بر همین اساس دو شعار عمده دولت صورت‌بندی شده‌است. شعار اول افزایش مبادلات تجاری با کشورهای همسایه و شعار دوم تنوع در بازارهای صادراتی ایران از طریق ورود به پیمان‌‌‌‌‌ها و تفاهم‌نامه‌‌‌‌‌های بین‌المللی بوده‌است. این رویکرد نشان می‌دهد که دولت مشکلات را درک کرده که البته پیشرفتی رو به جلو است. در سال‌های گذشته تنوع کشورهایی که ایران با آنها مبادله داشته بسیار پایین بوده که این مطلب علاوه‌بر مشکلات اقتصادی، می‌تواند کشور را با خطرات امنیتی روبه‌رو کند، بنابراین تلاش برای گشایش بازارهای جدید یک رویکرد منطقی است.
با این وجود، پاسخ دولت به این معضل، بدون درنظر گرفتن و فراهم‌کردن مقدمات لازم برای حل مشکل است. اساسا توسعه‌تجارت خارجی، ادامه سیاست اقتصادی داخلی بوده و نمی‌توان آن را به‌صورت منفرد تحلیل کرد. افزایش حجم تجارت تابعی از تولید ناخالص داخلی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، نوع سیاست پولی دولت، قوانین و مقررات گمرکی و حتی وضعیت سیاسی در کشور است، در واقع افزایش حجم تجارت با سیاست پولی انقباضی و دریافت مالیات‌‌‌‌‌های قابل‌توجه از بنگاه‌ها و کاهش درآمد قابل‌تصرف خانوارها جمع‌پذیر نیست. همچنین نمی‌توان در شرایطی که فرار سرمایه و مهاجرت سرمایه انسانی افزایش می‌یابد انتظار توسعه‌تجارت در بلندمدت را داشت. این اشکالات و مواردی دیگر همچون تحریم و ریسک بالای ایران برای سرمایه‌گذاری باعث‌شده تا به‌رغم عزم جدی دولت برای توسعه‌تجارت، تاکنون تغییرات قابل‌ملاحظه‌ای در این بخش را شاهد نباشیم.
اعداد کاملا نشان‌دهنده آن است که در دو دهه‌گذشته در حوزه تجارت وضع موجود حفظ شده و تغییر معناداری را شاهد نبوده‌ایم. دلیل این مساله آن است که علاوه‌بر بازارهای داخلی، بازارهای خارجی ایران هم به دلیل تحریم‌ها در بلاتکلیفی به‌سر می‌برند.
یک نمونه از آمار که در فهم این مطلب راهگشاست آن است که میزان وزنی صادرات ایران در سال1401 نسبت به سال96، افت 8درصدی کرده‌است. همچنین ارزش صادرات 53میلیارد دلاری در این سال‌با درنظر گرفتن تورم جهانی، تفاوت زیادی با صادرات 47میلیارد دلاری در سال96، به‌عنوان آخرین سالی که آمریکا هنوز به برجام پایبند بود و هنوز تحریم‌های جدیدی علیه ایران فعال نشده بود، ندارد.
این مقایسه از این جهت دارای اهمیت است که نشان می‌دهد تحریم‌ها چه اثر مخربی بر تجارت ایران داشته‌است. اولین سوال در بررسی عملکرد دولت سیزدهم در حوزه تجارت خارجی آن است که ایران به چه کشورهایی صادرات داشته و از کجا کالا وارد کرده است؟ بر اساس آمارهای سازمان توسعه‌تجارت، پنج بازار نخست صادراتی کشور شامل چین با ارزش 14.584میلیون دلار و سهم 4/ 27درصد ازکل صادرات، عراق 10.236میلیون دلار و سهم 2/ 19درصد، ترکیه 7450میلیون دلار و سهم 14درصد، امارات‌متحده‌عربی 5767میلیون دلار و سهم 8/ 10درصد و هند 2146میلیون دلار و سهم 4درصد می‌شود، در واقع 76درصد از صادرات به مقصد پنج کشور بوده‌است. همچنین از پنج مبدا بزرگ وارداتی کشور می‌توان به امارات‌متحده‌عربی با ارزش 18.384میلیون دلار و سهم 8/ 30درصد از کل واردات، چین 15.736میلیون دلار و سهم 4/ 26درصد، ترکیه 6079میلیون دلار و سهم 2/ 10درصد، هند 2849میلیون دلار و سهم 8/ 4درصد و آلمان 2012میلیون دلار و سهم 4/ 3درصد اشاره کرد. سهم واردات از این پنج کشور معادل 5/ 75درصد از کل صادرات ایران است. اعداد کاملا واضح است؛ سه‌چهارم تجارت ایران با 5کشور و مابقی تجارت ایران با 190 کشور دنیا که کمتر از یک‌چهارم حجم تجارت است.
