با این حال گاهی بازارها دچار اختلال می‌شوند؛ اتفاقی که هم می‌تواند به‌ضرر مصرف‌کنندگان و هم به ضرر تولیدکنندگان باشد. بر همین اساس دولت‌ها در دوره‌های مختلف اقدامات گوناگونی را برای تنظیم بازار انجام داده‌اند که البته گاهی با نتایج خوبی همراه نبوده است. در آخرین تحولات، کاستی‌های تنظیم بازار، دولت را ترغیب به تفکیک حوزه بازرگانی از صمت و تشکیل دوباره این وزارتخانه کرده است؛ هرچند بسیاری با ابراز نگرانی از اقدامات غیرهدفمند و کوتاه‌مدت برای کنترل بازار، نسبت به احتمال واردات بی‌رویه هشدار می‌دهند. تصمیم دولت‌ها برای روند واردات و صادرات کالا باتوجه به شرایط بازار از جمله اقدامات دیگری است که گاهی منجر به صدور دستورالعمل‌های ممنوعیت واردات یا لغو عوارض وارداتی می‌شود. با این همه گاهی بازار با کمبود و افزایش نرخ یک کالا مواجه و عوامل بسیاری برای برهم خوردن تعادل بازار عنوان می‌شود؛ از عدم پیش‌بینی‌های بازار گرفته تا رانت و دستورالعمل‌های ناگهانی کارشناسی‌نشده.
صمت در این گزارش به بهانه تصمیم اخیر دولت درباره بازار برنج و مرغ، به بررسی نقش نهاد نظارتی در تنظیم بازار پرداخته است.
مدیریت دولتی بازار؛ درست یا غلط؟
دولت‌ها تقریبا همیشه و در همه جا، بخش مهمی از فرآیندهای اقتصادی را به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم و از طریق دخالت در سازکار بازار، هدایت می‌کرده‌اند. در واقع در جوامع امروزی، درباره نقش موثر دولت در سیستم اقتصادی، تردیدی وجود ندارد؛ بنابراین در هر سیستم اقتصادی ما با یک دوگانه دولت-بازار مواجهیم که فرآیندهای اقتصادی را تنظیم و هدایت می‌کنند و هر یک کارکردهای خاص خود را در سیستم اقتصادی دارا هستند. بی‌شک بازار با برقراری تعادل میان عرضه و تقاضا تا حد زیادی کنترل می‌شود و این موضوع تنها به مدیریت درست دولت ارتباط دارد، اما در مقابل یکی از روش‌های دولت برای کنترل بازار ممنوعیت دوره‌ای واردات و صادرات محصولات است. در سال‌های اخیر دولت ناگزیر شده انبوهی از بخشنامه‌های مربوط به صادرات یا واردات را با هدف تنظیم بازار داخلی و مقابله با کمبود و گرانی کالاها برای مصرف‌کنندگان داخلی تصویب کند. در همین راستا چندی پیش مسعود رسولی، مدیرعامل شرکت بسته‌بندی صنعت گوشت و مواد پروتئینی با بیان اینکه دولت با افزایش حجم واردات تلاش جدی برای تنظیم بازار گوشت قرمز و مرغ انجام داده، گفت: اکنون گوشت قرمز و مرغ بسته‌بندی با نرخ مصوب در فروشگاه‌ها عرضه می‌شود و افزایش واردات سبب کاهش قیمت‌ها خواهد شد.
همچنین چندی پیش برای مدیریت بازار برنج مقرر شد وزارت جهاد کشاورزی به‌نحوی سیاست‌گذاری کند که واردکنندگان برنج تنها در صورت خرید کل ظرفیت برنج تجاری (طارم و هاشمی) از کشاورزان، قادر به دریافت مجوز واردات برنج باشند. حتی در روزهای اخیر معاون اول رئیس‌جمهوری در جلسه بررسی مسائل شالیکاران استان‌های شمالی گفت: برای تولید برنج و کشت سال آینده به‌صورت دقیق و برمبنای نیاز کشور پیش‌بینی لازم انجام شود، چراکه مجوز واردات فقط در صورت کمبود برنج صادر خواهد شد.
با بررسی و برنامه‌ریزی درست براساس سرانه مصرف سالانه محصولات، می‌توان بازار را به‌خوبی مدیریت کرد، اما متاسفانه به‌عقیده فعالان این حوزه نبود آمار واقعی و دقیق از تولید و نیاز جامعه، چالشی جدی برای مدیریت و برنامه‌ریزی در حوزه بازار است. در واقع ناهمخوانی تولید و صادرات و نبود آمار دقیق از تولید داخلی خود از جمله دلایل مشکلات بازار است.
