القاصی‌مهر: ملاک عمل دستگاه قضایی در قبال ناهنجاری‌های اجتماعی قانون است

خبرگزاری فارس چهارشنبه 11 مرداد 1402 - 13:29

به گزارش خبرگزاری فارس از تهران، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران اظهار کرد: برای آنکه دچار تصمیمات گوناگون و متضاد در تصمیمات اتخاذ شده در زمینه مقابله با پدیده شوم ناهنجاری‌های اجتماعی نشویم محور‌های مورد تاکید رئیس قوه قضاییه در نشستی با حضور روسا و دادستان‌های عمومی و انقلاب تهران و شهرستان‌های استان تهران بازخوانی و تشریح شد.

وی گفت: رئیس قوه قضاییه در نشست اخیر با روسای کل و دادستان‌های سراسر کشور تاکید داشته اند که «در مقوله مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی و حجاب و عفاف، قوانین موجود جمع‌بندی شده و باید بر اساس قوانین فعلی در این حوزه عمل شود».

رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: در بحث ناهنجاری‌های اجتماعی سلایق و دیدگاه‌های گوناگونی وجود دارد، دستگاه‌ها و نهاد‌های مختلف نظرات متفاوتی دارند، که ملاک عمل دستگاه قضایی در این زمینه فرمایشات حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه به عنوان کسی که در راس قوه و منصوب، ولی فقیه هستند، می‌باشد و ایشان تاکید بر "اجرای قانون"، دارند.

القاصی از مسئولان و مدیران قضایی استان خواست تا در جلسات مختلف حوزه‌های قضایی خود از جمله شورای تامین، ستاد امر به معروف، شورای ترویج عفاف و حجاب و کمیته‌های فرهنگی و اجتماعی سطح شهرستان و استان، حضور فعال داشته باشند و ضمن استماع و احترام به نظرات و مطالب مطروحه، در تصمیم گیری‌های قضایی بر اساس قوانین اقدام کند و به دستگاه‌ها و نهاد‌های مختلف در خصوص ایفای نقش قانونی و اجرای قانون و عدم ترک فعل در این زمینه تاکید و تذکر لازم داده شود.

وی تاکید کرد: در زمینه ترویج عفاف و حجاب و جلوگیری از ناهنجاری‌های اجتماعی، دستگاه قضایی حساس، جدی و مدعی است و برخورد‌های مسئولان قضایی و قضات در چارچوب قوانین بوده و ملاک عمل دستگاه قضایی قـانون است.

 


پایان پیام/

منبع خبر "خبرگزاری فارس" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.