در مورد مبادلات تجاری با کشورهای همسایه هم پیشرفت قابل‌ملاحظه‌ای حاصل نشده‌است. صادرات ایران به همسایه‌‌‌‌‌ها در سال96، نزدیک به 24میلیارد دلار و در سال91، بیش از 17میلیارد دلار بوده که مقایسه آن با آمار 25میلیارد دلاری در سال1400 و 30میلیارد دلاری در سال1401 نشان می‌دهد که با درنظر گرفتن نرخ تورم، وضعیت سال‌های اخیر تقریبا مشابه بوده‌است. البته باید این نکته ضروری را درنظر گرفت که حتی رشد اسمی در میزان صادرات به همسایه‌‌‌‌‌ها هم تحت‌تاثیر افزایش صدور کالا به کشورهای عراق، ترکیه و امارات بوده است؛ سه کشور از مجموع 5 کشوری که ایران همواره با آنها بیشترین میزان تجارت را داشته‌است. در مورد پیمان شانگهای هم همین اتفاق تکرار شده‌است.
از سال99 تا 1401 حجم صادرات ایران به چین 5میلیارد دلار و به هند 2/ 1میلیارد دلار افزایش پیدا کرده؛ یعنی دو کشور باقی‌مانده از لیست 5 شریک اول تجاری ایران، بنابراین وقتی به توسعه همکاری در پیمان شانگهای اشاره می‌شود؛ در واقع منظور توسعه روابط اقتصادی با چین و هند است. لیست مبادی اصلی وارداتی ایران از سیاهه صادرات هم کوتاه‌تر است. از مجموع 6/ 59میلیارد دلار واردات ایران در سال1401، نزدیک 7/ 33میلیارد مربوط با واردات از دو کشور چین و امارات بوده؛ یعنی بیش از 56درصد نیاز ایران از این دو کشور تامین می‌شود که این مساله به لحاظ سیاسی، ایران را با ریسک‌های جدی مواجه می‌کند. وضعیت موجود به روشنی نشان می‌دهد که برای توسعه‌تجارت، تنها تلاش دیپلماتیک مقامات دولت کافی نیست و حداقل هنوز تغییری در مقاصد صادراتی کشور و مبادی وارداتی مشاهده نمی‌شود. از نظر محصولات صادراتی نیز تنوع بالایی وجود ندارد.
بیش از 57درصد از صادرات ایران را محصولات پتروشیمی و با پایه نفتی تشکیل می‌دهد و بیش از 22درصد از سهم صادرات ایران مربوط به بخش معدن است. البته طبیعتا دو سال‌زمان اندکی برای افزایش تنوع در بازارها و محصولات است، اما تاکنون نشانه‌‌‌‌‌هایی از توسعه بازار و صادرات کالاهای جدید، در آمارها دیده نمی‌شود. در بین بیست قلم اول کالاهای صادراتی کشور، تمام کالاها محصولات پتروشیمی و مواد معدنی هستند و حتی یک قلم کالا از بخش‌های دیگر در این لیست دیده نمی‌شود. عمده اقلام وارداتی کشور نیز شامل محصولات کشاورزی، قطعات خودرو و تلفن‌همراه می‌شود، در واقع در حال‌حاضر ایران عمدتا نفت و محصولات نفتی صادر کرده و غذا و کالاهای مصرفی وارد می‌کند.
