بازار سهام نخستین روز معاملاتی هفته را برخلاف دو بازار ارز و سکه صعودی آغاز کرد. رشد ۹۸/ ۱درصدی نماگر اصلی بورس باعث شد تا گمانه‌زنی‌های جدیدی نسبت به آینده دادوستدها در بازار سهام ایجاد شود. رفت و برگشت دماسنج این بازار از کانال ۲میلیون واحد این سوال را مطرح می‌کند که چرا بورس تهران توانایی حفظ ابرکانال فوق را ندارد؟ کارشناسان بازار سرمایه می‌گویند تعدد ریسک‌های قانون‌گذاری و اثرات آن بر ورود و خروج پول، سبب شده است تا تحلیل و تفاسیر متناقضی از بازگشت بازار سهام به نسخه احیا و صعود وجود داشته باشد.
به گزارش دنیای اقتصاد، بررسی دقیق بازار سهام حکایت از آن دارد که از ۲۷ تیرماه شاخص کل بورس نتوانسته رشد چشمگیری از خود به نمایش بگذارد. اما نماگرها در نخستین روز هفته کار خود را توفانی آغاز کردند. شنبه روز خوبی برای شاخص کل بود. این نماگر تا مرز ۴۰هزار واحد بالا آمد و توانست با رشدی نزدیک به ۲درصد کار خود را خاتمه دهد. بی‌شک عواملی همچون تحرکات مثبت از سوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری و رشد بهای دلار در بازار آزاد طی هفته قبل باعث شده ریزش قیمت در بازار سهام همزمان با آغاز هفته سوم مرداد متوقف شود و پرواز شاخص‌کل از محدوده یک‌میلیون و ۹۰۰هزار واحدی تا ابرکانال ۲میلیون و ۳۳هزار واحدی به شکلی خاص رقم بخورد.
از ابتدای سال تاکنون شاخص‌کل ۳بار از دست رفتن محدوده ۲میلیون واحدی را تجربه کرده است. این شرایط در حالی رقم خورده که معاملات بورس در طول این مدت به طور چشمگیری کم‌رمق بوده است و بازار شاهد روند مداوم خروج نقدینگی سهامداران حقیقی بوده است؛ واقعیتی که حکایت از آن دارد که بازار با موج بی‌اعتمادی دست به گریبان است. کارشناسان بازار مذکور معتقدند اعتماد رخت‌بر‌بسته از بورس به طور مشخص به تعدد ریسک‌های قانون‌گذاری باز‌می‌گردد. شواهد نیز نشان می‌دهد به دنبال برخی از ریسک‌های تحمیل‌شده از سوی سیاستگذار به این بازار، سهامداران با مخاطرات جدی مواجه شده‌اند. به بیانی دیگر برخی از قوانین اعمال‌شده در این بازار سبب شده همان‌طور که بورس به سمت خروج پول گام برداشته، اثرات سوء آن کلیت اقتصاد را مورد هدف قرار دهد.
گره بورس کجاست؟
با خروج بازار سهام از روند طبیعی که تا نیمه اردیبهشت در پیش گرفته بود، عملا برخی از کسب‌وکارها و بازارهای دارایی وارد فاز جدیدی از تغییرات شده‌اند. گفت‌وگوی «دنیای اقتصاد» با کارشناسان بازار سهام نشان می‌دهد یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر نوسانات منفی بازارها تغییر دائم قوانین و مشخص نبودن تاریخ انقضای آنها بوده است. علاوه بر این موضوع، اعمال قوانین مبهم نیز سبب شده سرمایه‌گذاران با ریسک‌های متعددی مواجه باشند. از این‌رو همان‌طور که آمارها نشان می‌دهد ابهام در تفسیر برخی قوانین و ریسک‌های قانونی توانسته منجر به خروج افسارگسیخته پول از بازار شود. خروج ۲۸۵۶۳میلیارد تومانی پول حقیقی از بورس و فرابورس طی مدت یاد‌شده از اثرات مخرب عوامل مذکور خبر می‌دهد. حسن رضایی‌پور، کارشناس بازار سرمایه، معتقد است علاوه بر این موضوع، تحرکات برخی حقوقی‌ها در مسیر خروج از نیمه دوم اردیبهشت نشان‌دهنده این مهم است که امکان دستیابی به برخی از اطلاعات و قوانین از سوی عده‌ای وجود داشته است.
