به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، انتشار گزارش دیروز این خبرگزاری با عنوان «تبعات سنگین اقدامات پرهزینه سازمان برنامه/ همسان سازی حقوق اساتید دانشگاه‌ها پاسخی خطرناک به یک سوال اشتباه»، با واکنش گروه زیادی از مخاطبان بخصوص اعضای هیئت علمی دانشگاه های زیر مجموعه وزارت علوم مواجه شد به گونه ای که گروهی از آنها با درج نظرات خود زیر این گزارش و برخی دیگر از آنها با استفاده از سایر ابزارها تلاش کردند دیدگاه خود درباره این گزارش را به خبرگزاری منتقل کنند.
با توجه به اهمیت موضوع و در راستای شفاف سازی برخی ابهامات، گروه اقتصادی خبرگزاری فارس ضروری می داند نکاتی درباره این گزارش بیان نماید:
1- خبرگزاری فارس قدردان زحمات تمامی اقشار جامعه است که در راه توسعه و پیشرفت کشور گام بر می‌دارد و از هر اقدام «منطقی» در راستای حل مشکلات مختلف آنها از جمله مشکلات معیشتی، استقبال می کند. قطعا یکی از این اقشار، اعضای هیئت علمی دانشگاه ها هستند و گزارش مذکور نافی زحمات و تلاش‌های این گروه مهم و موثر جامعه نیست.
2- با توجه به تورم فزاینده سال های اخیر که ناشی از تحریم های آمریکا و سوء تدبیر دولت در اداره امور اقتصادی کشور بود، رشد حقوق متناسب با نرخ تورم برای تمامی اقشار جامعه اعم از کارکنان بخش عمومی و خصوصی و بازنشستگان، امری ضروری در راستای حفظ قدرت خرید مردم است و خبرگزاری فارس همواره ضمن مطالبه این موضوع از دولت و مجلس، از اقدامات «منطقی» آنها در راستای تحقق این هدف، حمایت کرده است. گزارش مذکور هم کاملا در راستای تحقق این هدف تهیه شده بود و هیچ نقدی به ضرورت رشد حقوق متناسب با نرخ تورم برای تمامی اقشار جامعه از جمله اعضای هیئت علمی دانشگاه ها وارد نکرده بود.
3- خبرگزاری فارس هیچ دیدگاهی درباره کم یا زیاد بودن حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه های زیرمجموعه وزارت علوم ندارد و اصولا این موضوع در گزارش مذکور مورد بررسی قرار نگرفته بود. با این وجود، اگر حقوق گروهی از اساتید دانشگاه‌ها بخصوص اساتید جوان که در سال‌های اخیر جذب دانشگاه ها شده اند، در مقایسه با هزینه های زندگی آنها، نسبتا پایین بوده و آنها با مشکلات معیشتی مواجه هستند، خبرگزاری فارس وظیفه خود می داند با پیگیری از مسئولان مرتبط، زمینه لازم برای حل این مشکلات را فراهم نماید. البته این قضیه محدود به اعضای هیئت علمی دانشگاه ها نیست و این خبرگزاری تلاش برای حل مشکلات معیشتی تمامی اقشار جامعه را جزو وظایف خود می داند.
4- محور اصلی گزارش مذکور، نقد سیاست های سازمان برنامه و بودجه در افزایش قابل توجه و فراقانونی (فراتر از مجوز 15 درصدی قانون بودجه 99) حقوق و مزایای کارمندان و بازنشستگان در یک سال اخیر بدون اخذ مجوزهای قانونی و بدون پیش بینی منابع پایدار برای اجرای آن بوده است که مطابق با لایحه بودجه 1400 در سال آینده هم ادامه خواهد یافت. خبرگزاری فارس در ماه های اخیر و در قالب گزارش های متعددی، به بررسی این موضوع درباره اقشار و گروه های مختلف مانند کارکنان بخش سلامت بخصوص پزشکان، بازنشستگان و ...پرداخته است که برخی از آنها از اینجا و اینجا قابل دسترسی است یا در کانال «اقتصادی فارس» در تلگرام قابل دسترسی است. همچنین این خبرگزاری گزارش هایی هم درباره حقوق‌های نجومی کارکنان برخی شرکتهای دولتی هم در این دوره زمانی منتشر کرده است، به عنوان مثال، این گزارش و این گزارش را ببینید. بنابراین واضح و مبرهن است که دغدغه خبرگزاری فارس همانطور که در تیتر و لید و متن گزارش مذکور صراحتا اشاره شده است، تداوم و تشدید روند فعلی بدون توجه به تبعات بودجه ای آن است و این خبرگزاری هیچ دیدگاهی در دفاع یا رد طرح همسان سازی حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه های زیرمجموعه وزارت علوم و وزارت بهداشت مستقل از مباحث بودجه ای مورد اشاره، ندارد.