اینکه می‌شد حدس زد دولت سیزدهم در میانه راه خود در زمین بازرگانی به کجا خواهد رسید، تنها به رئیس دولت و مسائل داخلی ایران مربوط نمی‌شود. تجارت با جهان نیز وابسته به رفتار جهانی، مهم‌تر از همه تحریم‌ها و نقصان در مبادلات بانکی و نظایر آن بود، اما در بعد داخلی، در این دو سال‌رفتار دولت ایران در بخش تجارت، تاحدی گویای آن است که چرا امروز وضعیت تجارت ایران چنین شده‌است. ابراهیم رئیسی با شعار عدالت و دفاع از حقوق محرومان به میدان آمد، اما نخستین سخنان خود خطاب به ملت را نه برای نمونه در جمع مردم هوادار خود در مسجدی در نازی‌‌‌‌‌آباد، بلکه در اتاق بازرگانی و درمیان فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی آغاز کرد. آغازی پر حرف‌‌‌‌‌و‌حدیث که چشم‌‌‌‌‌اندازی از حاشیه ترسیم کرد، ولی رئیسی در دوسال گذشته نشان داد که اهل تیتر یک‌شدن نیست. او در این دیدار به با بازرگانان «کف بازار» گفت: شما میدان‌دار هستید و به تعبیر معروف کف بازار اقدامات و فعالیت‌های اقتصادی هستید. او از «خصوصی‌‌‌‌‌سازی» و «بازار» دفاع کرد و از «اداره دستوری اقتصاد» و «متصدی‌بودن دولت»در امور اقتصادی انتقاد کرد. اینجا خرداد ماه 1400 است. بازرگانان بخش‌خصوصی خرسند بودند. رئیس وقت اتاق بازرگانی در این دیدار گفت: به‌نظر مدیران بخش‌خصوصی آنچه موجب توفیق خواهد شد نوع انتخاب هیات‌دولت است و متاسفانه در این سال‌ها افراد تصمیم‌‌‌‌‌ساز اهلیت حرفهای نداشته‌اند.
در آینده‌‌‌‌‌ای نزدیک، نمایندگان مجلس اولین وزیر رئیسی را که به مجلس کشاندند و به دلیل ناتوانی حرفهای، کارت زرد به او نشان‌دادند و در نهایت نیز پس از گذشت هشت ماه کارت قرمز را به او نشان‌دادند، متولی بازرگانی هیات‌دولت، وزیر صمت بود. نماینده اصناف خطاب به رئیسجمهور آینده با بیان اینکه ثبات و تک‌نرخی‌شدن ارز، مهم‌ترین خواسته اصناف از رئیسجمهور آینده است، افزود: حرکت به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز مهم‌ترین خواسته اصناف در برنامه اقتصادی رئیسجمهور آینده است. رئیسی در این جلسه اولین سخنان خود را به زبان آورد و گفت: مدیریت نرخ ارز در یک اتاق دربسته امکان‌پذیر نیست. در این مورد ارتباط بین بازار و نظام تصمیم‌گیر بسیار مهم است، این در حالی است که عمل اکنون در دولت او حداقل 4 نرخ ارز در کشور به شکل رسمی وجود دارد و با تعویض مدیرکل و رئیس بانکمرکزی نیز هیچ تغییری در این سیاست دیده نشد.