اگرچه متولیان مربوطه در هفته‌های قبل وعده پیگیری احتمال دستیابی اطلاعاتی به مصوبه ۱۶اردیبهشت دولت مبتنی بر افزایش نرخ خوراک را داده‌اند، اما به هر روی تبعیض در به دست آوردن برخی اطلاعات بر ریسک‌های بازار افزوده است. بر این اساس می‌توان گفت در شرایطی که بازار با تعدد ریسک مواجه می‌شود، سرمایه‌گذار نمی‌تواند نسبت به صعود پایدار قیمت امیدوار باشد. این وضعیت سبب شده تحلیل تکنیکال نیز به حاشیه رانده شود. در سه سال گذشته به‌کرات دیده شده برخی قوانین به شکل سلیقه‌‌‌‌‌‌ای و بدون در نظر گرفتن مباحث کارشناسی قابلیت اجرایی پیدا کرده‌اند، اما عمر قوانین به تعداد انگشتان یک دست هم نرسیده است.
نگاهی به آنچه در طول سال‌های اخیر روی داده به‌وضوح نشان می‌دهد که بازار سرمایه در طول این مدت همواره بیشترین آسیب را از ریسک سیاستگذاری دیده که از مهم‌ترین نمونه‌های آن می‌توان به قیمت‌گذاری دستوری، اختلاف‌نظر در مورد عرضه کالاها در بورس کالا، سیاست‌های سرکوبگرانه ارزی و مداخله مستمر دولت‌ها در اقتصاد اشاره کرد. این قبیل موارد پیش‌بینی برخی از بازارهای دارایی، به‌ویژه بازار سهام، را به یکی از غیر‌ممکن‌ترین کارها مبدل کرده است. در روز گذشته با وجود آنکه نماگرهای سهامی درمسیر صعودی حرکت کردند، اما مشخص نیست وضعیت مذکور تا چه زمانی دوام آورد.
تقویت جبهه خرید
محمد‌صادق میرزایی، کارشناس بازار سرمایه، با اشاره به رشد نماگرهای سهامی در روز شنبه اظهار کرد: همان‌طور که قابل‌پیش‌بینی بود برخی تحرکات مثبت در سمت خرید از سوی صندوق‌های سرمایه‌گذاری طی هفته قبل نوید‌دهنده شروع مثبت بازار بود. در روز گذشته نیز شاهد تقویت جبهه خرید بودیم، اما آنچه از اهمیت فراوان برخوردار است میزان ارزش معاملات است که همچنان در سطوح پایینی قرار دارد. اگرچه بازار با افزایش حجم معاملات نسبت به خرداد‌ماه روبه‌رو شده است، اما باید دید چه عواملی می‌توانند بر روند پایدار آن موثر واقع شوند. ارزش معاملات خرد بازار (سهام و حقتقدم) نیز در پایان معاملات روز گذشته رقم ۳هزار و ۳۷۷میلیارد تومان را ثبت کرد که سطح قابل‌قبولی نیست. از رفتار روز گذشته معامله‌گران می‌توان بدین‌صورت استنباط کرد که اگر اتفاق غیر‌مترقبه‌ای در برهه کنونی رخ ندهد آنها چندان تمایلی به افزایش تحرک در مسیر خروج ندارند.
به طور کلی ارزیابی پارامتر‌‌‌‌‌هایی نظیر خالص تغییر مالکیت و ارزش معاملات خرد (سهام و حقتقدم) در بازار روز شنبه حاکی از این است که با وجود آنکه در این روز دلار در بازار آزاد با افت قیمت معامله شد، اما تا حدودی از رفتار هیجانی معامله‌گران حقیقی در جهت عرضه سهام کاسته شد. این در حالی است که نرخ دلار همواره به عنوان یکی از متغیرهای اثرگذار بر بازار سهام سمت‌وسوی معناداری به آن می‌دهد. در روز گذشته نیز نرخ دلار در مدار نزولی قرار گرفت، اما تحلیلگران کاهش ارتفاع قیمتی چندانی برای اسکناس آمریکایی متصور نیستند. همین امر احتمالا منجر به خرید‌و‌فروش‌های مثبت با چاشنی هیجانی در کوتاه مدت خواهد شد.
