از اواسط سال گذشته میلادی، کارشناسان اقتصادی در آمریکا در رابطه با خطر یک رکود قریب‌الوقوع در این کشور هشدار دادند. در ماه‌های اخیر فدرال رزرو (بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا) در تلاش بوده تا بتواند احتمال رخ‌دادن رکود در اقتصاد این کشور را کاهش داده و با تدوین سیاست‌های پولی و بانکی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را مثبت نگه دارد؛ اما احتمال وقوع رکود در آمریکا همچنان وجود دارد.
در صورت وقوع چنین امری و باتوجه‌به این مسئله که آمریکا بزرگ‌ترین اقتصاد جهان را دارد، تأثیرات این رکود در تمام کشورهای جهان قابل‌مشاهده خواهد بود. بنا بر پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، حداقل یک‌سوم از کشورهای جهان به طور مستقیم تحت‌تأثیر رکود آمریکا قرار می‌گیرند.
کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس نیز از این قاعده مستثنی نیستند و باتوجه‌به حجم بالای تجارت با ایالات متحده و نیز روابط درهم‌تنیده اقتصادی با این کشور در نخستین روزهای رکود اقتصاد آمریکا تأثیرات آن را در اقتصاد خود مشاهده خواهند کرد؛ اما نکته قابل‌تأمل این است که اثرات تماماً منفی نخواهد بود و کشورهای عربی حوزه خلیج‌فارس قادر هستند که از چنین تهدیدی فرصت ایجاد کنند.
بر اساس تعاریفی که از رکود وجود دارد اگر یک کشور در دو فصل متوالی، کاهش تولید ناخالص داخلی را ثبت کند دچار رکود شده است؛ آمریکا در سه‌ماهة اول سال جاری میلادی تولید ناخالص منفی اما در سه‌ماهه دوم روندی مثبت در این شاخص به ثبت رساند. براین‌اساس رکود اقتصادی در حال حاضر در این کشور رخ نداده؛ اما همچنان احتمال آن وجود دارد.
ماه گذشته بانک ملی قطر پیش‌بینی کرد که اقتصاد آمریکا در ۱۲ ماه آینده رکود را تجربه خواهد کرد. همچنین فدرال رزرو آمریکا خطر وقوع رکود در اواخر سال جاری را ۶۸ درصد تخمین زده است. نظام بانکی ایالات متحده از ابتدای سال جاری میلادی به دلایلی چون وضعیت اقتصادی نابسامان جهانی و سیاست‌های پولی مبتنی بر افزایش نرخ بهره برای مقابله با تورم دچار بحران شد و بانک‌های بزرگی از جمله بانک سیلیکون‌ولی، بانک سیگنچر و بانک فرست ریپابلیک اعلام ورشکستگی کردند.
از سوی دیگر در سه‌ماهه اول سال جاری برای نخستین‌بار از سال ۲۰۱۹، پدیده وارونگی منحنی بازده اتفاق افتاد؛ این پدیده زمانی رخ می‌دهد که سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت بازدهی بیشتری نسبت به سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت داشته باشند. در ماه‌های اخیر اوراق خزانه‌داری کوتاه‌مدت دوساله در آمریکا نرخ بهره بالاتری نسبت به اوراق خزانه ده‌ساله داشتند که نشان از عدم اعتماد سرمایه‌گذاران به اقتصاد است.
وارونگی منحنی بازده، یکی از مهم‌ترین شاخص‌های رکود اقتصادی به‌ویژه در ایالات متحده به‌حساب می‌آید؛ از نظر تاریخی دو سوم مواقعی که منحنی بازده معکوس شده، اقتصاد آمریکا در عرض ۱۸ ماه وارد رکود شده است.
بسیاری از کارشناسان معتقدند فدرال رزرو قادر است از وقوع رکود پیشگیری کند به‌شرط آنکه شرایط اقتصاد جهانی مساعد باشد؛ بنابراین به نظر می‌رسد خطر رخ‌دادن رکود همچنان از احتمالی قوی برخوردار است و لازم است کشورهایی که روابط اقتصادی گسترده با ایالات متحده دارند اقدامات پیشگیرانه‌ای را آغاز کنند تا در صورت وقوع رکود کمترین آسیب متوجه آنها شود.
ایالات متحده آمریکا پس از جنگ جهانی دوم در تلاش بود تا حضور خود در منطقه خلیج‌فارس را گسترش دهد، بااین‌وجود دو رویداد سبب تثبیت نفوذ آمریکا در این منطقه شد؛ نخست حمله عراق به کویت و دوم فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی. آمریکا به بهانه کمک به کویت ائتلافی علیه عراق تشکیل داد و پس از آن نیز باتکیه‌بر گزارش‌هایی به عراق حمله کرد، حضور مستقیم ایالات متحده آمریکا در عراق فرصت نقش‌آفرینی این کشور در خلیج‌فارس را نیز مهیا کرد؛ از طرفی با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، رقیبی برای آمریکا در منطقه وجود نداشت.