بازرگانان انتظار داشتند با ریاست‌جمهوری شخصی که نقطه آغاز کار خود را از اتاق آنها قرار داده‌است، مشکل چند‌ساله ایران در برهه‌‌‌‌‌های مختلف، یعنی رفع تعهد ارزی، شکلی دیگر بگیرد. آرزویی که همان ابتدای کار ناکام ماند و در دی ماه سال1400، تنها چند ماهی پس از ریاست‌جمهوری رئیسی، او طی سخنانی به مناسبت روز ملی صادرات بر اهمیت بازگشت ارز صادراتی به کشور تاکید کرد و گفت: بازگشت ارز صادراتی باید با دقت رصد و مدیریت شود و با متخلفان نیز به نحو مقتضی برخورد شود اما چه در جایگاه رئیس قوه‌قضائیه و چه در جایگاه رئیسجمهور اعتقاد جدی داشته و دارم که صادرکننده نباید به سهولت متهم تلقی شود. رئیسی همچنین با تاکید بر ضرورت بازنگری در دستورالعمل‌هایی که در مسیر توسعه صادرات مانع‌‌‌‌‌تراشی می‌کنند، گفت: دولت عمیقا به فعالان عرصه تجارت اعتماد دارد، اما چنین نیز نشد و کار حتی سخت‌‌‌‌‌تر از پیش شد. رفع تعهد ارزی نه‌تنها تسهیل نشد، بلکه برای سختگیری بیشتر به تاجران مورد اعتماد، کمیته اقدام ارزی، از سازمان توسعه‌تجارت به بانکمرکزی منتقل شد که به تجربه و از همان روز نخست بازرگانان متوجه شدند که اقدامی برای سختگیری است و چنین نیز بود و حتی تا مرحله‌‌‌‌‌ای پیشرفت که از آن به «جرم‌‌‌‌‌انگاری تجارت» تعبیر شد.
با آنکه بازرگانان بخش‌خصوصی انتظار داشتند مهم‌ترین درخواست آنها که مکررا عنوان‌شده‌است و می‌شود، یعنی از بین رفتن سختگیری نظارتی بر بازار و رها‌کردن سیاست کنترل و سرکوب قیمت، پذیرفته شود، اما در همان دی‌‌‌‌‌ماه سال1400 رئیسجمهور جدید، آب پاکی را بر دست بازرگانان ریخت و در جمع اعضای ستاد تنظیم‌بازار تصریح کرد: نظارت بر بازار از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و لازم است به‌طور روزانه قیمت کالا و خدمات پیگیری و کنترل شود و حتی یک روز هم از آن نباید غفلت شود. او همچنین گفت: شرایط رهاشدگی و قیمت‌های دلخواه در بازار به هیچ‌عنوان پذیرفتنی نیست و در این راستا راه‌اندازی و توسعه سامانه‌های هوشمند توزیع کالا به‌ویژه کالاهای معیشتی و روزمره مردم می‌تواند نقش مهمی در کنترل بازار و قیمت‌ها داشته‌باشد.
او پیش از این و در آبان همین سال در سخنانی مشابه گفته بود: در امر نظارت بر قیمت اقلام خوراکی در بازار از همه ظرفیت‌های درون دولت، سازمان تعزیرات حکومتی، اصناف و بسیج اصناف استفاده شود تا نظارت و کنترل قیمت‌ها به‌صورت عینی و عملی توسط وزارت جهادکشاورزی تحقق یابد.
