مصوبه حذف الزام دولتی‌ها به انتشار آگهی برای مطبوعات زیانبار است

خبرگزاری مهر دوشنبه 27 بهمن 1399 - 16:13
پس از مصوبه هیات وزیران مبنی بر حذف الزام دولتی‌ها به انتشار آگهی در روزنامه‌ها، وزیر فرهنگ و ارشاد در نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور به بیان نگرانی‌های اصحاب رسانه درخصوص این مصوبه پرداخت.
مصوبه حذف الزام دولتی‌ها به انتشار آگهی برای مطبوعات زیانبار است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در متن نامه سید عباس صالحی به اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در خصوص مصوبه حذف الزام دولتی‌ها به انتشار آگهی در روزنامه‌ها آمده است:

همانگونه که مستحضر هستید هیات وزیران به موجب ماده (۱۴) مصوبه شماره ۱۳۶۱۵۹/ ت ۰۵۵۲۸۹ مورخ ۲۵//۱۱/۹۹ تحت عنوان «آئین‌نامه نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت» مقرر نموده است «در اجرای ماده (۵۰) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مبنی بر انجام تمامی مراحل برگزاری معاملات دستگاه‌های اجرایی به صورت الکترونیکی، انتشار دو تا سه نوبت فراخوان موضوع بند (ب) ماده (۱۳) قانون برگزاری مناقصات صرفاً به صورت الکترونیکی از طریق ستاد معتبر و مکفی و مورد پذیرش می‌باشد و باید از انجام آن به کاغذ خودداری گردد».

در ارتباط با مصوبه فوق نکات زیر مطرح است:

۱_ آئین‌نامه یاد شده، اصولاً برای بررسی و اظهارنظر کارشناسی و حضور در کمیسیون مربوطه به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارجاع نگردیده است. با آنکه در تمامی موارد به ویژه ماده ۱۴ اخذ نظرات این وزارتخانه ضروری بوده است.

۲_ در جلسه یک‌شنبه مورخه ۱۵ بهمن، اینجانب دو ساعت اولیه جلسه را حضور داشتم و به واسطه برنامه‌های جشنواره‌های فجر، جلسه را زودتر ترک کردم. آئین‌نامه فوق در ساعت پایانی مطرح شد با آنکه در دستور جلسه، موضوعات متعددی قبل از آن مطرح بود، مطمئناً ترتیب رعایت می‌شد نوبت به این دستور نمی‌رسید.!

۳_ مصوبه فوق الذکر، نگرانی جدی و گسترده‌ای را در میان اصحاب مطبوعات و رسانه ایجاد کرده است، چه اینکه در شرایط جاری سخت و عسرت اصحاب رسانه، می‌تواند زنگ خطر نهایی برای مطبوعات کشور باشد.

۴_ ماده ۵۰ قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه بر رعایت قانون برگزاری مناقصات تاکید می‌کند و هیچ صراحتی در خصوص عدم انتشار فراخوان در روزنامه‌های کثیرالانتشار ندارد.

مصوبه با قید فوریت و خارج از نوبت در دستور کار قرار قرار گیرد

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در بخش دیگری از این نامه یادآور شده است:

۵_ ماده ۱۴ مصوبه یاد شده، با قوانین زیر مغایرت روشنی دارد:

۱/۵_ قانون مربوط به نشر آگهی‌های دولتی مصوب ۱۳/۰۴/۱۳۳۶ با اصلاحات بعدی:

به موجب ماده (۱) این قانون «از تاریخ تصویب این لایحه قانونی وزارتخانه‌ها و سازمان برنامه و بنگاه راه‌آهن و بانک‌ها و سایر بنگاه‌های دولتی و موسسات و شرکت‌هایی که به سرمایه دولت اداره می‌شوند مکلفند کلیه آگهی‌های دولتی را برای درج در جراید مستقیماً به اداره کل انتشارات و تبلیغات ارسال دارند و همچنین آگهی‌هایی که به هزینه اشخاص باید به وسیله دولت منتشر شود».

۲/۵_ بند «۵» ماده (۲) قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که مقرر داشته: «اجرای قوانین مربوط به مطبوعات و نشریات و تعیین ضوابط و مقررات مربوطه و تمرکز، توزیع و نشر انواع آگهی‌های دولتی و اجرای آن در داخل و خارج کشور.»

۳/۵_ الزام به چاپ آگهی‌های دادگستری در روزنامه‌های کثیرالانتشار:

_ مواد (۲۱۰) و (۳۴۳) قانون امور حسبی

_ مواد (۱۷۴)، (۳۴۴)، (۳۹۴) و (۶۱۶) قانون آیین دادسری کیفری

۴/۵_ ماده (۱۳) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۰۳/۱۱/۱۳۸۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام:

«ب_ فراخوان مناقصه عمومی باید به تشخیص مناقصه گزار در دو تا سه نوبت حداقل در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار کشوری یا استان مربوط منتشر گردد.»

۵/۵_ بند (ج) ماده (۱۱) قانون برگزاری مناقصات:

صالحی همچنین در این نامه تاکید کرده است:

ج_ در معاملات بزرگ به یکی از روش‌های زیر عمل می‌شود:

۱_ برگزاری مناقصه عمومی از طریق انتشار فراخوان در روزنامه‌های کثیرالانتشار.

۲_ برگزاری مناقصه محدود

با عنایت به مراتب یاد شده خواهشمند است دستور فرمائید اصلاح مصوبه پیش گفته هیات محترم وزیران برابر قوانین یاد شده با فوریت و خارج از نوبت در دستور کار هیات محترم وزیران قرار گیرد.

پیاپیش از بذل مساعدت که داشته و دارید سپاسگزارم.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.