به‌نظر می‌رسد مشکلات بازار مرغ به نابسامانی مدیریت و برنامه‌ریزی این حوزه بازمی‌گردد. به‌گفته محمدعلی کمالی، مشاور عالی اتحادیه مرغداران گوشتی کشور سرانه مصرف مرغ تا قبل از مردمی‌سازی یارانه‌ها، حدود ۳۲ کیلوگرم بود که در سال بعد از آن، این مقدار حدود ۱۲ درصد به لحاظ وزنی کاهش پیدا کرد و حدود ۲۶ کیلوگرم شد. امسال پیش‌بینی می‌کنیم دوباره افزایش مصرف داشته باشیم. برهمین اساس تلاش شده ماهانه حداقل ۱۲۰ میلیون قطعه جوجه را تا شهریور به‌دست تولیدکنندگان مرغ گوشتی برسانیم تا بتوانیم نیاز داخلی کشور را کاملا پوشش بدهیم.
همچنین براساس آمار رسمی اعلام‌شده سرانه مصرف برنج ۳۶ کیلوگرم است و در این حالت کل برنج موردنیاز کشور حدود ۳ میلیون تن می‌شود، اما واردکنندگان این آمار را قبول ندارند و روی ۴۲ کیلوگرم تاکید دارند و به این ترتیب بیش از نیاز کشور اقدام به واردات برنج می‌کنند.
مقصر اصلی آشفته‌بازار برنج کیست؟
محمد مختاریان، رئیس انجمن تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان برنج ایران درباره کنترل بازار با صدور بخشنامه‌های مربوط به واردات و صادرات به صمت گفت: در سال گذشته عوامل بسیاری موجب بی‌نظمی در بازار شد. ماندن بار برنج در سال ۱۴۰۱ موجب نگرانی کشاورزان شده بود. این در حالی است که سال گذشته باتوجه به سقف مطلوب تولید، نیازی به واردات حدود یک میلیون و ۷۰۰ تن برنج نبود. بی‌شک دولت نه‌تنها با این اقدام نتوانست بازار برنج را کنترل کند، بلکه خود موجب آشفتگی بازار شده است. در مجموع مقصر اصلی واردات بی‌رویه برنج در سال گذشته دولت بود. نکته مهم این است که معمولا برای رفع اثر تصمیمات غلط قبلی تصمیمات جدید گرفته می‌شود که شرایط را بدتر می‌کند. علاوه بر آنچه گفته شد در سال گذشته شاهد افزایش بی‌رویه نرخ برنج ایرانی در بازار بودیم که در نتیجه آن برنج ایرانی از سفره بسیاری از مردم حذف شد و مصرف بیشتر به سمت برنج خارجی رفت.
مدیریت غلط بازار برنج
وی ضمن تاکید بر مدیریت غلط بازار برنج در سال ۱۴۰۱ اظهار کرد: سال گذشته واردات برنج در کشور بیش از ۲ برابر شد، بازار برنج داخلی به رکود رفت و کشاورزان فریادشان بر آمد که محصول روی دست‌شان مانده و خریداری برایش نیست؛ مسئله زمانی بغرنج‌تر می‌شود که بدانیم اثرات این اقدام می‌تواند در سال‌های دیگر به صورت کاهش تولید خود را نشان دهد. مختاریان در پیش‌بینی خود از بازار برنج در سال ۱۴۰۲ بیان کرد: پیش‌بینی ما این است که امسال بازار خوبی برای برنج داشته باشیم و در صورتی که میزان واردات مناسب باشد، شاهد کاهش نرخ برنج در بازار خواهیم بود. اکنون فراوانی محصول در کنار نزدیک شدن به زمان ورود محصول سال جدید به بازار باعث شده نرخ برنج ایرانی نسبت به سال قبل حدود ۳۵ درصد کاهش داشته باشد. همچنین درحال‌حاضر در حوزه صادرات برنج اتفافات خوبی رقم خورده و تقویت و توسعه این حوزه از دیگر برنامه‌هایی است که این تشکل روی آن متمرکز شده است.
شرطی فسادزا
رئیس انجمن تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان برنج ایران درباره شرط جدید واردات برنج برای واردکنندگان گفت: شرطی در کار نیست؛ تنها مقرر شد وزارت جهاد کشاورزی به‌نحوی سیاست‌گذاری کند که واردکنندگان برنج تنها در صورت خرید کل ظرفیت برنج تجاری (طارم و هاشمی) از کشاورزان، بتوانند مجوز واردات برنج دریافت کنند. بی‌شک این موضوع می‌تواند عامل فساد باشد، زیرا براساس این طرح شخصی که بیشترین خرید را دارد، مجوز واردات بیشترین میزان برنج به او تعلق می‌گیرد. در نهایت این موضوع با فاکتورسازی و معاملات صوری مدیریت می‌شود. همچنین ممکن است نرخ برنج در بازار بی‌دلیل افزایش پیدا کند.
وزارت کشاورزی مقصر است!
