اعتماد نوشت: دولت‌ها و مجلس‌ها معمولا در تضاد با یکدیگرند؛ هرچند که همسو هم باشند، باز هم تضادهایی میان این دو نهاد حاکمیتی دیده می‌شود. اما اگر این دو قوه، به لحاظ سیاسی با یکدیگر متفاوت باشند، آن زمان است که اصطکاک میان دولت و مجلس می‌تواند منجر به جرقه بین دو قوه شود.
نمونه بارز این موضوع را می‌توان در رفتار مجلس یازدهم به خصوص رییس آن، با دو دولت دوازدهم و سیزدهم مشاهده کرد؛ مجلسی که از دل کم‌رونق‌ترین انتخابات مجلس در طول تاریخ جمهوری اسلامی بیرون آمده است. با این وجود نمایندگان مجلس اقدامات و اظهاراتی داشتند که می‌شود به عنوان گذاشتن چوب لای چرخ دولتی دانست که بیش از ۲۴ میلیون رای مردم را داشت.
پس از آنکه دولت ایالات متحده در اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ رسما از برجام خارج شد و همزمان تحریم‌های سختی را علیه ایران وضع کرد، اقتصاد ایران دیگر نتوانست سر پا بایستد. با اعمال این تحریم‌ها که از آن به عنوان شدیدترین تحریم‌های ایران در طول سال‌های پس از انقلاب یاد می‌شود، شوک شدیدی به اقتصاد ایران وارد شد و در نتیجه تورم و قیمت ارز، شانه به شانه همدیگر بالا رفتند و روزگار سختی را برای ایرانیان ساختند. از همان سال ۱۳۹۷، مخالفان و منتقدان دولت که از جنس محافظه‌کاران بودند، فرصت را برای خالی کردن خشم خود بر سر دولت وقت مغتنم دیدند و حملات‌شان را به دولت آغاز کردند.
آن‌ها که در نهادهای موثری حضور داشتند، آنچنان امریکا را بابت خروجش از برجام هدف انتقادات خود قرار ندادند و بیشتر دولت وقت را زیر ضرب بردند.
طیف محافظه‌کاران سیاست ایران که در ۸ سال دولت قبل برای آن در انتقاد و مخالفت کم نگذاشتند، پیش از انتخابات مجلس یازدهم، حملات لفظی‌شان را علیه دولت دوازدهم و مجلس دهم شدت دادند؛ دو شعاری که طیف محافظه‌کاران به سردمداری محمدباقر قالیباف بر آن تاکید داشتند، بحث معیشت بود و شفافیت.
آن‌ها با استفاده از شرایط اقتصادی جامعه، شعاری خوش آب و رنگ را در سخنان‌شان تکرار می‌کردند و از لزوم سامان دادن به وضعیت معیشتی مردم می‌گفتند. آن‌ها همچنین بابت مشکلات معیشتی دولت را زیر ضرب می‌بردند که دولت «عرضه» مدیریت ندارد.
در کنار این حرف‌ها، ازعدم شفافیت آرای نمایندگان به عنوان نقطه ضعف مجلس مستقر یعنی مجلس دهم، یاد می‌کردند. شهریور ماه ۱۳۹۸ و کمتر از ۶ ماه مانده به انتخابات مجلس یازدهم، نمایندگان با «دو فوریت» طرح شفافیت آرای نمایندگان مخالفت کردند و همین مخالفت با «دو فوریت» آن و نه با محتوای طرح، باعث شد تا مخالفان مجلس و آن‌هایی که برای بهارستان‌خیز برداشته بودند، زبان به انتقاد بگشایند تا جایی که یکی از منبری‌های حامی محافظه‌کاران بالای منبر، اقدام به هتاکی علیه مجلس وقت کرد.
