشنامه اجرایی شد و این موضوع مانع انجام تعهدات و قراردادهای منعقد شده گذشته شرکت ها شد و بر این اساس، شاهدیم این موضوع جدای از درست یا اشتباه بودن سیاست، چه مشکلات بزرگی را برای فعالان به همراه دارد.
وی با اشاره به موضوع ممنوعیت واردات دستگاه های حفاری که به‌تازگی اتفاق افتاد، گفت: تصور کنید شرکتی به‌منظور فعالیت‌های اکتشافی که قبلا تعهد کرده است، به صورت قانونی و حتی در یک فرایند رقابتی، قراردادی را با یک شرکت خارجی منعقد کرده و بخش زیادی از پرداخت‌های مالی نیز انجام شده است، اما در زمان ورود دستگاه‌ها به کشور، مواجه با بخشنامه صادره اخیر می‌شود؛ این موضوع از منظر مالی، حقوقی و اعتباری خسارت بزرگی را به شرکت می زند که واقعا غیر قابل جبران است.
مدیر فنی و مهندسی شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات اضافه‌کرد: با توجه به اینکه عموما این بخشنامه‌ها محدوده قرارداد را تحت تاثیر قرار می دهند، از منظر زمان نیز باعث تاخیر در پروژه یا فعالیت می‌شوند و علاوه بر خسارت مالی، جرایم قراردادی را در پی دارند.
وی ادامه‌داد: از نظر کیفیت و ریسک نیز موضوع قابل تامل است، باید تدوین‌کننده قوانین و سیاستگذار واقف باشد که این ممنوعیت ها با صرف ادعای یک سازنده، هر چند به درست نمی‌تواند دربرگیرنده همه قابلیت‌ها و انتظارات سفارش‌دهنده آن دستگاه از نظر کیفیت، زمان ساخت، قیمت، گارانتی و… آن تجهیز خاص باشد. علاوه بر آن، شرایط رقابتی را نیز برای خریدار در نظر نگرفته و این موضوع قیمت تجهیزات را افزایش می‌دهد.
لطفی خاطرنشان کرد: یکی از چالش‌های این موضوع که صادرکنندگانِ بخشنامه‌ها در نظر نمی گیرند، توان ساخت تعداد تجهیز در واحد زمان است؛ به عنوان نمونه در دو یا سه سال قبل، شرکتی مدعی ساخت یک سری تجهیزات فعالیت معدنکاری شد و در ادامه واردات آن کالا ممنوع شد، در حالی که نیاز فعالان از نظر تعداد با توانایی آن شرکت مربوطه مورد بررسی قرار نگرفت و نتایج آن در بخش معدنکاری کشور از منظر تولید و بهره وری تولید قابل بررسی است و سوال این است خسارت‌های این موارد را چه کسی پرداخت می‌کند؟
وی اظهار داشت: پیشنهاد این است که سیاستگذاران به چالش‌ها و آسیب‌های اینگونه تصمیم‌گیری که بر پیکره فعالان و سرمایه‌گذران وارد می‌شود توجه داشته باشند و به همراه تدوین بخشنامه، فهرست ریسک ها و پیامدهای این موضوع را تدوین و اثرات آن را مدیریت کنند.
مدیر فنی و مهندسی شرکت سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات تاکید کرد: بخش دوم، چالش‌های صاحبان صنایع و واردکنندگان تجهیزات سرمایه‌ای، در مواجه با تحریم‌هاست. متاسفانه صاحبان تکنولوژی در دنیا به دلیل تحریم های ظالمانه (حتی در صورتی که مصرف‌کننده نهایی پروژه‌هایی در داخل باشد) همکاری نمی‌کنند و تنها شرکت‌های محدودی حاضر به فعالیت هستند که آن هم محدود به شرکت‌های تراستی در خارج کشور می‌شوند.
وی بیان‌داشت: ناگفته پیداست که مسیر دورزدن این تحریم‌ها و انتقال پول چقدر می‌تواند مشکل باشد و اغلب با ریسک فراوان همراه است؛ از جمله بلوکه‌شدن منابع مالی و لغو قراردادها در وسط کار، پیش‌پرداخت‌های بسیار بالا و… که همه این ریسک‌ها متوجه سرمایه‌گذاران است که باید ریسک‌های بخشنامههای داخلی را نیز به آن‌ها اضافه کرد.
لطفی در پاسخ به اینکه سطح کیفی ماشین‌آلات و تجهیزات موجود و در حال استفاده چگونه است، افزود: این سوال در چند دسته قابل تقسیم بندی است؛ یک سری تجهیزات مربوط به دهه‌های گذشته است، مانند دامپتراک های معدنی که حدود ۲۰ تا ۳۰ سال در معادن کشور فعالیت کرده اند و هنوز هم فعال هستند و با توجه به شرایطی که عنوان شد و وضعیت سرمایه‌گذاری، امکان نوسازی ناوگان امکان‌پذیر نشده است؛ علی‌القاعده این تجهیزات ضریب دسترسی پایین داشته و بهره‌وری کمّی پایینی دارند.
وی گفت: در بخش کارخانجات فراوری نیز وضع به همین منوال بوده و تامین قطعات یدکی کارخانجات، از چالش‌های جدی است. با توجه به موانعی که در مسیر تامین تجهیزات وجود دارد و استفاده از قطعات غیر اصلی، خرابی‌های غیر‌برنامه‌ریزی‌شده زیادی را به دنبال دارد که همه این موارد منتج به خسارت‌های مالی به سهامداران و کشور می‌شود.
