به گزارش خبرگزاری مهر، رضا عوض پور، در برنامه پرسشگر شبکه آموزش سیما، با اشاره به ۷ سرفصل و ۲۶ بند در لایحه برنامه هفتم توسعه، گفت: یکی از بندهای مورد تاکید، ارتقای نظام سلامت از طریق سیاست‌های کلی سلامت بود. نزدیک به یک سال مجموعه خبرگان کشور در حوزه سلامت کار کردند و ورژن های مختلفی از این برنامه و احکامی که قرار بود به بهبود شرایط این بخش تدوین شد و در نهایت با توجه به رویکرد اختصار و اصلی که بر اساس تاکید رهبری، برنامه باید مسئله محور باشد، در بخش سلامت، بر روی چند مسئله متمرکز شدیم.
وی افزود: یکی از بحث‌های حوزه سلامت، نقص در اعمال تولیت وزارت بهداشت به عنوان متولی نظام سلامت بود که در برنامه‌های قبل و سیاست‌های کلی سلامت هم وجود داشت. بازیگران مختلفی در حوزه سلامت داریم که ایفای نقش می‌کنند. سازمان بهداشت جهانی تاکید کرده که حدود ۲۵ درصد از عوامل مؤثر بر سلامت تابع سیاست‌های تولیت اصلی نظام سلامت است و مابقی آن، متأثر از سایر بازیگران است.
رفتار ۳۰ دستگاه اجرایی در حوزه سلامت اثرگذار است
عوض پور با بیان اینکه در حال حاضر آثار و رفتار ۳۰ دستگاه اجرایی و وزارتخانه مستقیماً در حوزه سلامت، اثرگذار است، گفت: باید نظام اجرایی و برنامه ریزی کشور نقش وزارت بهداشت را در سیاستگذاری، برنامه ریزی، راهبری و نظارت و اجرا به عنوان تولیت حوزه سلامت، بپذیرد.
رئیس امور سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه یادآور شد: در بخش تدارک و خدمت، بازیگران مختلفی از جمله بخش خصوصی، نیروهای مسلح، تأمین اجتماعی، وزارت نفت، شهرداری، بانک‌ها خدمات بهداشتی و درمانی را ارائه می‌کنند اما باید یک هارمونی بین بازیگران این حوزه وجود داشته باشد.
وجود ۴۲ هزار تخت بیمارستانی نیمه کاره در کشور
وی با تاکید بر لزوم دسترسی عادلانه مردم به خدمات حوزه سلامت و توزیع برابر فرصت‌ها و امکانات، یادآور شد: تعدد طرح‌های عمرانی که در کشور شکل گرفته، یکی از بحث‌های ما در تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه بود. الان ۴۲ هزار تخت بیمارستانی نیمه تمام در کشور وجود دارد که به ۱۶۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای ساخت و راه اندازی آن نیاز است و این اعتبارات، بدون در نظر گرفتن تجهیز کردن آن است و تجهیز آن هم همین مقدار اعتبار نیاز دارد. هزینه ساخت و تجهیز هر تخت بیمارستانی در حال حاضر، حداقل، ۷ تا ۸ میلیارد تومان است.
بیمارستان‌های کمتر از ۱۰۰ تخت سودده نیستند
عوض پور افزود: از ۴۲ هزار تخت بیمارستانی نیمه کاره در کشور، حدود ۱۵ هزار تخت مربوط به بیمارستان‌های کمتر از ۱۰۰ تخت است که مطلقاً سودده نیستند و تراز منفی دارند که بار زیادی به حوزه سلامت تحمیل می‌کند و در بخش ارائه خدمات و رضایتمندی مردم، تأثیرگذار است.
رئیس امور سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: در بحث تأمین مالی حوزه سلامت، بحث‌های زیادی شد چراکه بهره وری این حوزه از جمله در بیمه‌های پایه و تکمیلی، پایین است و پرداختی از جیب مردم، بالای ۵۰ درصد است که زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست و رویکرد دولت نیز این نبوده است. از شعارهای جدی دولت، کاهش پرداختی از جیب، گسترش عمق و سطح پوشش خدمات توسط بیمه‌های پایه و تکمیلی است.