او در پاسخ به این سوال که شاخص تا چه زمانی تمایل به صعود خواهد داشت، توضیح داد: با توجه به روند متغیرهای اثر گذار بر بازار، به نظر می‌رسد رشد نماگرها مقطعی باشد. بازار سهام در هفته‌های گذشته روزهای خوبی را پشت سر نگذاشته است. فعالان بورسی این روزها تا حدود زیادی رفتار سیاستگذار و تحولات متغیرهای اثرگذار را با دقت مورد واکاوی قرار می‌دهند. در هفته گذشته به‌رغم برخی سیگنال‌های مثبت بابت انتشار گزارش مثبت شرکت‌ها در راستای سود‌سازی و پایان انتظارها برای دریافت کامل این گزارش‌ها، اما ورق معاملات بورس برنگشت. با‌این‌حال در روز گذشته تا حدودی از جو منفی حاکم بر جریان دادوستدها کاسته شد.
طی روزهای گذشته برخی اظهارنظرها از ریزش شاخص به سطوح پایین‌تر از ۸/ ۱میلیون واحد حکایت می‌کرد، اما با توجه به شواهد این سناریو محتمل نخواهد بود. هم‌اکنون کلیت بازار در محدوده ارزنده‌ای به سر می‌برد. این عامل می‌تواند رکود فراگیر در بخش معاملات سهام را کاهش دهد. از سوی دیگر ارزنده بودن قیمت سهام در تالار شیشه‌ای در حالی است که در کنار این مهم، برخی سیاستگذاری‌های نادرست اقتصادی و غیراقتصادی نیز تبعات منفی بر عملکرد میزان تقاضای موثر سهامی بر جای گذاشته است. با‌این‌حال بررسی‌ها نشان می‌دهد بازار پتانسیل رشد مجدد بعد از استراحتی کوتاه را خواهد داشت.
به گفته او، سطوح ارزنده قیمتی مانع مهمی در روند فرسایشی و ادامه‌‌‌‌‌‌‌دار خروج نقدینگی از بازار محسوب می‌شود؛ به‌خصوص آنکه بازارهای دیگر نیز فضای مناسبی برای سرمایه‌گذاری ندارند و فعالان اقتصادی به دنبال بستری مناسب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر برای سرمایه‌گذاری بوده تا با اطمینان‌خاطر بیشتری سرمایه خود را وارد بازار کنند. به نظر می‌رسد مسیر بازار در روزهای آتی در راستای تحرکات دلار باشد. به این ترتیب احتمالا بازار در روزهای آتی هم روزهای مثبت را به خود می‌بیند و هم روزهای منفی. در این مقطع توصیه‌ای که به سهامداران می‌شود، این است که به جای پیشگویی کردن، وضعیت خرید و فروش صندوق‌ها، به‌ویژه صندوق‌های اهرمی، را رصد کنند. سرمایه‌گذاران از این مسیر به‌راحتی می‌توانند چشم‌انداز روشنی از معاملات کسب کنند.
وضعیت پرتفوی صندوق‌ها گویای احتمالات مهمی است و از این راه سهامداران به سیگنال‌های متفاوت و مهمی دست پیدا می‌کنند که می‌تواند در حکم نقشه‌راه عمل کند. اکنون عمده صندوق‌ها در نقش خریدار ظاهر شده‌اند که نشان‌دهنده این موضوع است که جبهه خرید در حال تقویت است. در طول دو سال گذشته از دولت سیزدهم، برخلاف وعده‌های داده‌شده مبنی بر حل مشکل بازار سهام، اما نه امکان گشودن گره‌ای از پای بورس فراهم شد و نه گامی در جهت تامین دیگر مطالبات سهامداران برداشته شد. سیاست دولت سیزدهم در دو سال گذشته در عموم حوزه‌ها بر مداری مبهم چرخیده است، به‌طوری‌که سرمایه‌گذاران عملا نمی‌دانستند که این بازار با چه سرنوشتی مواجه خواهد شد. اکثر فعالان اقتصادی طی این مدت بارها نسبت به عدم‌صراحت در سیاستگذاری‌ها انتقاد کرده‌اند و کلی‌گویی و پرهیز از ارائه سیاست‌های شفاف را سد راه صعود بازار سهام عنوان می‌کنند.
افزایش نااطمینانی‌ها به آینده بازار سهام و مسائل مرتبط با سرمایه‌گذاری در این بازار، همان‌طور که قابل‌لمس است تبعاتی همچون کاهش تقاضای موثر سهامی بر جای گذاشته است. این در حالی است که افراد گوناگون به دنبال مامنی مطمئن با هدف حفظ ارزش دارایی‌‌‌های خود در برابر تورم هستند. به همین دلیل آینده بسیاری از سهام موجود در بورس تهران به سیاست‌های اتخاذشده اقتصادی و شرایط حاکم در بازارهای داخلی گره زده شده است.