مختاریان ضمن تاکید بر تصمیمات غلط وزارت جهاد در مدیریت بازار برنج در سال گذشته اظهار کرد: تمام نابسامانی‌های موجود در بازار برنج از لغو ناگهانی واردات برنج گرفته تا مشکلات شبکه توزیع ناشی از عملکرد وزارت جهاد کشاورزی است.
وزارت جهاد کشاورزی باید پاسخگو باشد
مهدی یوسف‌خانی، رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی تهران درباره کنترل بازار مرغ از طریق ممنوعیت‌های اعمال‌شده در واردات و صادرات به صمت گفت: دولت وقتی راه دیگری ندارد، سعی می‌کند با صدور بخشنامه در زمینه واردات یا صادرات، بازار را کنترل کند. اکنون نیز بازار رو به ثبات است و تولید به میزان کافی انجام می‌شود و تا آخر مرداد نیاز به واردات مرغ نداریم. همچنین نرخ مرغ هر روز رو به کاهش است. متولی تولید، توزیع و قیمت‌گذاری مرغ وزارت جهادکشاورزی است و بازار این محصول به‌طور کامل ازسوی وزارت جهاد کشاورزی مدیریت می‌شود و این نهاد باید جوابگوی نابسامانی‌های بازار باشد.
وی در تشریح دلایل کمبود و گرانی مرغ در بازار بیان کرد: کاهش تولید و کاهش جوجه‌ریزی از دلایل اصلی افزایش نرخ مرغ در بازار است. همچنین کاهش واردات نهاده‌های دامی که در ماه‌های پایانی سال قبل اتفاق افتاد باعث شد براساس جدیدترین برآورد صورت‌گرفته میزان جوجه‌ریزی در فروردین امسال به ۹۵ میلیون قطعه کاهش یابد.
یوسف‌خانی با اشاره به برخی از شکایات مبنی بر عدم فروش مرغ ازسوی برخی از فروشندگان اظهار کرد: اصلا امکان‌پذیر نیست که فروشگاهی مرغ داشته باشد و آن را توزیع نکند؛ در نتیجه این موضوع اصلا صحت ندارد.
فروش مرغ قطعه‌بندی را آزاد کنید
رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی تهران با اشاره به ممنوعیت فروش قطعه‌ای مرغ برای مرغ‌فروشی‌ها بیان کرد: وزارت جهاد کشاورزی و دامپزشکی به‌علت مسائل بهداشتی قطعه‌بندی را برای واحدهای مرغ‌فروشی ممنوع کرده‌اند، این در حالی است که شهروندان تمایل زیادی به خرید مرغ‌های قطعه‌بندی دارند و اگر واحدهای صنفی قطعه‌بندی را انجام دهند، مرغ با نرخ مناسب به‌دست مردم می‌رسد. صدور این اجازه در روند فعالیت شرکت‌های قطعه‌بندی اختلالی ایجاد نمی‌کند و تنها هزینه‌ای سر بار به مصرف‌کننده تحمیل می‌شود. به‌عنوان مثال اگر ران مرغ در واحدهای صنفی قطعه‌بندی شود با نرخ هر کیلوگرم حدود ۸۰ هزار تومان به‌دست مشتری می‌رسد، اما همین محصول در قطعه‌بندی‌های شرکتی با نرخ ۱۱۰ هزار تومان نیز به‌دست مصرف‌کننده نمی‌رسد. همچنین نباید حق انتخاب را از مشتری گرفت. لازم به ذکر است تا سال گذشته در همه مقاطع سال که بازار مرغ دچار مشکل می‌شد، شرکت پشتیبانی امور دام به عرضه مرغ منجمد تنظیم بازاری در سراسر کشور به‌ویژه در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و میادین میوه‌وتره‌بار اقدام می‌کرد اما در ۲ ماه اخیر این کار به‌شدت کاهش یافته است؛ به‌طوری که مسئولان برخی از فروشگاه‌ها می‌گویند هر ماه یک بار تعداد کمی مرغ منجمد به فروشگاه‌ها می‌دهند که همه آنها بلافاصله در ساعات اولیه رسیدن محصول به فروش می‌رسد.
سخن پایانی
دولت مدعی است برای تنظیم بازار تدابیر مختلفی در سر دارد، اما در برخی از موارد همین اقدامات دولت موجب آشفتگی بازار می‌شود.
تنظیم بازار کالاهای اساسی شامل تامین و دسترسی آسان کالاهای پرمصرف از انتظارات مهم مردم از دولت به‌شمار می‌رود و البته همین مسئله یکی از دغدغه‌ها و اولویت‌های دولت محسوب می‌شود. یکی از اقدامات مهمی که دولت‌ها یا بخش خصوصی می‌توانند در رفع اختلالات ناگهانی و کوتاه‌مدت بازارها انجام دهند، اجرای سیاست‌های تجاری همچون واردات یا استفاده از ذخایر احتیاطی است. / روزنامه صمت