در نمونه‌‌‌‌‌ای دیگر، در همان روز میتینگ انتخاباتی، یکی از تولیدکنندگان مطرح کشور، خطاب به رئیسجمهور آینده گفت: شرایط فعلی اقتصاد دردناک است و از تنش موجود در بخش‌خصوصی صحبت کرد. او اظهار امیدواری کرد که دولت آینده بر تعامل با دنیا نیز تمرکز کند، توجه به مسائل مالی مانند افایتیاف و... را خواستار شد و گفت: باید بدانیم که رویکرد شما نسبت به‌جایگاه بخش‌خصوصی چیست. او احتمالا اکنون باید و در سال1402 درباره حداقل افایتیاف، جواب خود را گرفته باشد، چراکه رئیسجمهور در اردیبهشت ۱۴۰۲ در جلسه هیات‌دولت با اشاره به گسترش برنامه‌‌‌‌‌ریزی کشورها برای کاهش و حذف مبادلات دلاری از چرخه معاملات‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شان، به بانکمرکزی ماموریت داد تا با همکاری دستگاه‌های مرتبط، زمینه‌‌‌‌‌های انجام معاملات تجاری بر اساس واحد پولی ایران و کشورهای هدف را فراهم کند. تعامل با دنیا هرچند انکار نمی‌شود اما دیپلماسی اقتصادی دولت بیشتر بر تعامل بر بخشی از دنیا حکایت دارد. هرچند نخستین اظهارات رئیسجمهور از آرزومندانه‌بودن توقعات او خبر می‌داد. در مهر سال1400 رئیسی گفت: سهم ما امروز در تجارت با کشورهای منطقه نباید ۲درصد باشد و باید سهم ما به بیش از پنجاه‌میلیارد دلار برسد. سهم کل تجارت ما از جهان، یعنی کل صادرات ما به کشورهای کل جهان در سال1401 اندکی از این رقم بیشتر است. در مورد رابطه دولت و بخش‌خصوصی می‌توان گفت وضعیت در حالتی بینابین قرار دارد. در این دو سال، انتخابات دهمین دوره اتاق بازرگانی نیز برگزار شد.
انتخاباتی که فعلا دچار اما و اگرهای فراوان است، هرچند نه با قطعیت و نه با وزیر آشنا به مسائل بخش خصوصی. خود انتخابات اتاق بازرگانی با آیین‌نامه‌‌‌‌‌ای نه‌چندان دلچسب برگزار شد، انتخاباتی پر ابهام و به شکلی کم‌‌‌‌‌سابقه بی‌‌‌‌‌نظم که نه فقط حین بر‌‌گزاری، بلکه اکنون برای تایید یا ابطال کل آن نیز مجموعه دولت از اتخاذ یک تصمیم قطعی خودداری کرده است، اما باز افرادی در سازمان توسعه‌تجارت حضور داشتند و دارند که به‌نوعی به این رابطه اندکی دلگرمی می‌دهد. با این وجود این نگرانی در بخش‌خصوصی وجود دارد که بخش بازرگانی با تصویب تشکیل وزارت بازرگانی بیشتر زیر ضرب قرار بگیرد. پیشنهاد اولیه دولت برای سامان‌دادن، یا به تعبیر دیگر کنترل و قیمت‌گذاری در بازار، لایحه تشکیل سازمان بازرگانی بود. سازمانی با ابعاد یک وزارتخانه، با این تفاوت که امکان نظارت مجلس بر آن وجود نداشت و با قاطعیت از سوی مجلس رد شد، سپس رئیس مجلس از رئیس دولت خواست چنانچه تشکیل چنین نهادی را لازم می‌داند، لایحه تشکیل وزارت بازرگانی را را ارائه کند. کلیات این لایحه، به‌رغم مخالفت کمیسیون صنایع مجلس، در مجلس رای آورد، اما به سبب وجود ابهامات بسیار تکلیف آن همچنان مشخص نیست، بااین‌حال مشخص است که در صورت تشکیل آن، عمده فعالیت‌های تجاری وزارتخانه‌‌‌‌‌های دولت زیرنظر این وزارتخانه قرار خواهد گرفت. اما اکنون نیمه راه دولتی است که در همین مدت نیز تغییر کرده است و پخته‌‌‌‌‌تر شده. اکنون ناظران نیمه دوم را انتظار می‌‌‌‌‌کشند.