علیرضا پناهیان در سخنانی گفت که «هر چی نماینده انتخاب می‌کنی اکثریت رای می‌دهند به اینکه رای نماینده‌ها شفاف نباید باشد. چه خبرتان است؟ بعد به صورت بسیار جاهلانه و احمقانه‌ای می‌گویند مگر می‌خواهید تفتیش عقاید بکنید؟ مگر شما آنجا رای به عقاید می‌دهید؟! غلط کردید شما با عقاید چه ربطی دارید؟ رای‌ات را بگو به چی رای دادی به چی رای ندادی. غلط می‌کنید شما براساس عقاید رای بدهید، براساس کار کارشناسی باید رای بدهید و من می‌خواهم بدانم تو برای چی رای دادی. ای مجلس شورای اسلامی آدم باش! کی به شما حق داده شفاف رای ندهی؟! کی به شما حق داده شفاف رای دادن را تفتیش عقاید بدانی؟! رای براساس کار کارشناسی! چی را از ملت دارید پنهان می‌کنید؟! …»
انتخابات مجلس یازدهم که برگزار شد، محافظه‌کاران به صورت مطلق توانستند این دور از مجلس را به تسخیر خود درآورند. در نخستین انتخابات هیات رییسه این مجلس هم، محمدباقر قالیباف رییس مجلس شد. مشخص بود که دولت روحانی روزهایی بسیار سخت‌تر از گذشته را پیش‌رو دارد؛ سخت‌ترین بخش مجلس بود که دراختیار محافظه‌کاران و منتقدان و مخالفان دولت قرار گرفت. از سوی دیگر در راس دو قوه مقننه و قضاییه، دو رقیب انتخاباتی حسن روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۹۶ قرار داشتند و حسن روحانی بین آن‌ها تک افتاده بود.
با تشکیل مجلس یازدهم در بهار ۱۳۹۹ و در شرایط تحریم‌ها و اوج همه‌گیری کرونا، قالیباف بهترین فرصت را پیدا کرد تا رییس دولتی که رقیب انتخاباتی ۳ سال قبل بوده را به باد انتقاد بگیرد و دولت او را آشفته و ناکارآمد بخواند. او در نخستین نطق پیش از دستور خود در دوره یازدهم مجلس، گفت که «آنچه شرایط را خطرناک‌تر می‌کند، الگوی مدیریتی دستگاه‌های اجرایی کشور است که علاوه بر ناکارآمدی و آشفتگی مدیریتی و تمرکز بر نگاه به بیرون، به بسیاری از اصول و مولفه‌های الگوی مدیریت جهادی باور ندارد. مجلس اجازه نخواهد داد، دولت در اجرا و پیاده‌سازی قوانینی که حل‌کننده مسائل مردم است، سهل‌انگاری کند.»
او در نخستین سخنرانی‌هایش موضع خود و مجلس را نسبت به دولت مشخص کرد؛ مواضعی در نقد و مخالفت با شیوه مدیریتی دولت روحانی. مواضعی که مشخصا در دولت سیزدهم از آن خبری نیست؛ اگر هم باشد براساس دعواهای سیاسی است.
سیزدهم خرداد ماه و تنها چند روز بعد از تشکیل مجلس، محمدباقر قالیباف در صحن مجلس با اشاره به گزارش‌های رییس سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی به نمایندگان، گفت که «همکاران منکر زحمات دولت نیستند، بلکه قدردان تلاش‌های آن‌ها هم هستند، اما نکته‌ای که همه باید به آن توجه کنیم، این است که واقعیت‌هایی وجود دارد که از خواسته‌های اساسی مردم، نظام و مقام معظم رهبری است و از ابتدای انقلاب هم وجود داشته و آن هم رهایی از وابستگی به نفت به دلیل فشارهای دشمنان است، این تصمیم دشمن برای محدود کردن فروش نفت ایران یک فرصت است و نه تهدید و تذکر دوستان هم این است که چرا یک برنامه مشخص و مدون برای عبور از این مشکلات وجود ندارد.»
این سخنان درحالی بود که دو سال از تحریم‌های سنگین دولت ایالات متحده علیه ایران می‌گذشت و فروش نفت ایران به یکی از پایین‌ترین رقم‌های خود در طول تاریخ رسیده بود؛ ارقامی که هر چند اعلام نمی‌شد، اما ظاهرا از فروش نفت در طول ۸ سال جنگ تحمیلی نیز کمتر بود.
قالیباف ماه‌های بعد کوچک‌ترین نقد درباره مجلس را هم برنمی‌تابید: «برخی حرف‌هایی مطرح می‌کنند که ظاهرا ساده و قابل باور است به عنوان مثال عنوان می‌کنند پس از گذشت سه ماه از روی کار آمدن مجلس قیمت دلار بالا رفته است؛ این حرف را افرادی می‌زنند که ۷ سال مسوولیت اجرایی داشتند درحالی که مسوول قوه مجریه و دولت باید ارزش پول ملی را حفظ کنند.»
