محسن زنگنه در تشریح جلسه صبح امروز (سه‌شنبه ۱۰ مرداد ) کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه گفت: کمیسیون در جریان بررسی ماده ۷۰ لایحه برنامه هفتم توسعه مصوب کرد که سهم پرداختی و هزینه‌های درمانی از جیب مردم تا پایان برنامه هفتم توسعه به ۳۰ درصد کاهش پیدا کند، سابق بر این، این رقم به صورت میانگین دو برابر بود.
وی تاکید کرد: کمیسیون در مصوبه دیگری دولت را مکلف کرد تا پایان برنامه هفتم توسعه، استقرار صد درصدی برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع را اجرایی کند.پیرو مصوبه کمیسیون تلفیق، همه ارائه دهندگان خدمات سلامت مکلف به رعایت تعرفه‌های دولتی شده و عدم رعایت قانون در این بخش جرم محسوب می‌شود.
زنگنه در ادامه با اشاره به مصوبه کمیسیون در راستای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه درمان و رفع مشکلات مردم گفت: به واقع مردم وقتی به مراکز درمانی مراجعه می‌کردند، برخی خدمات کاذب و القایی به آنها تحمیل می‌شد؛ یعنی فرد به محض اینکه به اصطلاح پایش را در مطب به دکتری می‌گذاشت حتماً خدماتی همچون سونوگرافی، عکسبرداری و آزمایش به وی تحمیل می‌شد لذا کمیسیون در این بخش وزارت بهداشت را مکلف کرد تا نسبت به استانداردسازی ارائه خدمات درمانی و کاهش خدمات کاذب و القایی تا پایان سال اول برنامه هفتم توسعه اقدام کرده و استاندارد خدمات درمانی و راهنمایی تجویز دارو را ابلاغ کند. همچنین ما در این مصوبه دولت را مکلف به نظارت در این بخش کردیم.
زنگنه با بیان اینکه دولت هزینه‌های زیادی برای ارائه خدمات بیمه‌ای بیماران پرداخت می‌کند، ادامه داد: متاسفانه به جهت اینکه ما شاهد خدمات درمانی کاذب هستیم، باز هم مردم در حوزه درمان دچار مشکل هستند.لذا ما این موضوع را در دو الی سه بند قانونمند کردیم تا بعد از این دیگر پزشکی هر بیماری را به مراکز خدمات خاص ارجاع ندهد. همچنین ما برای این موضوع جرم انگاری لازم را لحاظ کردیم تا بخش زیادی از هزینه‌های درمانی مردم تا پایان برنامه هفتم توسعه کاهش پیدا کند.
سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه با اشاره به سایر مصوبات کمیسیون در زمینه تامین تجهیزات اورژانس و هلال احمر بیان کرد: کمیسیون در این بخش یکسری الزامات را برای دولت پیش‌بینی کرده است تا ما بتوانیم در بودجه‌های سالیانه کمبود خدمات اورژانس، هلال احمر در مناطق محروم را کاهش دهیم.
