اواخر سال گذشته و بعد از رشد قابل توجه بهای ارز در حدود ۳۰ هزار تومان به سطح نزدیک به ۵۰ هزار تومان در بازار غیررسمی، برخی ذینفعان افزایش نرخ ارز پیش‌بینی‌های عجیبی از ادامه افزایش بهای ارز در سال ۱۴۰۲ داشتند.
افزایش قیمت ارز برای این افراد بازی دو سر برد است زیرا از یک طرف به دلیل اینکه بخشی از ثروت آنها در بازار دارایی نهفته است، به صورت خودکار افزایش بهای ارز موجب افزایش ثروت آنها می شود و از طرف دیگر باتوجه به اینکه برخی از این افراد اساسا نسبتی با جمهوری اسلامی ندارند، افزایش نارضایتی اجتماعی نسبت به عملکرد دولت و حاکمیت از دیگر اهداف این افراد است و افزایش قیمت ارز موجب ایجاد نارضایتی مردم نسبت به عملکرد دولت و حاکمیت خواهد شد و در نتیجه کل حاکمیت به چالش کشیده خواهد شد زیرا افزایش نرخ ارز موجب افزایش قیمت مسکن، اجاره مسکن، خودرو و سایر کالاها و خدمات خواهد شد و این پدیده قدرت خرید بخش زیادی را از مردم را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
متاسفانه عده ای به دنبال ایجاد دور باطل رشد نرخ ارز- تورم هستند. این افراد برای تحقق برنامه خود مدام در فضای مجازی از افزایش بهای ارز در هفته‌ها و ماه‌های آینده خبر می‌دادند اما با اعمال برخی سیاست‌های اقتصادی مانند راه اندازی مرکز مبادله ارز و طلا، مدیریت بیشتر و بهتر بانک مرکزی بر جریان ورود و خروج ارز، کنترل تقاضای سفته بازی خرید ارز با کارت ملی با تغییر شرایط دریافت آن، طراحی برای تامین ۶۳ نیاز ارزی در مرکز مبادله ارزی و از طرف دیگر بهبود روابط سیاسی و اقتصادی ایران با کشورهای همسایه و شرکای تجاری بزرگ، موجب شد تب افزایش قیمت ارز فروکش کند و حتی بهای ارز روند کاهشی به خود بگیرد.
اما باز هم در اوایل سال ۱۴۰۲ این افراد که در فضای مجازی با تحلیل های غیرکارشناسی و سطحی دم و دستگاهی هم برای خود درست کرده اند، به طور مکرر افزایش بهای ارز را پیش بینی می‌کردند ولی روند نرخ ارز در ۴ ماهه اول سال ۱۴۰۲ نشان دهنده ثبات بهای ارز بود.
همین عده اکنون که ۴ ماه از سال گذشته و پیش بینی و اهداف اقتصادی و سیاسی آنها محقق نشده است، گزاره افزایش بهای ارز در نیمه دوم سال را تکرار می‌کنند. وقتی علت چنین پیش بینی را از آنها جویا می شویم، توضیح مشخصی داده نمی شود. این افراد مدعی هستند قیمت ارز به دلیل تزریق ارز توسط بانک مرکزی مهار شده و بهای ارز بیشتر از این ارقام است در حالی که یک بررسی ساده نشان می دهد در مرداد ماه سال گذشته بهای ارز در بخش حواله حدود ۲۷ هزار تومان و در صرافی ها و بازار غیررسمی حدود ۳۰ هزار تومان بوده است. در حال حاضر بهای ارز حواله ای در مرکز مبادله ارزی حدود ۳۸ هزار تومان و بهای ارز نقدی ۴۱ هزار تومان است. همچنین ارز در بازار غیررسمی هم ۴۹ هزار تومان معامله می شود.
آمارها نشان می‌دهد نرخ ارز حواله ای در یک سال اخیر حدود ۴۰ درصد، نرخ ارز نقدی در بازار رسمی حدود ۳۷ درصد و در بازار غیررسمی حدود ۵۸ درصد رشد داشته است. بنابراین نرخ ارز در یک سال اخیر رشد قابل توجهی داشته و ثبات ۵ ماه اخیر در بازار ارز به هیچ وجه به معنای سرکوب نرخ ارز نیست.
زمانی می‌توانیم از سرکوب نرخ ارز صحبت کنیم که اولا بهای ارز در سطح پایینی نگه داشته شده باشد و بانک مرکزی برای حفظ آن نرخ تزریق زیادی در بازار انجام دهد اما در حال حاضر هیچ یک از این دو مولفه در حوزه ارز رخ نداده است. محاسبات کارشناسی و فنی برای محاسبه نرخ ارز موثر نشان می‌دهد که بهای واقعی ارز حتی کمتر از رقمی است که در معاملات نقدی بازار رسمی داد و ستد می شود. همانطور که پیش تر گفته شد در یک سال اخیر بهای ارز رشد قابل توجهی داشته و در چنین شرایطی نمی تواند ادعا کرد بانک مرکزی نرخ ارز را سرکوب کرده است.