پاییز ۱۳۹۹ چالشی‌ترین بخش از دولت حسن روحانی بود؛ بازار و تورم به واسطه تحریم‌های کمرشکن و بعد از آن به صورت همزمان رکود و زیان‌های اقتصادی ناشی از کرونا، وضعیت مناسبی نداشت؛ اما بسیاری از منتقدان و مخالفان دولت، این فرصت طلایی را از دست ندادند و تمام و کمال مشکلات اقتصادی را به نوع مدیریت دولت روحانی ربط می‌دادند و تحریم‌ها را کم‌تاثیر می‌دانستند.
هرچند که نمی‌توان نقش عملکرد مدیران دولتی در اوضاع اقتصادی آن زمان را نادیده گرفت، اما باید باتوجه به شرایط وقت بررسی شود؛ شرایط تحریم و همه‌گیری کرونا و از سوی دیگر تعطیلی‌های بلندمدت همگانی و افول کسب و کارها و مهم‌تر بیکاری‌های گسترده ناشی از تعطیلی‌ها، همه و همه دست به دست هم داده بودند تا تورم روز به روز افزایش یابد و مخالفان نیز تنها مقصر را دولت جلوه دهند. در چنین شرایطی، قالیباف و دوستانش که در حال گرم کردن خود برای انتخابات ریاست‌جمهوری بودند، در مسابقه‌ای نانوشته با ابراهیم رییسی، رییس وقت قوه قضاییه، به سفرهای استانی و آنچه بازدیدهای سرزده می‌خواندند، می‌رفتند.
یکی از این بازدیدهای «سرزده» قالیباف موجب تنش میان دولت با مجلس و قوه قضاییه شد؛ ۱۴ مهر ۱۳۹۹ رییس مجلس برای آنچه «نظارت میدانی» خوانده شد، به بیمارستان امام خمینی تهران رفت تا نحوه رسیدگی به بیماران کرونایی را از نزدیک مشاهده کند؛ بازدیدی سرزده با حضور خبرنگار و فیلمبردار و عکاس! فردای آن روز قرار بود نشست مشترک روسای سه قوه برگزار شود که دولت بابت حضور قالیباف در بخش‌های آلوده کرونایی و رعایت پروتکل‌های بهداشتی در جلسه سران قوا، این نشست را لغو کرد.
اما واکنش تیم قالیباف به این تصمیم بسیار تند بود؛ وقتی علیرضا معزی معاون ارتباطات ریاست‌جمهوری در توییتر نوشت «حضور در بخش بیماران بدحال و به همراه بردن خبرنگار و دوربین نه ایستادن در کنار مردم که بی‌اهمیت کردن سلامت مردم است»، سعید احدیان دستیار سیاسی محمدباقر قالیباف در پاسخ به او توییت کرد که «فساد وقتی رسوخ می‌کند که رابطه مستقیم میان مردم و مسوولان قطع شود. حجاب بین مردم و مسوولان حرام مطلق است! اگر از جان خودت می‌ترسی نباید زمامدار شوی.»
این دعوا با سخنان و کنایه‌های تند حسن روحانی خطاب به قالیباف ادامه یافت: «خدا به ما عقل داده؛ نباید جان‌مان را در خطر بیندازیم! کسی نمی‌تواند برود وسط سیل و بگوید من نمی‌ترسم! خب نترس؛ وایسا تا آب تو را ببرد!» درحالی منتقدان، دولت را متهم می‌کردند که ۵ روز بعد از رفتن قالیباف به بیمارستان امام خمینی، او علایم کرونا از خود نشان داد و در دفترش در مجلس قرنطینه شد!
قالیباف در همین زمان به سفرهای استانی هم می‌رفت؛ سفرهایی که عنوان «سفرهای نظارتی» برای آن ابداع شده بود و در جریان این سفرها، حملاتی هم به دولت روحانی صورت می‌گرفت. قالیباف که آن زمان نشان می‌داد عزمی جزم برای حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری در ماه‌های آینده دارد، با دوربین و خبرنگار در این سفرها خود را میان مردمی که اطراف او حضور داشتند، قرار می‌داد و با آن‌ها به صحبت مشغول می‌شد.