وی با بیان اینکه تدوین بخش سلامت لایحه برنامه هفتم توسعه محصول تلاش ۷۰ تا ۸۰ نفر از اساتید برجسته کشور است، گفت: در این بخش، اهداف کمّی هم وجود دارد که البته می‌توانستیم اهداف کمّی بیشتری هم بنویسیم اما دو سه هدف اصلی را دنبال کردیم از جمله اینکه پوشش بیمه پایه سلامت مردم باید ۱۰۰ درصد شود تا بهای کمتری برای خدمات پرداخت کنند.
رتبه ایران در نسبت پزشک به جمعیت
عوض پور با تاکید بر عدالت در دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی، تاکید کرد: نسبت پزشک به ازای هر هزار نفر جمعیت، ۱.۸ است و رتبه ۱۷ منطقه را در بین ۲۵ کشور داریم که هدف گذاری کرده ایم این شاخص‌ها را ارتقا دهیم. نظام سطح بندی خدمات برای مهم است و هر گونه استقرار امکانات در مناطق مختلف از جمله زیرساخت‌ها نیروی انسانی و تجهیزات، باید مبتنی بر نیازسنجی و اولویت بندی باشد و یک فصل از لایحه برنامه، مربوط به همین است که بر پایه اسناد آمایش ملی و استانی، نیازهایی در سطح کشور داریم که باید تأمین کنیم نه فراتر از آن و با چانه زنی و فشار سیاسی.
عزم سیاسی و حاکمیتی؛ لازمه اجرای نظام سطح بندی خدمات سلامت
رئیس امور سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه گفت: در لایحه برنامه گفته ایم که شهرهای کمتر از ۵۰ هزار نفر، نیاز به بیمارستان ندارد و بیمارستان کمتر از ۲۵۰ تخت، بازدهی اقتصادی نخواهد داشت. در مشهد مقدس با جمعیت حدود ۴ میلیون نفر، چندین بیمارستان با تراز مالی مثبت و چندین بیمارستان دیگر با تراز مالی منفی دارد. عزم سیاسی و حاکمیتی نیاز است تا سطح بندی خدمات، رعایت و اجرا شود.
وی با اشاره به عدم تعارض منابع در تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه، گفت: همیشه بحث ما این بوده که وزارت بهداشت باید خودش را از ارائه خدمات جدا و نقش تولیتی خود را ایفا کند. کنار هم بودن خدمات و تولیت، متضاد عدم تعارض منافع است.
عوض پور ادامه داد: یک بند از لایحه برنامه هفتم توسعه بر مدیریت منابع حوزه سلامت صرفاً از طریق بیمه تاکید دارد و وزارت بهداشت مکلف است خدمات بهداشتی و درمانی را از طریق واحدهای دولتی، عمومی غیردولتی، خیریه و خصوصی، در فضای رقابتی خرید و ارائه دهد. برنامه، یک ظرف محدود است و نیاز به آئین نامه و دستورالعمل دارد که باید تدوین شود.
پرداخت ۱۳ تا ۱۴ هزار میلیارد تومان برای تأمین واکسن کرونا
وی با بیان اینکه برای تأمین واکسن کرونا، حدود ۱۳ تا ۱۴ هزار میلیارد تومان هزینه کردیم، گفت: ۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان صرفاً بابت واکسن سازهای داخلی بود که کل بدهی آنها تسویه شد و حدود ۱۷۰ تا ۱۸۰ میلیارد تومان از منابع آن در هیأت امنای ارزی، باقی مانده است.
رئیس امور سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: ۹۷ درصد از داروهای مورد نیاز در داخل کشور تولید می‌شود و اگر بدون ماده موثره، محاسبه کنیم می‌توان گفت که ۸۷ درصد از داروهای مورد نیاز، تولید داخل است. حدود ۶۰ درصد تجهیزات پزشکی مورد نیاز هم تولید داخل است که باید از این حوزه‌ها حمایت کنیم. به نظر می‌رسد که توجه به نوسازی صنایع دارویی و ذکر آن در لایحه برنامه هفتم، ضروری نیست چون تراز ارزی کشور باید در نظر گرفته شود و بعد شورای پول و اعتبار تصمیم گیری کند. همانگونه که بخش صنعت دارو نیاز به نوسازی دارد، سایر صنایع هم چنین نیازی دارند.