در واقع، سوال و دغدغه اصلی خبرگزاری فارس که متاسفانه مورد توجه بسیاری از مخاطبان بخصوص اعضای هیئت علمی دانشگاه های زیرمجموعه وزارت علوم قرار نگرفته، این است: با توجه به کسری بودجه دولت بخاطر کاهش شدید درآمدهای نفتی، آیا اجرای طرح همسان سازی حقوق اساتید دانشگاه‌های وزارت علوم و بهداشت که به دنبال افزایش چشمگیر حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی در یک سال اخیر مطرح شده و موافقت با اجرای آن منجر به ایجاد دومینوی جدید برای افزایش حقوق همه کارمندان دولت می شود، اقدام منطقی و عاقلانه ای است یا خیر؟
5- به صورت خلاصه، حرف کارشناسی خبرگزاری فارس که تاکنون بارها توسط مراکز پژوهشی معتبر و کارشناسان مطرح شده ولی متاسفانه گوش شنوایی در دولت برای شنیدن آن پیدا نمی شود، این است که این مدل افزایش حقوق حتی در کوتاه مدت و میان مدت به ضرر کارمندان دولت تمام می شود زیرا دولت با کسری بودجه چشمگیری مواجه شده و طبیعتا بودجه کافی برای تخصیص به این موضوع را ندارد و در نتیجه، اجرای این سیاست ها به معنای دامن زدن به کسری بودجه است. با توجه به اینکه دولت معمولا کسری بودجه را به صورت مستقیم یا غیرمستقیم با استفاده از منابع بانک مرکزی جبران می‌کند و استقراض دولت از بانک مرکزی یا همان چاپ پول موجب تشدید تورم می شود، حقوق کارمندان از طرفی افزایش می یابد و از طرف دیگر بخاطر کمبود منابع برای اجرای این سیاست، دولت تورم را تشدید می کند. در نتیجه، عملا کارمندان بازنده این بازی هستند یعنی هرچند حقوق آنها افزایش چشمگیری یافته است ولی بخاطر تشدید تورم، عملا قدرت خرید آنها کاهش می یابد و کارمندان هم سودی از اجرای این سیاست نمی برند. ناگفته پیداست وضعیت بخش اعظم مردم که کارمند دولت نبوده و در بخش خصوصی کار می کنند به مراتب بدتر است زیرا آنها صرفا با تورم بالای مذکور مواجه می شوند و حتی افزایش حقوق چشمگیر را تجربه نمی کنند چون بخش خصوصی مثل دولت، نمی تواند پول چاپ کند.
در نتیجه، خبرگزاری فارس در راستای حمایت از معیشت مردم و اصلاح سیاست های پوپولیستی سازمان برنامه و بودجه دولت که هم موجب تشدید کسری بودجه و ورشکستگی دولت خواهد شد و هم تشدید تورم و کاهش قدرت خرید عموم مردم از جمله کارمندان و بازنشستگان را به دنبال خواهد داشت، به دولت و مجلس درباره آغاز شدن دومینوی جدیدی هشدار داده است.
6- خبرگزاری فارس آماده است پیشنهادها و انتقادهای اعضای هیئت علمی دانشگاه های زیرمجموعه وزارت علوم درباره گزارش مذکور و به صورت کلی، اجرای طرح همسان سازی اعضای هیئت علمی را از طریق ثبت ایده و نظر در سامانه «فارس من»، منعکس نماید.
همچنین گروه اقتصادی خبرگزاری فارس برای انتشار دیدگاه های اعضای هیئت علمی دانشکده های اقتصاد دانشگاه های کشور درباره آثار و تبعات اجرای این سیاست سازمان برنامه و بودجه یعنی چاپ پول برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان از جمله اعضای هیئت علمی دانشگاه ها در قالب مصاحبه، یادداشت یا نامه اعلام آمادگی می کند.
انتهای پیام/