لذا ایالات متحده نخست حضور خود در منطقه را تثبیت کرده و سپس به برقراری روابط نزدیک در تمام حوزه‌های سیاسی، نظامی، امنیتی و اقتصادی با کشورهای منطقه به‌ویژه کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس پرداخت.
ایجاد روابط نزدیک با این کشورها از یک سو به دلیل دارابودن منابع عظیم انرژی و از سوی دیگر در جهت مهار جمهوری اسلامی ایران بود. روابط نزدیک میان ایالات متحده و کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس تا آنجا گسترش یافت که اکنون آمریکا متحد راهبردی این کشورها به‌حساب می‌آید.
اقتصاد کشورهای خلیج‌فارس در بخش‌های متفاوتی در ارتباط با نظام اقتصادی آمریکا است؛ در زمینه صادرات انرژی این کشورها همکاری نزدیکی با ایالات متحده دارند، در زمینه همکاری‌های مالی، کشورهای خلیج‌فارس در بخش‌های مختلف بانکی و بورس آمریکا سرمایه‌گذاری‌های گسترده انجام داده‌اند، در حوزه تجارت نیز صادرات ایالات متحده به کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس در سال گذشته میلادی در مجموع ۳۱/۴۲ میلیارد دلار بوده که رقم قابل‌توجهی به‌حساب می‌آید.
بنابراین، باتوجه‌به روابط نزدیک اقتصادی میان کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس و آمریکا و نیز با عنایت به این مسئله که نرخ ارزهای این کشورها در ارتباط مستقیم با دلار تنظیم می‌شوند، وقوع رکود در آمریکا سبب آسیب‌های جدی به این کشورها خواهد شد.
رکود آمریکا سبب کاهش ارزش سرمایه‌های کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس در ایالات متحده و افت محسوس بازدهی آنها خواهد شد، از طرفی روند کاهشی تولید ناخالص داخلی بر میزان صادرات و واردات آمریکا نیز اثرگذار بوده و مقاصد صادراتی این کشور را دچار مشکل خواهد کرد. بااین‌وجود شیخ‌نشین‌های خلیج‌فارس کشورهای ثروتمندی محسوب می‌شوند و توانایی آنها در کنترل پیامدهای ناشی از رکود بسیار بیشتر از کشورهای درحال‌توسعه و فقیر خواهد بود.
علاوه بر این، رکود در اقتصاد آمریکا می‌تواند فرصت مهمی برای کشورهای خلیج‌فارس ایجاد کند؛ وقوع رکود در اقتصادهای بزرگ سبب می‌شود تا سرمایه‌گذاران، به بازارهای این کشورها بی‌اعتماد شده و سرمایه‌های خود را به سمت اقتصادهای نوظهور هدایت کنند. کشورهای حوزه خلیج‌فارس که در دو دهه اخیر سیاست‌های خود را بر اساس جذب سرمایه‌های خارجی تدوین کرده‌اند می‌توانند با ارائه تسهیلاتی، برای جذب هر چه بیشتر سرمایه اقدام کرده و تهدید رکود را به فرصت بدل سازند.
فرجام سخن
با وجود تلاش‌های بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا برای جلوگیری از رکود در اواخر سال جاری و یا اوایل سال آینده میلادی، احتمال رخ‌دادن رکود همچنان وجود دارد. بسیاری از سیاست‌های اتخاذ شده توسط نظام بانکی آمریکا برای مقابله با تورم منجر به ورشکستگی بانک‌های بزرگ و افزایش خطر وقوع رکود شده است.
در صورت رخ‌دادن این امر و باتوجه‌به اثرگذاری گسترده اقتصاد ایالات متحده بر کشورهای جهان، بیشتر کشورها از جمله شیخ‌نشین‌های حوزه خلیج‌فارس تحت‌تأثیر پیامدهای رکود قرار خواهند گرفت. سپرده‌های کشورهای عربی در ایالات متحده، تجارت میان آمریکا و کشورهای شورای همکاری خلیج‌فارس و نیز همکاری این کشورها در حوزه انتقال و صادرات انرژی در صورت وقوع رکود مورد تهدید قرار خواهد گرفت بااین‌وجود باتوجه‌به اینکه سرمایه‌گذاران معمولاً اعتماد خود را به کشوری با اقتصاد دچار رکود هر چند به‌صورت موقت از دست می‌دهند، اقتصادهای نوظهور خلیج‌فارس می‌توانند از این ظرفیت استفاده کرده و به جذب سرمایه‌های خارجی بپردازند.
کشورهای عربی حوزه خلیج‌فارس کشورهای ثروتمندی هستند و پس از همه‌گیری ویروس کرونا توانستند شرایط بحرانی اقتصاد را علی‌رغم کاهش معنادار صادرات انرژی و نرخ نزولی تولید ناخالص داخلی خود، مدیریت کرده و طی مدت کوتاهی توانایی اقتصادی و تجاری خود را بازیابند حال باید دید این کشورها از آزمون احتمال رکود اقتصادی متحد خود چگونه خارج می‌شوند.