صدا و سیما هم برای او سنگ تمام می‌گذاشت؛ هنوز عرق راه بازگشت بر پیشانی قالیباف خشک نشده بود که صدا و سیما، «مستند سفر نظارتی رییس مجلس» را روی آنتن می‌برد. نشانه‌ها از حمایت تمام‌قد از محمدباقر قالیباف حکایت می‌کرد.
اما بزرگ‌ترین چالش میان دولت و مجلس آذر ماه ۱۳۹۹ بود؛ زمانی که مجلسی‌ها طرحی موسوم به «اقدام راهبردی لغو تحریم‌ها» را به صحن آوردند. دولت از ابتدا با این طرح مخالف بود. طبق این طرح که بعدتر به قانون تبدیل شد، دولت ملزم بود تا در صورت‌عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای حاضر در برجام در قبال ایران و «عادی نشدن روابط کامل بانکی وعدم رفع کامل موانع صادرات و فروش کامل نفت و فرآورده‌های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش، دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون در مجلس شورای اسلامی، نظارت‌های فراتر از پادمان ازجمله اجرای داوطلبانه سند (پروتکل) الحاقی را متوقف کند.»
به عبارت دیگر، براساس این قانون در زمان مقرر، دولت باید اجرای NPT را متوقف می‌کرد که به آغاز یک بحران جدی‌تر و سنگین‌تر و تبعاتی به مراتب سخت‌تر منجر می‌شد.
هرچه دولت مخالفت کرد، کارساز نبود. طیف قالیباف و جبهه پایداری در این مورد همسو با یکدیگر شده بودند. حتی پس از تصویب قانون و تایید آن از سوی شورای نگهبان، درحالی که هنوز فرصت رییس‌جمهوری برای ابلاغ آن به دستگاه‌ها تمام نشده بود، محمدباقر قالیباف در اقدامی غیرمتعارف، اقدام به ابلاغ قانون اقدام راهبردی کرد.
با فرا رسیدن پنجم اسفند ماه ۱۳۹۹، تلاش‌های دیپلماتیک روی دور تند رفت. یک شب مانده به اجرا، رافائل گروسی مدیرکل آژانس انرژی اتمی به تهران آمد و سازمان انرژی با آژانس به توافقاتی دست یافتند که نه قانون مصوب مجلس دچار خدشه می‌شد و نه ایران در چاله تحریم‌های جدید می‌افتاد. اما مجلسی‌ها از این اقدام دولت چنان برآشفتند که در یک جلسه علنی، برنامه اصلی‌شان را که بررسی بودجه بود را کنار گذاشتند و به بررسی توافق ایران و آژانس پرداختند.
حتی دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی هم در بیانیه‌ای گفت که این توافق مخالف قانون مجلس نیست؛ اما با این وجود مجلسی‌ها از قوه قضاییه خواستند تا حسن روحانی را بابت آنچه استنکاف از اجرای قانون مجلس خواندند، دادگاهی کند؛ موضعی تند و خصمانه از سوی مجلس علیه دولت.
سرانجام روزهای پایانی دولت روحانی فرارسید. بهار ۱۴۰۰ ابراهیم رییسی در کم‌رونق‌ترین انتخابات ادوار ریاست‌جمهوری در تاریخ جمهوری اسلامی برنده شد. شهریور ماه هم رییسی با تشکیل دولت و گرفتن رای اعتماد کابینه‌اش، رسما کارش را آغاز کرد.
آغاز کار ابراهیم رییسی، آغاز حاکمیت یکدست بود؛ رییس قوه قضاییه و رییس مجلس که از قبل سر کار بودند، حالا رییس قوه مجریه که بین آن‌ها تک افتاده بود هم، تغییر کرد؛ رییس قوه قضاییه معاون رییس‌جمهوری جدید بوده و رییس مجلس نیز در انتخابات ۱۳۹۶، هم‌پیمان رییس‌جمهوری جدید و آن زمان به نفع او کنار کشیده بود.
با آغاز به کار دولت رییسی، ماه‌عسل مجلس و دولت هم آغاز شد؛ دل و قلوه‌ای بود که میان پاستور و بهارستان رد و بدل می‌شد. موضوع مذاکرات هسته‌ای برای احیای برجام و همچنین مراودات ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، از مهم‌ترین مواردی بودند که دولت در جبهه سیاست خارجی با آن روبه‌رو بود.
