رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی قم با تاکید بر اینکه قطعی‌‌‌‌‌‌‌های مکرر برق چرخ تولید را متوقف کرده و بسیاری از تولیدکنندگان را با مشکل روبه‌‌‌‌‌‌‌رو کرده است، گفت: قطعا بخش زیادی از مدیریت مصرف بهینه در واحدهای صنعتی با نوسازی ماشین‌آلات و تجهیزات این واحدها انجام‌پذیرخواهد بود؛ اما درهرحال شرکت توزیع برق وظیفه تامین برق لازم برای تمام بخش‌های صنعت و خانگی و... را دارد.
محمد ایرانی در نشست بررسی راهکارها و مدیریت قطعی برق بخش صنعت با اشاره به محدودیت تولید برق و تامین برق موردنیاز بخش صنعت، خواستار ارائه تسهیلات لازم برای نوسازی تجهیزات و ماشین‌آلات تولید شد و افزود: یکی از مشکلات دیگر قطعی برق، ساعات برنامه‌‌‌‌‌‌‌ریزی شده برای شهرک‌های صنعتی است که متاسفانه در جلسات تصمیم‌سازی در این‌خصوص، نمایندگان بخش‌خصوصی حضور نداشته و انتظار می‌رود در عموم نشست‌‌‌‌‌‌‌هایی که مرتبط با بخش‌خصوصی و صنعت استان است، اتاق بازرگانی به‌عنوان نماینده بخش‌خصوصی و حامی صنعتگران در جایگاه عضو اصلی حضور داشته‌باشد.
محمد نوپوش، عضو هیات‌رئیسه اتاق قم نیز در این نشست گفت: با توجه به طولانی‌بودن زمان تامین زیرساخت لازم در نیروگاه‌های توزیع برق که پیش‌بینی می‌شود حداقل ۳ سال برای تکمیل زنجیره تولید برق زمان لازم باشد، به‌نظر می‌رسد اگر جلسات متعدد کارشناسی تا پایان پیک مصرف برای نحوه مدیریت توزیع تشکیل شود، نتیجه لازم و اثربخش به‌دست خواهد آمد.
آریا صادق‌نیت، عضو حقیقی هیات‌نمایندگان اتاق قم نیز در ادامه این نشست تاکید کرد: اگر اجرای قوانین به‌‌‌‌‌‌‌صورت صحیح و دقیق باشد عوارض ناشی از قطعی برق قابل‌‌‌‌‌‌‌تحمل‌‌‌‌‌‌‌تر خواهد بود.
وی ادامه داد: اما آن چیز که متاسفانه امروزه شاهد هستیم برخلاف قانون است چراکه در قانون تصریح شده‌است اگر بنا به دلایل ذکرشده در قطعی برق واحدهای صنعتی اولویت با بخش مسکونی بود، خسارات ناشی از قطعی برق واحدهای صنعتی باید پرداخت شود و در حال‌حاضر به بخشی از قانون عمل شده و به بخش دیگر توجهی نمی‌شود.
در بخش دیگری از این نشست مجتبی حاج حسینی، عضو هیات‌نمایندگان اتاق قم ضمن اشاره به افزایش نیازمندی‌‌‌‌‌‌‌های کشور در آمارهای ارائه‌شده توسط وزارت نیرو عنوان کرد: این موضوع بدیهی است که رشد مصرف برق بسیار بالاتر از رشد تامین انرژی است، اما تاکید ما این است که مدیریت لازم در صدور مجوزها به واحدهای صنعتی صورت‌گرفته و انتظاری که در تامین زیرساخت‌های لازم پس از دریافت مجوز تولید ایجادشده، پیگیری شود.
در ادامه این نشست نماینده شرکت توزیع نیروی برق استان قم با تاکید بر محدودیت‌های تامین برق خاطرنشان کرد: مصوبه زمان و میزان قطعی برق یک مصوبه ملی است و استان دخل و تصرفی در این موضوع ندارد. وی تصریح کرد: البته در نشستی با مسوولان شرکت شهرک‌های صنعتی و اداره‌کل صمت درخصوص زمان‌‌‌‌‌‌‌های پیشنهادی و نوع قطعی بحث و بررسی صورت‌گرفته‌است.
امیدیان، معاون امور اقتصادی استانداری قم نیز در پایان این نشست با تاکید بر اینکه سند سیاست‌های صنعتی استان در حال تکمیل است، گفت: باید مشخص شود مدل توسعه شهرک‌های صنعتی با چه شیوه‌‌‌‌‌‌‌ای باید انجام و پیگیری شود.
وی با اشاره به اهمیت حضور نمایندگان بخش‌خصوصی در نحوه تصمیم‌گیری‌های مرتبط با واحدها و بنگاه‌های اقتصادی گفت: حضور اتاق بازرگانی در تمامی جلسات مرتبط با بخش‌خصوصی الزامی خواهد بود و این قابل‌‌‌‌‌‌‌قبول نیست که در نشست تصمیم‌سازی در مورد بخش‌خصوصی نماینده اصلی آن که اتاق بازرگانی است حاضر نباشد. امیدیان همچنین با اشاره به مشکل درخواست شرکت نفت برای نصب کنتور روی ژنراتورهای واحدهای تولیدی گفت: این تصمیم برای کنترل مدل توزیع گازوئیل در واحدهای تولیدی بوده اما اگر قرار باشد روند تولید را مختل کند، باید متوقف شود و نیاز است در کارگروهی تصمیم‌سازی در این‌خصوص مدیریت شود.
وی همچنین تصریح کرد: استفاده از ظرفیت واحدهایی که در تامین ژنراتور پیشگام بوده‌‌‌‌‌‌‌اند نیز باید برای تامین برق واحدهای همجوار به قید فوریت به‌‌‌‌‌‌‌صورت کارشناسی‌شده در دستور کار قرار گیرد.