هدف گذاری صادرات دارو باید با جسارت و چالشی باشد
عوض پور با بیان اینکه در نشست‌هایی که در دولت داشتیم به هدف دو میلیون دلار صادرات دارو در لایحه برنامه هفتم توسعه رسیدیم، افزود: ظهر دیروز در جلسه مجلس داشتیم، عنوان شد که حدود ۱۶۰ تا ۱۷۰ میلیون دلار، صادرات دارو و مکمل و تجهیزات پزشکی داریم. هدف، باید با جسارت و چالشی باشد. در کشور ظرفیت افزایش صادرات دارو وجود دارد. در حال حاضر، سالانه سه میلیون دلار برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی هزینه می‌شود؛ تفاهم نامه‌ای با وزارت بهداشت و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری داریم که با چارچوب قیمت گذاری که ۷۰ درصد قیمت برند، ۴ سال مورد حمایت قرار گیرد، مقرر شده که ۱.۷ میلیون دلار، ارزبری توسط شرکت‌های دانش بنیان کاهش یابد.
جای الزامات رشد صادرات دارو در برنامه هفتم توسعه نیست
وی حجم بازار دارو و تجهیزات پزشکی منطقه را ۵۰ میلیارد دلار دانست و گفت: تعجب آور نیست که دو میلیارد دلار از سهم بازارهای منطقه متعلق به محصولات سلامت محور جمهوری اسلامی ایران باشد بنابراین هدف گذاری صادرات دو میلیون دلار دارو از نظر ما، دست یافتنی است. الزامات رشد صادرات دارو را باید در نظر گرفت اما جای آن در برنامه هفتم توسعه نیست.
۴۰ درصد از مردم به پزشک متخصص دسترسی دارند
عوض پور گفت: اگر فردی در کشور بیمار شود و قصد مراجعه به پزشک را داشته باشد، ۴۰ درصد از مردم بر اساس داده‌های وزارت بهداشت، به پزشک متخصص دسترسی دارند. حساب‌های ملی سلامت چندین سال است که منتشر شده و این نقص هم وجود دارد اما بر اساس داده‌های موجود، ۴۰ درصد از مردم به پزشک متخصص دسترسی دارند اما عدالت در دسترسی، شاه بیت نظام سلامت است و هدف گذاری کرده ایم که مجموع دستیاران تخصصی و متخصصان نسبت به پزشک عمومی باید یک به یک شود.
تعرفه‌های پزشکی باید منطقی شود نه واقعی
رئیس امور سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: در لایحه برنامه هفتم، وزارت بهداشت مکلف شده که برنامه افزایش ظرفیت رشته‌های پرستاری و پیراپزشکی و حدواسط را ارائه کند. در بحث تعرفه‌ها بر اساس بند الف ماده ۹ قانون احکام دائمی تصریح دارد که شورای عالی بیمه باید تعرفه‌ها را تدوین و به سازمان برنامه ارائه کند و پس از تأیید سازمان که امکان سنجی اجرای این تعرفه‌ها در بخش‌های بیمه و بیماران وجود دارد یا خیر، جهت تصویب به هیأت دولت ارائه شود. در خدمات بستری، مردم در حال حاضر روی کاغذ ۱۰ درصد و عملاً ۲۵ تا ۳۰ درصد، پرداخت می‌کنند. اگر می‌خواهیم تراز ارائه خدمات سلامت را مثبت یا منطقی کنیم باید به پرداختی از جیب مردم هم توجه کنیم. باید به سمت منطقی کردن تعرفه‌ها برویم نه واقعی کردن آنها.
وی تاکید کرد: سال گذشته ۶ هزار میلیارد تومان برای تقویت پوشش بیمه همگانی سلامت اختصاص دادیم و اعتقاد داریم که الان هیچ فردی نیست که تحت پوشش خدمات بیمه پایه سلامت نباشد مگر اینکه خود فرد نخواهد. هر کسی به بخش درمان مراجعه می‌کند، تحت پوشش بیمه است در غیر این صورت به صورت خویش فرما و یا از طریق سازمان بیمه سلامت، دولت حق بیمه را پرداخت می‌کند.
عوض پور با بیان اینکه ۳۰ میلیون نفر از مردم ما، تحت پوشش بیمه تکمیلی قرار دارند، گفت: ۵۰ میلیون نفر از مردم تحت پوشش این بیمه نیستند و تقویت پوشش بیمه تکمیلی در لایحه برنامه هفتم توسعه، یک بند مترقی و متعالی و عین عدالت و مطابق با سیاست‌های کلی سلامت است.