دولت ابراهیم رییسی همان توافق دولت قبل با آژانس را تمدید کرد؛ توافقی که محافظه‌کاران برای آن خواستار دادگاهی شدن رییس‌جمهوری مستقر شده بودند، حالا انگار نه انگار که توافقی صورت گرفته بود. هیچ صدای مخالفتی با تمدید همان توافق قبلی نداشتند.
این توافق نه یک‌بار که در چند نوبت میان ایران و آژانس تمدید شد. به غیر از تمدید همان توافقی که داد مجلسی‌ها را بالا برده بود، اسفند ۱۴۰۱ دولت ایران توافقی جدید و جامع‌تر و فراتر از آنچه در دولت قبل صورت گرفته بود، با آژانس انجام داد.
این‌بار نه تنها صدایی از مجلس و رییس آن بلند نشد، بلکه بعضا در تمجید از مذاکرات دولت سیزدهم هم لب به سخن گشودند! این‌بار نه از تعطیل کردن بررسی بودجه خبری شد، نه دادگاهی شدن رییس‌جمهوری مستقر را کسی درخواست کرد؛ همه امور به خوبی و خوشی برگزار شد و انگار نه انگار که همین مجلس چند ماه قبل برای توافقی کمتر از این، زمین و زمان را به هم دوخته بودند.
مهدی محمدی مشاور محمدباقر قالیباف رییس مجلس، در زمانی که دولت روحانی در تلاش برای احیای برجام بود، معتقد بود که «راستی‌آزمایی انتفاع اقتصادی از لغو تحریم‌ها، ۳ تا ۶ ماه زمان می‌برد» و بعد از آن «ایران به تعهداتش بازمی‌گردد.»، اما در دولت ابراهیم رییسی مجلس نه تنها صدای مخالفتی با توافق و مذاکرات با طرف‌های برجام بلند نکرد، بلکه سخنگوی هیات رییسه مجلس گفت که «از نظر حقوقی الزامی برای تصویب پیش‌نویس توافق ایران و ۱+۴ در مجلس نیست.» آن‌هم در شرایطی که روز تصویب طرح اقدام راهبردی، محمدباقر قالیباف در قامت رییس جلسه تاکید کرده بود که «ما در مجلس شورای اسلامی اختیار داریم و حق و وظیفه مجلس است که در هر موضوعی در کشور دخالت کرده و تصمیم‌گیری کند. این ذات مجلسِ است در راس امور می‌باشد.»
مورد عجیب وزارت بازرگانی، دیگر نشانه سیاسی‌کاری در مجلس یازدهم است. روحانی در دولت دوازدهم و بعد از تحریم‌های ناشی از خروج امریکا از برجام، قصد داشت تا وزارت بازرگانی را احیا کند؛ آن زمان مجلس با کلیات لایحه مخالفت کرد که در اواخر دوره کاری مجلس دهم بود. پس از روی کار آمدن مجلس یازدهم قالیباف در سخنانی ابراز امیدواری کرد که مجلس جدید، برای احیای وزارت بازرگانی همکاری کند. اما در پاسخ به درخواست روحانی، مرداد ۱۳۹۹.۴۵ نماینده مجلس، نامه‌ای به هیات‌رییسه نوشتند و در آن درخواست کردند تا لایحه «تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» برای یک سال «مسکوت» گذاشته شود.
در این نامه آن‌ها گفته بودند تشکیل وزارتخانه جدید «بار مالی و اجرایی» دارد. نمایندگان شرایط آن زمان را به لحاظ اقتصادی «پیچیده و دشوار» ارزیابی کرده بودند که کشور با «کسری شدید بودجه» روبه‌رو است. نمایندگان امضاکننده همچنین این‌گونه استدلال کرده بودند که «زمان باقیمانده تا پایان دولت دوازدهم» محدود است. همچنین به نظر آن‌ها، «امکان ایجاد تشکیلات اداری وزارتخانه جدید در سطح کشور به صورت مناسب و منطقی» وجود نداشته است. نکته دیگری که نمایندگان به آن پرداخته بودند، مغایرت چنین لایحه‌ای، با «اسناد بالادستی از جمله بند «الف» ماده ۲۸ قانون برنامه ششم مبنی بر کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت» بود.