از دیگر مولفه‌هایی که برخی افراد از آن به عنوان عامل افزایش نرخ ارز یاد می‌کنند، نقدینگی است. نقدینگی در دو سال اخیر همواره روند نزولی داشته به طوری که از رشد ۱۲ ماهه حدود ۴۱ درصد در ابتدای دولت سیزدهم به رشد ۱۲ ماهه ۲۹ درصد در خرداد ماه امسال رسیده و باتوجه به سیاست های دولت و بانک مرکزی در زمینه مدیریت مصارف بودجه و کنترل مقداری ترازنامه بانک ها، پیش بینی می شود تا پایان سال نرخ رشد نقدینگی به حدود ۲۵ درصد برسد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در دامنه درصد است که این نسبت در مقایسه با کشورهای جهان در سطح پایینی قرار دارد. ضمن اینکه اگر بخواهیم نرخ رشد نقدینگی را با نرخ رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری محاسبه کنیم، مشخص می‌شود که نرخ رشد واقعی نقدینگی در سه سال اخیر ۵۰ درصد کاهش یافته است.
همچنین، باتوجه به اینکه ۴۰ درصد درآمدهای نفتی دولت در سال جاری باید به حساب صندوق توسعه ملی واریز شود و همچنین حدود ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی مانند کنجاله، ذرت دامی، سویا، روغن و کالاهایی از این دست مورد نیاز است، بخش زیادی از منابع ارزی دولت صرف واردات این کالاها می شود. بنابراین ادعای ارزپاشی بانک مرکزی و سرکوب نرخ ارز به هیچ وجه صحت ندارد.
اما دولت چگونه ارز را کنترل کرده است؟ اگر بخواهیم به صورت کلی به این سوال پاسخ دهیم باید این طور توضیح دهیم که بانک مرکزی با کمرنگ کردن سهم تقاضاهای غیرواقعی و بازار غیررسمی، با مدیریت منابع ارزی که بخش عمده آن از محل ارز حاصل از صادرات غیرنفتی به دست می آید توانسته بازار ارز را آرام کند. درواقع علت ثبات بازار ارز در ماه های اخیر مدیریت عرضه و تقاضای ارز بوده است.
همچنین در دولت سیزدهم به گواه منابع رسمی خارجی، صادرات نفت و فرآورده های نفتی ایران افزایش قابل توجهی داشته است و این اتفاق موجب بهبود منابع ارزی کشور شده است. بهبود منابع ارزی موجب تقویت عرضه ارز و افزایش اطمینان نسبت به ثبات بهای ارز می شود. براساس گزارش ها میزان صادرات نفت ایران به یک میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه در روز رسیده که این رقم بالاترین سطح از پایان سال ۱۳۹۶ تاکنون است.
البته برای پایدارسازی ثبات در بازار ارز، بانک مرکزی و مجموعه دولت برنامه های متعددی را در دستور کار قرار داده اند. در حوزه بانک مرکزی راه اندازی صندوق تثبیت بازار ارز و معاملات سلف ارزی در مرکز مبادله ارز در دستور کار قرار دارد. صندوق تثبیت بازار ارز، صندوقی است که با هدف جلوگیری از نوسانات بازار ارز، در مواقع مازاد عرضه ورود کرده و ارز خریداری می کند و در مواقع کاهش عرضه، اقدام به عرضه و خرید و فروش خواهد کرد.
معاملات سلف ارزی هم، به معاملاتی گفته می شود که برای تقاضاهای واقعی ارز مانند واردات، امکان پیش خرید ارز را فراهم می کند. به عنوان مثال یک واردکننده یا تولیدکننده ای که برای موارد اولیه نیاز به واردات دارد، برای تامین مواد اولیه یا کالای واسطه ای خود، نیاز به ارز دارد. برای اینکه اطمینان نسبت به تامین ارز و خرید کالا داشته باشد، چند ماه پیش از آنکه اقدام به واردات کند، متقاضی ارز می شود و چند ماه زودتر و شاید بیش از نیاز ارزی خود، ارز خریداری کند. اما در معاملات سلف این امکان فراهم می شود که واردکننده برای تقاضای یک ماه یا چند ماه آینده خود، امروز متقاضی شده و با پیش خرید ارز، ارز خود را در زمان مقرر دریافت کند. با شکل گیری از معاملات، اطمینان نسبت به تامین ارز برای متقاضیان افزایش یافته و تقاضای ارز به سمت بازار غیررسمی نمی رود.
امکان اخذ مالیات از سوداگران و دلالان در آینده نزدیک/ تعمیق حکمرانی پولی و استقرار مالیات بر عایدی سرمایه
یکی از برنامه‌های دولت سیزدهم کنترل سوداگری و دلالی در بازار دارایی‌هاست، در یک دهه اخیر بازار دارایی‌ها سوداگران نقش زیادی در تشدید التهاب در بازار دارایی‌ها به ویژه بازار ارز و طلا داشته اند و به همین دلیل پایه مالیاتی مالیات بر عایدی سرمایه با همکاری دولت و مجلس تدوین و به تصویب رسید. شورای نگهبان نسبت به طرح ایراداتی داشته که کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی و رفع آن است. با تصویب نهایی مالیات بر سوداگری، این پایه مالیاتی اهرم دیگری برای ایجاد ثبات در بازار ارز خواهد بود.
همه این گزاره ها نشان می‌دهد هیچ زمینه علمی و مبنایی برای افزایش نرخ ارز وجود ندارد و صرفا عده‌ای دلال و سوداگر در تلاش هستند با ایجاد نگرانی و هراس در افکار عمومی زمینه شکل گیری دوباره انتظارات تورمی در بازار دارایی ها ازجمله بازار ارز را به وجود بیاورند.