با وجود آنچه گفته شد و عدم‌تغییر قابل‌توجه در آمارها، باید به این نکته توجه کرد که در دو سال‌گذشته دولت همواره تلاش داشته‌است تا با مذاکرات گسترده با دیگر کشورها، افزایش در میزان صادرات ایران را رقم بزند و طبیعتا استفاده از میوه این بذر نیازمند زمان است، اما آیا مذاکره با کشورهای آفریقایی، کشورهای جنوب‌شرق آسیا و کشورهای اوراسیا به تنهایی می‌تواند باعث رشد در میزان صادرات ایران شود؟ پاسخ منفی است. توسعه روابط سیاسی تنها آغاز مسیر برای تعامل اقتصادی با جهان است. برای این منظور توسعه گمرکات کشور یک ضرورت اساسی است. گمرکات و زیرساخت‌های حمل‌ونقل کشور در حال‌حاضر آمادگی لازم برای پاسخ به افزایش قابل‌توجه تجارت را ندارند و به همین دلیل نیاز به جذب سرمایه‌گذاری خارجی احساس می‌شود. علاوه‌بر این باید فرار سرمایه و نیروی انسانی از کشور را کاهش داد. در سال‌های اخیر بسیاری از صاحبان سرمایه و نیروهای متخصص از کشور مهاجرت کرده‌اند که برای افزایش تولید و به‌تبع آن افزایش صادرات نیاز است تا بسترهای سیاسی و فرهنگی لازم برای نگهداری این نیروها فراهم شود.
نکته دیگر آن است که برای توسعه صادرات نیاز است تا شرایط برای تولید، توسعه بنگاه‌ها و استفاده از صرفه‌‌‌‌‌های ناشی از مقیاس فراهم شود. برای توسعه بازار، تحقیقات بازار ضروری است. کالاهای مورد‌نیاز کشورهای مقصد باید موردبررسی قرار گیرد و بر اساس آن استراتژی صنعتی، کشاورزی و انرژی تعریف شود. البته قبل از همه این‌‌‌‌‌ها، باید سیاست‌های پولی کشور بر مبنای توسعه صادرات تدوین شود. در شرایطی که تولیدکنندگان با مشکلاتی از قبیل اختلال در مبادلات بانکی مواجه هستند، سیاست‌های پولی انقباضی و افزایش مالیات باعث تعمیق رکود خواهد شد. این مطلب باعث می‌شود که تقاضای خانوارها به دلیل کاهش درآمد قابل‌تصرف کاهش یابد و حاشیه سود بنگاه‌ها به دلیل افزایش مالیات کمتر خواهد شد، در نتیجه بنگاه‌ها منابع کافی برای سرمایه‌گذاری نخواهند داشت و نمی‌توانند از صرفه‌‌‌‌‌های ناشی از مقیاس استفاده کنند. نتیجه این فرآیند این خواهد بود که این بنگاه‌ها در میان‌مدت و بلندمدت، توان رقابت با رقیبان خارجی را نخواهند داشت.
مشکل دیگری که ایران با آن مواجه است مساله تحریم‌هاست. تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد که تحریم‌ها و قرارگرفتن در لیست‌سیاه FATF تجارت ما با کشورهایی که با آنها به لحاظ سیاسی نزدیک هستیم را نیز با اختلال مواجه کرده است، در واقع حتی کشورهایی مانند هند، چین و عراق هم پس از بازگشت تحریم‌ها مطالبات ایران را به‌طور کامل و به‌صورت نقد پرداخت نکرده‌‌‌‌‌اند، در نتیجه در توسعه روابط اقتصادی با کشورهای جدید، داشتن برنامه‌‌‌‌‌ای در جهت وصول مطالبات ناشی از صادرات ضروری به‌نظر می‌رسد.
در نهایت ترکیب کالاهای صادراتی ما نیز برای افزایش قابل‌توجه مقدار صادرات چندان متناسب نیست. جنس اقلام صادرات غیرنفتی ایران اغلب از نوع محصولات پایه نفتی و مواد معدنی است، اما موتور محرک صادرات، بنگاه‌های کوچک و متوسط و اقتصاد مردم‌بنیان است، در صورتی‌که ایران تمایل داشته‌باشد تا با کشورهای جدیدی همکاری اقتصادی داشته‌باشد، صادرات نفت و گاز، پتروشیمی، مواد معدنی و محصولات کشاورزی کافی نخواهد بود و باید شرایط برای تولید و صادرات محصولات نهایی فراهم شود.