اما با روی کار آمدن دولت رییسی، پس از مدتی، دولت قصد کرد تا وزارت بازرگانی را احیا کند. این‌بار مجلسی‌ها و شخص رییس مجلس نه تنها مخالفتی با تشکیل وزارت بازرگانی نداشتند، بلکه به دولت نامه هم نوشتند و خواستار تعجیل در ارایه لایحه مدنظر شدند.
قالیباف با اشاره به «تشخیص دولت جهت تشکیل ساختاری مستقل برای بازرگانی داخلی و تنظیم بازار» خطاب به رییسی نوشت که «لایحه تشکیل وزارت بازرگانی داخلی و تنظیم بازار به صورت دو فوریتی به مجلس ارایه شود.» سخنگوی هیات‌رییسه مجلس هم در نقش مکمل قالیباف ظاهر شد و گفت که «اکثریت نمایندگان با تشکیل وزارت بازرگانی داخلی موافق هستند و در سریع‌ترین زمان ممکن شاهد شکل‌گیری این ساختار جدید خواهیم بود.»
این‌بار هم مجلسی‌ها نه تنها مخالفت‌شان را فراموش کرده بودند که حتی پیش از ارایه لایحه، رای مثبت خود را هم در طبق اخلاص گذاشتند و تایید لایحه مدنظر دولت را پیشاپیش اعلام کردند.
با مرور خبرها، موارد یک بام و دو هوای مجلس در قبال دولت‌های دوازدهم و سیزدهم کم دیده نمی‌شود. در ماجراهای بورس، تعاملات با دولت درباره سوال از وزرا و استیضاح آن‌ها، هسته‌ای و… نشانه‌هایی از دوگانگی برخورد وجود دارد. شاید یکی از بازرترین و برجسته‌ترین موارد یک بام و دو هوای مجلس و دولت در قبال قیمت کالاهای اساسی باشد. در دولت دوازدهم و زمانی که قیمت گوشت مرغ، به کیلویی ۲۹ هزار تومان رسید، محمدباقر قالیباف آن را نشانه بی‌عرضگی مدیران دولتی خواند و معتقد بود که مرغ باید کیلویی ۹ هزار تومان باشد؛ اما همین چند روز گذشته پس از اینکه مرغ به کیلویی ۱۰۰ هزار تومان هم در بازار پیدا نمی‌شد، قالیباف تنها نسبت به رفع سریع مشکلات، ابراز امیدواری کرد!
مجلس زمانی می‌تواند در قبال دولت، وظیفه ذاتی‌اش که همان نظارت باشد را اجرا کند، که در قبال دولت‌ها بی‌طرفانه عمل کند؛ اما بهار ۱۴۰۰ و در شرایطی که انتخابات ریاست‌جمهوری در پیش بود، نامه‌ای با امضای ۲۲۰ نماینده مجلس خطاب به ابراهیم رییسی منتشر شد که او را دعوت به حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری کردند؛ همان نمایندگانی که قرار بود با روی کار آمدن دولت رییسی، بر دولت او نظارت کنند؛ تضاد و تناقضی عجیب.
در این نامه بی‌سابقه از سوی نمایندگان مجلس خطاب به یک نامزد ریاست‌جمهوری، «سوابق فکری، گفتمانی، اجرایی و مدیریتی» رییسی را نشان‌دهنده «سعی و تلاش «او دانسته بودند. آن‌ها دوره ریاست رییسی بر قوه قضاییه که کمتر از سه سال بوده را بیانگر «تکیه بر ظرفیت نیروهای جوان و انقلابی، توانمندی تحول‌آفرینی و کارآمدسازی و تولید سرمایه اجتماعی در سطوح کلان» از سوی او ارزیابی کردند و نوشتند: «در تعامل سازنده با اجزا و بخش‌های مختلف حاکمیت، اراده جدی برای اصلاح امور را دارید.»
نمایندگان مجلس، در ادامه تاکید داشتند که «بر همین اساس ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی امضاکنندگان این نامه، ضمن احترام به همه شخصیت‌های بزرگواری که برای حضور در عرصه انتخابات آتی ریاست‌جمهوری اعلام آمادگی کرده‌اند و اذعان به توانمندی‌ها و صلاحیت‌های آن‌ها، بر این اعتقادیم که از منظر شمولیت شاخص‌ها و نیز توان اجماع‌سازی سیاسی و جذب آرای اکثریت مردم، جنابعالی نامزد اصلح و اولی به‌شمار می‌آیید.»
تناقض این نامه آنجا بود که نمایندگان «فارغ از جایگاه حقوقی و با تاکید بر اصل استقلال قوه مقننه و اعمال کامل اختیارات نظارتی مجلس در قبال دولت آتی» از ابراهیم رییسی خواسته بودند تا برای حضور در انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت‌نام کند.
مشخصا از مجلسی که این‌گونه از یک شخص برای در دست گرفتن سکان دولت دعوت می‌کنند، نمی‌توان و نباید انتظار داشت که بر عملکرد دولت آن فرد، نظارتی دقیق داشته باشند. آن‌ها با انتشار چنین نامه‌ای تمام آبرو و حیثیت و اعتبار خود را در سبد ابراهیم رییسی گذاشته‌اند.
ابراهیم رییسی با تشکیل دولت سیزدهم و عملکرد آن طی دو سال گذشته، نشان داده که انتظاراتی که از او به عنوان ناجی کشور در آن شرایط داشته‌اند، نه تنها برآورده نشده بلکه بدتر هم شده است. هرچند دستگاه‌های آماردهنده دولت و مقامات دولتی از کاهش تورم صحبت می‌کنند، اما آنچه مردم به صورت روزانه بر سر سفره‌های‌شان می‌بینند، حرفی غیر از سخنان مقامات دولتی است. با مدیریت آشفته دولت در سطوح و بخش‌های مختلف، سفره‌های مردم روزانه کوچک می‌شود و این دولت جز شعار و حرف‌درمانی کار بیشتری نمی‌کند.
مجلس یازدهم و شخص محمدباقر قالیباف، پس از پیوند زدن خودشان به دولت سیزدهم، حالا با وضع پیش آمده در اقتصاد، سیاست و شرایط اجتماعی، چاره‌ای جز برائت از دولت و انتقاد از آن ندارند. چند ماهی می‌شود که در جلسات علنی مجلس، جلسه‌ای نیست که از تریبون نمایندگان انتقادات تند و تیزی علیه دولت شنیده نشود.
آن‌ها قصد دارند خرج خود را از دولتی که نشان داده نمی‌تواند مشکلات را سر و سامان دهد، سوا کنند؛ از یک‌سو آن‌ها به سبب خرج کردن تمام اعتبار و آبروی خود برای این دولت، از طرف مردم شریک دولت در ایجاد شرایط موجود هستند و مورد سوال قرار می‌گیرند. ازسوی دیگر با نطق‌ها و تذکرات و مصاحبه‌های آتشین خود علیه دولت، می‌خواهند نشان دهند ارتباطی به دولت ندارند.
شاید برخی اعتراضات و انتقادات قالیباف و نمایندگان نزدیک به او در قبال دولت را ملاک قرار دهند؛ اما واقعیت این است که این دعواها و انتقادات و زد و خوردهای رسانه‌ای مجلس و دولت، بیشتر شبیه به دعواهای سیاسی است.
نمایندگان در چند ماه هم‌زمانی‌شان با دولت دوازدهم، از همان ابتدا در حال انتقاد از دولت بودند؛ در حال انتقاد نامزد شدند، در حال انتقاد تبلیغات کردند، در حال انتقاد انتخابات برگزار شد و در حال انتقاد کارشان در مجلس را آغاز کردند و ادامه دادند. اما همان‌ها از رییسی دعوت کردند و خود را خرج او کردند؛ حالا در ماه‌های منتهی به انتخابات مجلس دوازدهم سعی دارند ژست منتقد دولت بگیرند؛ منتقدانی که در نامه ۲۲۰ امضایی‌شان، دولت قبل را عامل همه مشکلات و ابراهیم رییسی را منجی کشور خوانده بودند. هرچند آن‌ها رفتاری دوگانه درقبال دو دولت داشتند، اما حالا مردم از آن‌ها و به خصوص محمدباقر قالیباف به عنوان یکی از تاثیرگذاران و حامیان دولت پاسخ می‌خواهند.
